3.5 مليارات درهم صفقات «المشتريات الحكومية» منذ 2002

أفادت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها دعمت أعضاءها في برنامج المشتريات الحكومية بصفقات بلغت نحو 3.5 مليارات درهم، منذ إطلاقه في العام 2002 حتى النصف الأول من العام الجاري، موضحة أن الدعم جاء من خلال مساهمة 45 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وخاصة في البرنامج، الذي يوجب تخصيص 5% من صفقات تلك الجهات لأعضاء في المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أهمية الدور الذي تقوم به في تطوير برنامج المشتريات الحكومية، ودفع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية والخاصة لتنمية ريادة الأعمال، والمساهمة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي.

وأظهر التقرير نصف السنوي للبرنامج أن حصة أعضاء المؤسسة من مشتريات النصف الأول من 2016، بلغت نحو 632 مليون درهم، مقابل 350 مليون درهم خلال العام الماضي بأكمله.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عبدالباسط الجناحي، إن «المؤسسة تنتهج سياسة واضحة وشفافة في دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وذلك باعتبارها الجهة الرسمية والمتخصصة في وضع الاستراتيجيات والخطط الفاعلة، التي تجعل من الإمارة مركزاً عالمياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، ومنصة مثالية للانطلاق بريادة الأعمال».

وأضاف الجناحي لـ«الإمارات اليوم»، أن «برنامج المشتريات الحكومية حقق نتائج قياسية على مر السنوات الماضية وإلى الآن، إذ يخدم البرنامج أكثر من 3000 شركة ومؤسسة، تمثل أكثر من 30 قطاعاً متنوعاً».

وذكر أن «المؤسسة دعمت أعضاءها في برنامج المشتريات الحكومية بصفقات بلغت قيمتها نحو 3.5 مليارات درهم منذ إطلاقه في العام 2002 حتى النصف الأول من العام الجاري»، مبيناً أن «الدعم جاء من خلال مساهمة 45 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وخاصة في البرنامج الذي يوجب تخصيص 5% من صفقات تلك الجهات لأعضاء في المؤسسة».

وأكد الجناحي أن «المؤسسة تعمل دائماً على زيادة عدد المؤسسات الأعضاء في برنامج المشتريات الحكومية»، مشيراً إلى أن «المؤسسة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إنجاز صفقات أوسع وزيادة حجم أعمالهم».

وبيّن أن «المؤسسة تهدف إلى تعزيز التنافسية لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق المحاور الأساسية لدعم القطاع في دبي»، لافتاً إلى أن «المؤسسة عقدت خلال العام الجاري سلسلة من الاتفاقات والشراكات مع عدد من الجهات، شملت بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبرنامج زايد للإسكان، ودبي القابضة، وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، و(إكسبو 2020)».

من جهته، قال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعيد مطر المري، إن «برنامج المشتريات الحكومية في دبي يقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الفرصة لتطوير أعمالها ونموها، من خلال التوريد لاحتياجات الجهات التابعة لحكومة دبي من العقود والمشتريات».

وأوضح أن «التقرير نصف السنوي للبرنامج أظهر أن حصة أعضاء المؤسسة من مشتريات النصف الأول من 2016 بلغت نحو 632 مليون درهم، مقابل 350 مليون درهم خلال العام الماضي بأكمله».

وذكر المري أن «البرنامج يعد واحداً من أهم البرامج الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية، ما يعزز من قدراتها ومراكزها بوصفها مساهم رئيس في ناتج الاقتصاد الوطني».

وأضاف أن «الأعضاء يحظون بالإعفاء من رسوم التسجيل في عضوية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل بوابة التوريد الذكي للمشتريات الحكومية، كما توفر منصة شاملة على الموقع الإلكتروني، تعمل وفق خطة محددة، بحيث تدعم استراتيجية الحكومة الذكية، وتفعيل آلية حصول الشركات من دولة والمنطقة على فرص المشتريات وصفقات الجهات الحكومية في إمارة دبي».

وأكد المري «سعي المؤسسة إلى تفعيل دور الأنظمة المركزية للمشتريات لتكون نقطة الوصول الموحدة لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة للفرص في دبي».

وبيّن أن «المؤسسة عقدت مجموعة من الاتفاقيات والشراكات التي أثمرت تقديم حزمة من التسهيلات في عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، أبرزها بلدية دبي، وذلك بتخفيض رسوم بيع الوثائق 50%، وأولية تعامل إدارات البلدية مع أعضاء المؤسسة، إضافة إلى تشجيع المقاولين ومزودي الخدمات الرئيسة للتعامل مع أعضاء المؤسسة كعقود باطنية، فضلاً عن تخصيص أوامر الشراء والعقود لأعضاء المؤسسة، وإعفاء الأعضاء من تسجيل رسوم الموردين، علاوة على خفض الضمانات الابتدائية من 2 إلى 5%، وتخصيص مزايدة تأجير المواقع الإعلانية تابعة لبلدية دبي لأعضاء المؤسسة».

وذكر المري أن «هيئة الطرق والمواصلات في دبي خفضت 50% من قيمة الرسوم الإعلانية لأعضاء المؤسسة، إلى جانب تخصيص جميع أوامر الشراء والتعاقدات التي تصل قيمتها من 100 حتى 200 أمر شراء لأعضاء المؤسسة»، موضحاً أن «الامتيازات التي منحت للأعضاء من قبل معرض (إكسبو 2020) تتضمن تخصيص 20% من قيمة مناقصات المعرض، أي أكثر من خمسة مليارات درهم لمصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تحسين مدة سريان العرض لتكون 60 يوماً بدلاً من 120 يوماً، إضافة إلى سداد ما قيمته 25% من قيمة الخدمات مقدماً، وسداد 50% من قيمة المنتجات والمواد مقدماً، علاوة على السداد في غضون 30 يوماً من تاريخ تسلّم الفاتورة المعتمدة بدلاً من 90 يوماً، والتخلي من شرط تقديم سند تأمين المناقصات، وشيك من الشركة بدلاً من ضمان مالي مدفوع مسبقاً».