«أراضي دبي»: 9% تراجعاً متوقعاً في التصرّفات العقارية بالإمارة بنهاية 2016

توقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن تسجل الإمارة تراجعاً في التصرفات العقارية بنهاية العام الجاري، يقدر بـ9% مقارنة بعام 2015.

وأكدت الدائرة في مؤتمر صحافي، أعلنت من خلاله عن الإنجازات التي تحققت حتى الآن، من خلال الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، بالتعاون مع «الاتفاق العالمي للأمم المتحدة»، أن دبي حققت مستوى متفوقاً على معايير التنافسية العالمية في القطاع العقاري، وتتصدر عالمياً من ناحية معدلات السرعة في التسجيل العقاري، إذ يراوح الوقت المستغرق في عملية التسجيل بين 10 و20 دقيقة.

تصحيح سعري

وتفصيلاً، توقع المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أن «تسجل عقارات دبي تراجعاً في التصرفات العقارية بنهاية العام الجاري، يقدر بـ9% في عام 2016 مقارنة بالعام الماضي».

وأوضح أن «التراجع في التصرفات العقارية لا يعدّ سلبياً، ونتوقع زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع، مع وجود فرص جيدة للعديد من المستثمرين، الأمر الذي يقود للتوقع بمزيد من التحسّن في التصرفات العقارية، خلال عام 2017، بدعم من إطلاق مشروعات عقارية جديدة».

ولفت بن مجرن، في مؤتمر صحافي، أعلنت فيه الدائرة عن الإنجازات التي تحققت حتى الآن، من خلال الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، بالتعاون مع «الاتفاق العالمي للأمم المتحدة»، إلى أن دبي حققت مستوى متفوقاً على معايير التنافسية العالمية في القطاع العقاري، وتصدرت عالمياً من ناحية معدلات السرعة في التسجيل العقاري الذي يستغرق بين 10 و20 دقيقة.

خبرات دبي

وأكّد أن «لدى دبي من المميزات ما يؤهلها لمزيد من التقدم على مؤشرات التنافسية العالمية، لاسيما ما يتعلق بقطاع تصنيف المباني الذي قطعت فيه الإمارة شوطاً كبيراً، وهو معيار لتصنيف المباني غير موجود في العديد من دول العالم، متوقعاً الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 2017».

وذكر أن العديد من الدول استفادت من خبرة دبي، إذ تسعى دول خليجية إلى تأسيس دوائر للتسجيل العقاري على غرار دائرة التسجيل العقاري في دبي «ريرا»، التي تأسست عام 2007، مشيراً إلى اختيار معهد دبي العقاري ضمن لجان الأمم المتحدة، ما يدل على الاهتمام العالمي بخبرات الإمارة في القطاع العقاري.

وقال بن مجرن: «ننطلق من خطط استراتيجية محددة المعالم، تهدف إلى استدامة الاستثمار في القطاع العقاري، بما يساعد على تحقيق الاستدامة بمختلف أشكالها، الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، ومن أبرز إنجازاتنا إنشاء المركز الإقليمي لكفاءة استخدام الموارد والمدن المستدامة في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف تشجيع الاستدامة البيئية، وتعزيز ودعم استخدام الموارد الطبيعية، والمشاركة في تطوير الاستدامة».

نموذج دبي

بدورها، أشادت المديرة التنفيذية لـ«الاتفاق العالمي للأمم المتحدة»، لايز كينجو، بجهود الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، بعد أن أصبحت مثالاً عالمياً يحتدى به، بينما تحولت دبي إلى نموذج قيادي للجهود العالمية في الاستدامة.

أما المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، وممثل الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، محمود البرعي، أكد أن المعهد يحرص على توفير الموارد التدريبية والتعليمية للأفراد والمؤسسات الراغبة في الانضمام إلى هذه الجهود الوطنية، التي تكفل للإمارات إثبات جدارتها على المسرح العالمي.

وتأسست الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات العام الماضي، بعد استضافة «أراضي دبي» الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتكون بذلك أول مؤسسة حكومية إقليمية تستضيف هذا الحدث العالمي.