صندوق إماراتي - كوري بـ 89.8 مليار درهم لتمويل «براكة»

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، إبرام اتفاقية لتمويل مشروع براكة للطاقة النووية السلمية عبر صندوق تمويل، تصل قيمته إلى 89.8 مليار درهم (24.4 مليار دولار)، وذلك بإدارة شركة «براكة الأولى» الجديدة، التي كشفت المؤسسة عن تأسيسها أمس، في إطار اتفاقية الائتلاف المشترك، والتي تملك «كيبكو» حصة 18% منها.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي، أن صندوق التمويل يتألف من قروض مباشرة تصل إلى نحو 72.1 مليار درهم (ما يعادل 19.6 مليار دولار)، إلى جانب 17.3 مليار درهم (4.7 مليارات دولار) من التزامات المساهمين التي قدمتها كل من «الإمارات للطاقة النووية» و«كيبكو» في إطار الائتلاف المشترك بينهما.

وأضافت أن القروض المباشرة تنقسم بين ثلاث جهات، هي قرض مباشر من دائرة المالية في أبوظبي بقيمة 59.6 مليار درهم (16.2 مليار دولار)، وقرض مباشر من بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي بقيمة 9.2 مليارات درهم (2.5 مليار دولار)، فضلاً عن اتفاقيات قروض بقيمة 920 مليون درهم (ما يعادل 250 مليون دولار) مع مجموعة من بنوك محلية ودولية، تشمل بنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول، وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك «ستاندرد تشارترد».

وبينت المؤسسة أن اتفاقيات القروض المباشرة، تشمل نفقات المقاول الرئيس لتطوير وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية، والفوائد أثناء عمليات الإنشاء، وكلفة الوقود النووي الأولي، كما تشمل أيضاً بدلات التضخم الناتج عن الزيادات المتوقعة في تكاليف رأس المال البشري، ومواد الإنشاء خلال عملية التطوير.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، خلدون خليفة المبارك، إنه «بالهيكلية المالية الجديدة ستتمكن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من توفير طاقة كهربائية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات، وذلك بفضل تمتع هذا البرنامج التنافسي بالكفاءة المالية».

وأضاف أن «التمويل الدولي يعدّ عنصراً أساسياً في أي مشروع عالمي المستوى في قطاع الطاقة»، مشيراً إلى أن «إطلاق هذا الصندوق يأتي بمثابة اعتراف بجودة البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، ويتيح توفير بدائل لتمويل مشروعات عملاقة من وكالات الائتمان والجهات المقدمة للقروض التجارية».

وأشار المبارك إلى أن «هذا البرنامج يعد استثماراً في مستقبل الطاقة لدولة الإمارات، ومحرّكاً للنمو الاقتصادي، إذ سيسهم في توفير المئات من الوظائف للعديد من المواطنين المؤهلين في قطاع الطاقة النووية السلمية، وفي الصناعات الأخرى التي تدعم هذا القطاع».

من جهته، قال عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، رياض عبدالرحمن المبارك، إن «برنامج الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، حظي منذ تأسيسه بالدعم المباشر من حكومة أبوظبي»، معرباً عن «فخر الدائرة بالإسهام في هذا البرنامج الواعد في سبيل توفير طاقة نووية مستدامة وصديقة للبيئة، ما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة، ويحقق تطور المجتمع على مدى السنوات المقبلة».

بدوره، قال رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي، لي دوك هون، إن «تمويل مشروع براكة بقرض مباشر، سيعزز الشراكة والعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، ويسُرنا في هذا الإطار أن ندعم البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ومشروع محطة براكة للطاقة النووية السلمية». وأضاف أن «عملنا مع عدد من المشروعات الكبيرة حول العالم يثرّي خبراتنا وقدراتنا ومعارفنا، وسنحرص على تطبيق كل ذلك لضمان نجاح مشروع محطة براكة». يشار إلى أن الشركة الكورية للطاقة الكهربائية، المقاول الرئيس لمشروع براكة تعمل على نحو وثيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ عام 2009، لتوفير طاقة نووية آمنة ومستدامة وموثوقة وصديقة للبيئة للشبكة الكهربائية للدولة. وأبرم الجانبان اتفاقية ائتلاف مشترك طويلة الأمد لإنهاء عمليتي الإنشاء والتشغيل لمشروع براكة.

وتسير عمليات الإنشاء في محطات براكة الأربع للطاقة النووية على نحو آمن وثابت، وقد وصلت النسبة الكلية لإنجاز المشروع إلى 71%، وبعد تشغيل المحطات النووية الأربع، ستوفر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية طاقة آمنة وفاعلة وموثوقة وصديقة للبيئة، اعتماداً على الموافقات الرقابية والتنظيمية.