«اقتصادية دبي» تلزم منشأة بإعادة 438 ألف درهم إلى مستهلك

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها ألزمت منشأة تجارية بإعادة مبلغ لمستهلك وصل إلى أكثر من 438 ألف درهم بسبب عدم التزامها بتنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وذكرت الدائرة أن المستهلك اتفق مع المنشأة على إنجاز أعمال مفروشات في منزله مقابل هذا المبلغ، غير أن المنشأة لم تفِ بتعهداتها، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك تم إعلام صاحب المنشأة بضرورة إعادة المبلغ المدفوع بالكامل للمستهلك، وذلك خلال 15 يوم عمل حداً أقصى.

وأكدت الدائرة أن للمستهلك الحق في اتخاذ قرار استعادة المبلغ المدفوع، وذلك لوجود إخلال واضح بمضمون وتفاصيل العقد من الطرف الثاني، مشددة على أهمية التزام المنشآت التجارية ببنود الاتفاق مع المستهلكين.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أحمد العوضي، إن «قسم شكاوى المستهلكين في الدائرة تلقى شكوى من مستهلك أفاد فيها بأنه اتفق مع إحدى المنشآت التجارية في الإمارة والمتخصصة في تصميم المفروشات، على تنفيذ أعمال المفروشات بالكامل لمنزله مقابل دفع 438 ألفاً و829 درهماً»، مشيراً إلى أن «المستهلك دفع بالفعل المبلغ المتفق عليه للمنشأة لبدء عمليات التصميم وإنتاج المفروشات الخاصة به، كما تم الاتفاق بين الجانبين على موعد الانتهاء من العمل وتسليم المستهلك مفروشاته».

وأضاف العوضي لـ«الإمارات اليوم»، أن «المستهلك ذكر في شكواه أن المنشأة لم تلتزم بالاتفاق ولم تقم بإنجاز العمل في الوقت المتفق عليه»، لافتاً إلى أن «المستهلك لاحظ أن الشركة تماطل في تنفيذ العمل والانتهاء منه على الرغم من وجود اتفاق مسبق على موعد الانتهاء وإنجاز المهام».

وتابع العوضي أنه «بناء على ذلك تقدم المستهلك بشكوى إلى ادارة حماية المستهلك مطالبا بإيجاد حل لمشكلته مع المنشأة، لاسيما وأنه غير قادر على التواصل معها والوصول إلى اتفاق محدد بشأن العقد المبرم بينهما».

وذكر العوضي أنه «تبين لقسم شكاوى المستهلكين بعد دراسة الشكوى من خلال الأوراق التي قدمها المستهلك، أن المنشأة أنجزت أعمالاً جداً بسيطة خلافاً للاتفاق»، مشيراً إلى أنه «عند زيارة موقع المنشأة تبين كذلك أن العمل المنجز لم يتوافق مع المتطلبات والمواصفات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».

وأفاد بأنه «تم رفع تقرير كامل عن الحالة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإرجاع حقوق المستهلك المتضرر»، لافتاً إلى أن «الدائرة استدعت التاجر الذي أفاد من جهته بأنه لم يقم بإنجاز المطلوب وسيعمل جاهداً على تنفيذ المطلوب منه في أقرب وقت ممكن».

وقال العوضي إن «المستهلك رفض ذلك لاسيما أن المنشأة لم تلتزم بالمواصفات والمقاسات التي تم تحديدها والاتفاق عليها، كما أن المستهلك اشتكى من جودة وكفاءة العمل البسيط المنجز»، مشيراً إلى أنه «بناء على ذلك تم إعلام التاجر بضرورة إعادة المبلغ المدفوع بالكامل للمستهلك، وذلك خلال 15 يوم عمل حداً أقصى».

وأكد العوضي أن «للمستهلك الحق الكامل في اتخاذ قرار استعادة المبلغ المدفوع، وذلك لوجود إخلال واضح بمضمون وتفاصيل العقد من الطرف الثاني»، مشدداً على «أهمية أن تلتزم المنشآت التجارية ببنود الاتفاق مع المستهلكين».

وأشار إلى أن «(اقتصادية دبي) طالبت التجار في مرات عدة بضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المتفق عليها في العقود والحرص على عدم كتابة أو توثيق وعود لايستطيعون تنفيذها، حفاظاً على سمعتهم وعلى حقوق المستهلك ووقته».