أطلقها صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع.. وتصل إلى مليون درهم

تسهيلات ائتمانية جديدة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الجديدة

صورة

أطلق صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، الذراع التمويلية لـ«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، منتجاً تمويلياً جديداً، ضمن حزمة الحلول والبرامج التمويلية، التي يوفرها تحت مسمى «تمويل الفواتير» و«أوامر الشراء».

وأفاد الصندوق، في بيان له أمس، بأن هذه المبادرة تأتي ضمن جهوده الرامية إلى تنويع الخدمات التي يوفرها لرواد الأعمال، والراغبين في تدشين مشروعاتهم الجديدة، والعمل على سد حاجة المصروفات التشغيلية، وشراء المواد والاحتياجات الأولية لتنفيذ المشروعات.

وبحسب الصندوق، يتميز المنتج الجديد بأسلوب بسيط ومبتكر، إذ سيسهم في تعزيز التدفقات النقدية لمشروعات رواد الأعمال المبتدئين، من خلال الاستفادة من السيولة المدفوعة مقدماً لتغطية الإيرادات المستحقة مستقبلاً، وبالتالي يمكن لرائد الأعمال مزاولة مشروعاته بكل سهولة ويسر.

تسهيلات ائتمانية

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونائب رئيس لجنة الإشراف على أعمال صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، عبدالباسط الجناحي، إن «إطلاق المنتج الجديد جاء بعد دراسة أجراها فريق عمل الصندوق، من خلال الاطلاع على ردود أفعال وآراء أعضاء، يعانون شحاً في السيولة التشغيلية، التي تعيق في معظم الأحيان توسع مشروعاتهم».

وأضاف أنه، ومن هذا المنطلق، خصص الصندوق هذا المنتج، الذي يمنح المستفيدين تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، تبدأ من 10 آلاف درهم، وتصل إلى مليون درهم، كقرض مضمون بقيمة أمر الشراء أو الفاتورة.

وتابع الجناحي: «ينتهج صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع آلية واضحة وسلسة، في توفير الحلول المالية لرواد الأعمال المواطنين، لتتناسب مع حجم المشروع، إذ إن حصول صاحب المشروع على السيولة النقدية يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الجديدة، وتسهيل دخولها إلى السوق المحلية»، متوقعاً زيادة في الطلبات مع طرح المنتج الجديد، بما لا يقل عن 15% بحلول عام 2017.

وأكد الجناحي أن الصندوق يعتمد إجراءات، تتيح لرواد الأعمال المستقبليين الاستفادة من خدمات مالية متكاملة، مبيناً أن المؤسسة تسهم في تطوير فكرة المشروع المقترح، والحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية، وورش عمل لازمة للانخراط في السوق المحلية.

معايير التمويل

من جانبه، قال مدير صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعيد مطر المري، إن «هنالك معايير رئيسة لتمويل المشروعات، تتمثل في أن يكون موقع المشروع في دبي، وأن يكون مملوكاً لمواطني دولة الإمارات، كما ينبغي على مقدم الطلب الالتزام شخصياً بتطوير وتنفيذ خطة العمل، وإدارة المشروع عموماً».

أصول الصندوق

وأوضح المري أن القيمة الإجمالية لأصول الصندوق تفوق 600 مليون درهم، وهي تقدم لأي مواطن يراوح عمره بين 21 و65 عاماً، مبيناً أن القرض يتوافر بنوعين، هما: «قرض التأسيس» المخصّص للشركات الحديثة التي تتطلّب تمويلاً يزيد على 50 ألف درهم، ولا يجاوز المليون درهم، و«القرض الائتماني» للشركات الحديثة والقائمة أيضاً، التي تحتاج إلى تمويل يزيد على نصف مليون درهم، ولا يجاوز الخمسة ملايين درهم. وأضاف أن الصندوق يقدم «قرض التأسيس» إلى أصحاب المشروعات مباشرةً، فيما يقدم «القرض الائتماني» من خلال المصارف التي ترتبط مع الصندوق باتفاقات شراكة، ويتولّى الصندوق في هذه العمليّة دور الجهة الضامنة للقرض.

تويتر