دبي الأولى إقليمياً في تدشين «مؤشر تمكين المستهلك»

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها دشنت «مؤشر تمكين المستهلك»، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والثاني عالمياً بعد مفوضية الاتحاد الأوروبي، لقياس مدى وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في إمارة دبي، وسيتم الإعلان عنه في الربع الأخير من كل عام. وأكدت في بيان أن «المؤشر» سيساعد على اكتشاف الممارسات الخاطئة للمستهلكين خلال القيام بالعمليات الشرائية، وعند المطالبة بحقوقهم، والعمل على تصويبها.

حقوق وواجبات

وتفصيلاً، دشنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي «مؤشر تمكين المستهلك»، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لقياس مدى وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في إمارة دبي، ومن ثم وضع برامج توعوية لنقل المستهلكين من «مستهلك واعٍ»، إلى «مستهلك متمكن» ومدرك لكامل حقوقه، وبالتالي تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية بين التاجر والمستهلك، الأمر الذي سيؤدي إلى سهولة مزاولة الأعمال والحركة التجارية في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

وأكدت الدائرة في بيان، أمس، أن الإطلاق جاء بعد الاطلاع على أفضل الممارسات التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، التي تعد الأولى عالمياً في إطلاق «مؤشر تمكين المستهلك»، لافتة إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» سيقوم بتدشين «مؤشر تمكين المستهلك»، الذي يجعل دبي في المرتبة الثانية عالمياً في إطلاق المؤشر بعد مفوضية الاتحاد الأوروبي، في الربع الأخير من كل عام.

ثلاثة معايير

وأوضحت الدائرة أن «المؤشر» سيتكون من ثلاثة معايير رئيسة، وهي: معيار سلوكيات المستهلك، معيار إلمام المستهلك بالقوانين والنظم المتعلقة بحماية المستهلك، ومعيار مشاركة المستهلكين، ويحتوي كل معيار رئيس على محاور فرعية لتعزيز دقة وموضوعية المؤشر، ولضمان تغطيته للمعطيات المهمة والمتعلقة بالمستهلك.

من جانبه، قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، سامي القمزي: «يدعم إطلاق (مؤشر تمكين المستهلك) المسيرة التي بدأتها (اقتصادية دبي) في توعية المستهلكين والتجار على حد سواء، حيث تلعب دوراً محوريا في تنظيم وفلترة السوق من الممارسات السلبية، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال، خصوصاً قطاع التجزئة والخدمات في إمارة دبي»، وأضاف: «سيساعد (المؤشر) على اكتشاف الممارسات الخاطئة التي يرتكبها المستهلكون خلال القيام بالعمليات الشرائية، وعند المطالبة بحقوقهم، ومن ثم العمل على تصويب هذه النقاط السلبية».

وأشار القمزي إلى أن تمكين المستهلك يعد أمراً مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، ومن هذا المنطلق يؤكد تدشين «مؤشر تمكين المستهلك» حرص إمارة دبي على نشر الوعي على كل الأصعدة، حيث إن توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك ضرورة ملحة لاستدامة وتنافسية الأعمال بإمارة دبي، ولفت إلى أن المؤشر سيعمل على دراسة سلوكيات المستهلك في كل منطقة جغرافية بإمارة دبي، ما سيسهل من عملية تطوير التشريعات والإجراءات الإدارية والميدانية بحسب المناطق المستهدفة، وذلك لضمان حفظ حقوق ودعم المستهلكين.

بيئة تنافسية

ونوه القمزي بأن «اقتصادية دبي»، خصوصاً قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ركزت جهودها خلال العامين الماضيين على توفير بيئة تنافسية وصحية لأصحاب العلامات التجارية، وذلك من خلال تدشين مبادرتَي «المفتش الذاتي»، و«يوم بلا مخالفات»، حيث أسهمت هاتان المبادرتان في رفع مستوى الوعي المؤسسي لدى تجار التجزئة باللوائح واشتراطات «اقتصادية دبي» التي يجب الالتزام بها، وبالتالي تفادي المخالفات والغرامات المالية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد علي راشد لوتاه: «سيعكس (المؤشر) مستوى وعي المستهلكين بحسب فئاتهم العمرية وجنسياتهم ومستوى الدخل المعيشي، وذلك في محل إقامتهم تبعاً للمنطقة الجغرافية، وعليه سيتم بناء برامج توعوية مختلفة لكل منطقة جغرافية في الإمارة لضمان إعداد برامج توعوية متخصصة، تنقل مدى ثقافة المستهلكين من (مستهلكين واعين)، إلى (مستهلكين ممكنين)، وملمين بالقوانين والقدرات الكافية لحماية حقوقهم».

الحملات التوعوية

وأضاف لوتاه: «سيعمل القطاع مع بداية عام 2017 على طرح الحملات التوعوية المتخصصة، التي سيكون لها الأثر الإيجابي والتثقيفي في كل جنسية وفئة عمرية من المستهلكين، وهدفنا الوصول إلى أكبر قدر من المستفيدين بشكل فعلي، حيث ستكون حملاتنا أكثر انتظاماً وذات هدف ورؤية محددين»، لافتاً إلى أن آليات توعية المستهلك ستختلف من حملات توعوية عامة إلى برامج متخصصة لسد الثغرات التوعوية لدى المستهلكين، وتمكينهم من المطالبة بكامل حقوقهم.

وأشار لوتاه إلى أن «اقتصادية دبي» تسعى جاهدة إلى الحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة، الذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي، مؤكداً أن هذا المؤشر سيعكس الصورة الحقيقية للخدمات التي يوفرها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لمجتمع الأعمال والجمهور، التي تتماشى مع أرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة عالمياً.