مواسم المستهلك

تطابق المواصفات

بضاعة عالقة على الحدود، وأخرى تسببت في خسائر للتاجر لعدم مقدرته على بيعها في الدولة، وبضائع لم تعمل بالكفاءة والجودة في المنطقة الجغرافية مع العلم بأنها تخلو من العيوب المصنعية.

إن البضائع بصورة عامة يتم تصنيعها ومن ثم اختبارها على أرض الواقع، ويتم وضع معايير ومقاييس تضمن كفاءة وجودة المنتج، ولاشك أن الإخلال بهذه المواصفات أو الظروف أو جودة العوامل الخارجية التي لم يتم تصميم المنتج لمواكبتها سيؤثر في المنتج، وسيؤدي إلى حدوث خلل به، وقد يلحق الضرر بالمستهلك في بعض الأحيان.

•هناك مقاييس ومواصفات معتمدة في الدولة وضعت على المنتجات المسموح ببيعها، وذلك لضمان جودة وسلامة المنتج.

• الالتزام بقوانين واشتراطات الدول هي عملية بديهية يجب على التاجر دائماً أخذها بعين الاعتبار لضمان حقوقه.

هنا عزيزي القارئ نجد أن هناك مقاييس ومواصفات معتمدة في الدولة وضعت على المنتجات المسموح ببيعها في الدولة، وذلك لضمان جودة وسلامة المنتج، وحفاظاً على حقوق المستهلك وصحة المستهلك وسلامة المجتمع بصورة عامة.

كما نجد في الكثير من الأحيان أن هناك منتجات كهربائية تستخدم في دول معينة ومحددة، وهذه المنتجات لا يمكن استخدامها مباشرة في الدولة، وذلك لوجود اختلاف في توزيع الكهرباء بين المنطقتين.

والجدير بالذكر أن هذه المواصفات والمعايير ليست مقتصرة على المنتجات الكهربائية والإلكترونية أو الحساسة، بل قد تشمل منتجات أخرى بدائية قد تتأثر بالعوامل الجوية والظروف المناخية في المنطقة الجغرافية، مع العلم بأن المنتج يعمل بصورة جيدة في الظروف المناخية في المناطق الجغرافية الأخرى.

لذا نجد أن هناك حالات كثيرة يشتكي فيها تجار من تجار آخرين بأنهم قاموا بشراء منتجات معينة ولكن الدولة التي ستستقبل هذه المنتجات ترفضها لعدم تطابقها مع المواصفات والمقاييس المعتمدة والمعمول بها لديها.

عزيزي التاجر، احرص دائماً على التأكد من توافق المنتجات مع قوانين واشتراطات الدول المراد تصدير البضائع إليها وبيعها فيها، وذلك لتجنب الخسائر الكبيرة الناجمة عن عدم المقدرة على بيع تلك المنتجات، بالإضافة إلى الأموال التي ستتكبدها في حال حجز البضاعة لدى الجهات المعنية لحين التصرف بها.

إن عملية الالتزام بقوانين واشتراطات الدول هي عملية بديهية يجب على التاجر دائماً أخذها بعين الاعتبار لضمان حقوقه، وهذه الاشتراطات والمعايير وضعت لتوفير أكبر قدر من الحماية الممكنة للمستهلكين وللتجار وأفراد المجتمع وممتلكات الدولة.

مدير أول شكاوى المنشآت التجارية

تويتر