لا زيادة في أسعار السلع الاستراتيجية في 2017

أكدت وزارة الاقتصاد عدم وجود زيادة في أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية خلال عام 2017.

وأوضحت خلال اجتماع مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسة في الدولة أمس، أنه تم الاتفاق على زيادة أصناف السلع الغذائية والاستهلاكية «مثبتة الأسعار» إلى 4500 صنف خلال العام المقبل، على أن تشمل سلعاً رئيسة يُقبل عليها المستهلكون.

وتفصيلاً، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أنه لا زيادة في أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية خلال عام 2017.

وأضاف أن اللجنة العليا لحماية المستهلك تلقت خلال الفترة الماضية طلبات عدة من موردين، لرفع أسعار بعض السلع المستوردة، إلا أنه لن تتم الموافقة علي زيادة أسعار أي سلعة استراتيجية تستهلكها الأسر بشكل دائم خلال عام 2017.

وشدد النعيمي خلال اجتماعه مع مسؤولي عدد من منافذ البيع الرئيسة في الدولة، لبحث مبادرات الوزارة لعام 2017، على ضرورة التحقق من توافر كميات كبيرة من هذه السلع لدى مراكز البيع الرئيسة، مشيراً إلى أن الإنتاج العالمي من السلع الأساسية جيد للغاية حتى الآن، ولا يوجد توجهات برفع أسعار سلع عالمياً خلال الفترة المقبلة.

وكشف النعيمي عن الاتفاق على زيادة أصناف السلع «مثبتة الأسعار» خلال عام 2017 إلى 4500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية مقابل 4000 صنف العام الجاري، بهدف المحافظة على استقرار الأسواق، وتوفير خيارات شرائية عدة للمستهلكين، مؤكداً أن هذه السلع ستتوافر طول عام 2017 بأسعارها المثبتة، بصرف النظر عن أي ارتفاعات تحدث في أسعارها عالمياً.

ووجّه منافذ البيع بأن تشمل السلع مثبتة الأسعار، السلع الرئيسة التي يستخدمها المستهلكون، في مقدمتها أصناف من الحليب، والأرز، والطحين، والزيوت، والسكر، والدجاج، والبيض، والمياه، داعياً منافذ البيع إلى ضرورة الاستمرار في وضع قوائم السلع مثبتة الأسعار في أماكن بارزة، والتنويع بينها.

وأوضح النعيمي أن قوائم السلع مثبتة الأسعار ستتوافر في 480 منفذ بيع تشكل أكثر من 85% من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية.