3642 رخصة لقيادة الوسائل البحرية التجارية والترفيهية في دبي

كشفت سلطة مدينة دبي الملاحية أن قرار إلزامية رخصة قيادة الوسائل البحرية، أسهم في ارتفاع أعداد رخص قيادة الوسائل البحرية التجارية، والقوارب الترفيهية والتقليدية في دبي إلى 3642 رخصة.

ولفتت في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» إلى أن أهمية القرار تكمن في أنه يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة عنوانها السلامة البحرية، مؤكدة أن إمارة دبي تسير بخطى ثابتة لترسيخ حضورها واحدة من التجمعات البحرية الأكثر شمولية وتميزاً وتنافسية.

وشددت على العمل وصولاً بدبي إلى مصاف أفضل سبع عواصم بحرية في العالم بحلول عام 2020.

رخص قيادة

وتفصيلاً، كشف رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، سلطان بن سليم، أن قرار إلزامية رخصة قيادة الوسائل البحرية، أسهم في ارتفاع أعداد رخص قيادة الوسائل البحرية التجارية، والقوارب الترفيهية والتقليدية، إلى 3642 رخصة حتى الآن.

وقال إن «السلطة بدأت تطبيق القرار اعتباراً من يناير 2015، في سبيل ضمان تنظيم عمل الوسائل البحرية بأنواعها، استناداً إلى أطر واضحة من شأنها ضمان تأسيس قطاع بحري آمن ومتجدّد في إمارة دبي».

وأوضح بن سليم أن «القرار شكل خطوة متقدمة على صعيد دعم الإطار التنظيمي المتكامل الذي يهدف إلى توفير أسباب الملاحة الآمنة، وضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسلامة البحرية ضمن المياه الإقليمية المحلية»، لافتاً إلى أن أهمية القرار تكمن في أنه يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة عنوانها السلامة البحرية، لاسيما أنه يُحظر على أي شخص قيادة الوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي ما لم يكن حاصلاً على رخصة صادرة عن سلطة مدينة دبي الملاحية.

وتابع: «لو أخذنا بعين الاعتبار أن العدد الإجمالي التقريبي، لكل الوسائل البحرية الترفيهية التي تجوب الإمارة، يربو على 5000 وسيلة تقريباً، فإن هذا يدلل على أن نسبة الحاصلين على رخصة القيادة تصل إلى 73%».

وأشار إلى أن نطاق تطبيق القرار يشتمل على ضمان ترخيص طواقم الوسائل البحرية الشخصية، والتجارية، والرياضية، والسياحية، والترفيهية المختلفة، ابتداءً من قوارب النزهة الصغيرة والكبيرة، ووصولاً إلى الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية.

استراتيجية القطاع

وذكر بن سليم أن سلطة مدينة دبي الملاحية تعمل وفق استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي، التي تعتبر الخطة الأولى في تاريخ الإمارة المستندة إلى ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في: تنظيم، وتعزيز، وتطوير القطاع البحري وفق أعلى معايير الكفاءة والتميز والشمولية، مبيناً أن «مركز الإمارات للتحكيم البحري» يبرز في مقدمة الجهود التنظيمية الرامية إلى بناء قطاع بحري آمن ومستدام.

وشدد على أن السلامة البحرية تأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، ركيزةً أساسيةً لبناء قطاع بحري آمن ومتجدد ومستدام، وبيئة جاذبة للاستثمارات البحرية، الإقليمية والدولية، لافتاً إلى إطلاق العديد من التشريعات الحديثة والمبادرات النوعية التي تصبّ في خدمة هذه الغاية، آخرها تشكيل فريق «رسينا» في خطوة تعد الأولى من نوعها لدعم جهود تعزيز عوامل الجذب السياحي البحري في دبي.

وأوضح أن الفريق يمثل دفعة قوية للمساعي الحثيثة للوصول بدبي إلى مصاف أهم المراكز البحرية الرائدة عالمياً، استناداً إلى برامج نوعية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية، وتحديث التشريعات واللوائح التنظيمية، والبنى التحتية، وتحسين العمليات التشغيلية في الموانئ.

