553.4 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في النصف الأول

أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات من حيث القيمة إلى 553.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ535.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 17.7 مليار درهم وبنسبة نمو 3%.

وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 349.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين حققت قيمة الصادرات نموا بنسبة 9% لتصل إلى 88.8 مليار درهم، بينما شهدت قيمة إعادة التصدير استقراراً إلى حد كبير لتبلغ 114.7 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية المباشرة، أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة بلغت 211.3 مليار درهم نسبتها 39% من إجمالي التجارة غير النفطية، تلاه إقليم أوروبا بقيمة 139.9 مليار درهم تعادل نسبة 26%، ثم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة قيمتها 92.9 مليار درهم بنسبة 17%، وأميركا والكاريبي بقيمة 55.1 مليار درهم تمثل نسبة 10%، وغرب ووسط إفريقيا 21.3 مليار درهم تعادل نسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب إفريقيا بحصة قيمتها 16.8 مليار درهم تعادل 3%.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي الكعبي، في بيان صحافي، إن «دولة الإمارات واصلت تعزيز مكانتها البارزة في خريطة التجارة العالمية وزيادة مساحة الدور الذي تقوم به في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بزيادة معدلات النشاط في القطاعات الاقتصادية كافة، وارتفاع تنافسية الدولة في العديد من المؤشرات العالمية».

وأضاف الكعبي أن «معدلات التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم شهدت نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع التوقعات المتعلقة بنمو مبادلات التجارة العالمية، الأمر الذي يؤكد نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها القيادة الرشيدة لتنويع مصادر الدخل والإنتاج وارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية».