تفعيل آلية التصويت الإلكتروني مارس المقبل.. ومناقشة ميزانيات الشركات عبر «الفيديو كول»

«هيئة الأوراق» تتوقع طرح اكتتابين جديدين قبل نهاية 2016

صورة

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنها تتوقع طرح شركتين جديدتين للاكتتاب العام في أسواق المال المحلية قبل نهاية عام 2016، مشيرة إلى أن الشركتين من إجمالي 10 شركات جاهزة للاكتتاب.

وأشارت الهيئة، أمس، في تصريحات على هامش مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية»، إلى أن الآلية الجديدة للتصويت الإلكتروني التي استحدثتها أسواق المال المحلية، بالتعاون مع الهيئة، سيتم تطبيقها قبل موسم الإفصاحات في مارس 2017.

الآلية الجديدة

وتفصيلاً، توقع الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد سيف الزعابي، أن «الآلية الجديدة للتصويت الإلكتروني التي استحدثتها أسواق المال المحلية، بالتعاون مع الهيئة، سيتم تطبيقها قبيل موسم الإفصاحات في شهر مارس 2017، بحيث يتم الاستفادة منها خلال اجتماعات الجمعيات العمومية المقبلة».

وأشار في تصريحات إعلامية للصحافيين على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي انتهت فعالياته أمس، إلى أن التصويت الإلكتروني يتيح آلية لمناقشة الميزانيات من قبل المستثمرين بشكل أكثر تفاعلية عبر إتاحة تقنيات تدخل لأول مرة، مثل «الفيديو كول» وآلية التصويت وإبداء الملاحظات، وذلك من خلال نظام إلكتروني متكامل، يتم التواصل فيه بين جميع المستثمرين ومجلس إدارة الشركة عن بعد.

ولفت الزعابي إلى أن الأنظمة الجديدة ستكفل إشراك أكبر عدد ممكن من المساهمين في عملية اتخاذ القرار، والتغلب على مشكلات عدم اكتمال النصاب القانوني، والاضطرار إلى تأجيل اجتماعات الجمعية العمومية.

الاكتتاب العام

إلى ذلك، توقع الزعابي طرح شركتين جديدتين للاكتتاب العام في أسواق المال المحلية في الإمارات، قبل نهاية عام 2016، مشيراً إلى أن الشركتين ضمن قائمة تضم 10 شركات جاهزة للاكتتاب.

وقال إن الهيئة تتفاوض بالتعاون مع أسواق المال المحلية، مع عدد من الشركات الخليجية، ومن بينها شركات كويتية، للإدراج بأسواقنا المحلية.

وأرجع الزعابي تذبذب الأسواق المحلية، خلال الفترة الماضية، إلى سيطرة تعاملات المستثمرين الأفراد عليها، حيث إن سلوك المستثمر الفرد في السوق غير مدروس، على عكس الاستثمار المؤسسي والصناديق، الذي يمتاز بنوع من الرؤية للسوق، ويعتمد على المنهجية العلمية في تكوين المحافظ المالية، مشيراً إلى أن ما يضاعف هذا النوع من التذبذب غياب مؤسسات مالية يتعامل معها الأفراد، تستطيع أن ترشد المستثمر إلى آليات الاستثمار في الأوراق المالية. وأكد أن النصائح غير المدروسة من قبل شركات الوساطة من الممكن أن تجعل الأسواق عرضة لهذه التذبذبات.

أداء الأسواق

وتوقع الزعابي تحسن أداء الأسواق مستقبلاً مع الجهود التي تبذلها الهيئة خلال الفترة المقبلة، من تحسين السلوك الاستثماري في السوق عبر البرامج التدريبية والتأهيلية والتوعوية لجميع الأطراف المؤثرة بالسوق، منوهاً إلى أن الأسواق المحلية لاتزال في طور الأسواق الناشئة، حيث إن السلوك الفردي يتأثر بصورة أكبر بمجموعة من العوامل مثل المضاربة والأخبار المتعلقة بأسواق النفط، أو التغيرات الجيوسياسية في المنطقة. وركز على أن السلوك الفردي المتأثر بهذه العوامل يجعل الاستثمار في الأوراق المالية متراجعاً لحساب أدوات مالية أخرى مثل الودائع.

وأكد الزعابي اعتزام الهيئة استحداث مجموعة من الأنظمة الجديدة لتنفيذ خطة ترقية الأسواق من «ناشئة» إلى «متطورة»، ومنها نظام «ترويج الأوراق المالية»، و«الاندماج والاستحواذ»، و«التمويل متناهي الصغر»، و«التقييمات المالية» و«الأسهم الممتازة»، فضلاً عن نظام «الخيارات المالية» لتمكين مقدمي الخدمات الاستثمارية من التغطية ضد مخاطر الاستثمار بشكل فعال، لافتاً إلى أن نظام «الخيارات المالية» سيكون الأقرب للتفعيل قبل نهاية العام الجاري، بعد أن تم جذب عروض من الشركات، وذكر أن «عقود الخيارات» من المعاملات التي تميز الأسواق الآجلة عن الأسواق العاجلة. وأوضح الزعابي أن هناك مناقشات حالية مع المصرف المركزي في شروط التمويل متناهي الصغر لحماية المتعاملين، لافتاً إلى أن الهيئة منحت بورصتي أبوظبي ودبي ثماني أدوات جديدة، ضمن المرحلة الأولى من «نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم» في الأسواق المالية المحلية، التي تم إقرارها خلال سبتمبر الماضي، وذلك لوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لمنح موافقات هذه الأدوات المالية وآليات التداول على أن يتم اعتمادها، وأي تعديلات تطرأ عليها، من قبل الهيئة قبل إصدارها.

وبين أن الأدوات المالية تشمل أنظمة «صانع السوق»، و«توفير السيولة»، و«إقراض واقتراض الأوراق المالية» و«التداول عبر الإنترنت»، و«بيع الأوراق المالية على المكشوف»، و«تداول الأوراق المالية بالهامش» و«تداول شركة الوساطة» باسمها ولحسابها الخاص، و«التداول المباشر عبر الأسواق» (DMA).

تويتر