تجمع شمولي

أكد بن سليم أن إمارة دبي تسير بخطى ثابتة لترسيخ حضورها، واحداً من التجمعات البحرية الأكثر شمولية وتميزاً وتنافسية، مدعومة بعناصر القوة التي تتمثل بالدرجة الأولى في الموقع الاستراتيجي، والنهضة الاقتصادية، والبنية التشريعية والقانونية المتينة، والتسهيلات الاستثمارية، والموانئ الحديثة، والخدمات البحرية واللوجستية التنافسية، فضلاً عن دعم حكومي لا محدود يعتبر الدعامة الأبرز لدفع عجلة نمو الصناعة البحرية المحلية.

وأكد أن «استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي» لعبت دوراً مفصلياً في تعزيز المقومات التنافسية للتجمع البحري المحلي، عبر إحداث نقلة نوعية على مستوى تطوير برامج لوجستية متكاملة، وتحديث البنى التحتية، واستحداث لوائح تنظيمية وتشريعات بحرية من شأنها ضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية، وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية.

وتابع: «لعلّ أبرز النتائج الإيجابية المترتبة عن تطبيق الاستراتيجية البحرية، يتمثل في تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، عبر التقدم اللافت في الارتقاء بمكونات القطاع البحري المحلي، خصوصاً الموانئ والخدمات البحرية، وتشغيل وصيانة السفن البحرية العملاقة، التي وضعت دبي في مصاف أهم التجمعات البحرية العالمية، مثل سنغافورة، ولندن، وأوسلو، وشنغهاي، وهامبورغ، وهونغ كونغ».

تحول ذكي

وشدد بن سليم على أن «المعطيات الإيجابية تدفعنا إلى مواصلة العمل الجاد على الارتقاء بالمقومات التنافسية، وصولاً بدبي إلى مصاف أفضل سبع عواصم بحرية في العالم بحلول عام 2020»، لافتاً إلى تركيز الجهود على دفع عجلة التحول الذكي، وإطلاق «المنصة الذكية للخدمات البحرية» التي تهدف إلى أتمتة العمليات، ودعم نطاق عمل السلطة البحرية، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة عبر منصة موحدة ذكيّة ومتطورة، فضلاً عن تطبيق سلطة مدينة دبي الملاحية الذكية، الذي يوفر منصة متكاملة للوصول إلى معلومات مفيدة حول العمليات التشغيلية والخدمات المقدمة، وتطبيقَي «الاختبار الذكي» المعنيّ بتقييم كفاءة المتعاملين الراغبين في إتمام اختبار الحصول على رخصة قيادة وسيلة بحرية بسهولة وسرعة تامة، و«الملاحة الذكية» المخصص لعرض وتتبع حركة الوسائل البحرية في إمارة دبي.

وذكر أنه تم أخيراً إطلاق بوابة «الطقس الذكي»، التي تعد منصة مثالية للوصول إلى معلومات شاملة ومفصلة عن حالة الطقس، فضلاً عن نصائح عملية حول السبل المثلى لمواجهة الظروف المناخية على السواحل المحلية وضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، ما يصب في خدمة المساعي الحثيثة لتحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية ضمن المياه الإقليمية المحلية.

مكتب بحري

وقال بن سليم إن «سلطة مدينة دبي الملاحية» أسست «مكتب التجمّع البحري في إمارة دبي»، ليتولى مسؤولية الإشراف والتنفيذ والترويج لـ«استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي»، بالشكل الذي يتماشى مع التطورات المتلاحقة التي تفرضها مسيرة تحويل التجمع البحري المحلي إلى واحد من التجمعات الأكثر شمولية وتميزاً وتنافسية في العالم.

وأضاف أن المهمة الأبرز الملقاة على عاتق المكتب تتمثل في تنفيذ محاور «استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي»، التي تعتبر الدعامة الأساسية لجعل دبي منافساً قوياً لأهم المراكز البحرية العالمية، في وقت تشمل المهام الاستراتيجية الملقاة على عاتق المكتب، تطبيق، والإشراف على، المبادرات المنضوية تحت «استراتيجية القطاع البحري»، وهي: قمة دبي البحرية، وأسبوع دبي البحري، وندوة الإمارات للقادة البحريين، وأجندة دبي البحرية، وملتقى دبي البحري، ومختبر الإبداع والابتكار البحري، ومعلومات دبي البحرية، ومركز دبي للتدريب البحري، والمجلس الاستشاري البحري.