12.5 مليار درهم أقل تقديرات لدخل موازنة الدولة من «الضريبة» في العام الأول

مليونا درهم إيرادات الحد الأدنى لتطبيق «القيمة المضافة» على الشركات

صورة

كشف وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن «الوزارة استقرت، أخيراً، على أن يكون الحد الأدنى المطلوب للإيرادات، لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات، بنحو مليوني درهم سنوياً في المرحلة الأولى».

وقال الخوري لـ«الإمارات اليوم»، إن «أقل تقديرات للدخل الذي تحققه موازنة الدولة من الضريبة في العام الأول يصل إلى نحو 12.5 مليار درهم»، لافتاً إلى أن «الوزارة تعد حالياً فيديو توعوياً يشمل جميع الجوانب والاستفسارات المتعلقة بالضريبة، التي تهم أصحاب الأعمال لتيسير التسجيل، وللوقوف على المتطلبات كافة».

في السياق نفسه، ذكرت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، أن الحكومة وضعت خطة لإطلاق حملات توعية وتثقيف خلال العام الجاري، بهدف توعية مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، والأعمال والفئات الأخرى التي ستتأثر بالقانون الضريبي الجديد، مشيرة إلى أنه يتم الحرص على مساعدة الأطراف المعنية جميعها على فهم ماهية ضريبة القيمة المضافة، وكيفية تطبيقها، والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأعمال، بما يسمح لها بالامتثال للقانون الضريبي.

وكان الخوري قال لـ«الإمارات اليوم»، في وقت سابق من العام الجاري، إن «الوزارة تفاضل بين حدّين للإيرادات للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة يراوحان بين مليونين وأربعة ملايين درهم».

وذكر الخوري أنه «لن تكون جميع الأعمال ملزمة بالتسجيل لغايات الضريبة»، مبيناً أن «الشركات التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات هي وحدها التي سيتوجب عليها التسجيل لغايات الضريبة، ولذلك لن تلزم العديد من الشركات الصغيرة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة على الأقل في البداية».

وأضاف أنه «تم الاتفاق خليجياً على أن تكون نسبة الضريبة 5%، كما تم الإعلان سابقاً على أن يبدأ التطبيق مطلع يناير 2018».

ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة المالية، تعدّ ضريبة القيمة المضافة، واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، إذ تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 29 دولة، إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.

وذكر التقرير أن ضريبة القيمة المضافة تفرض في كل مرحلة من مراحل «سلسلة التوريد»، مضيفاً أنه «بشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل كلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لمصلحة الحكومة».

وأوضح أن «الأعمال تسدد الضريبة التي حصلتها من المتعاملين للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها، وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك (القيمة التي أضيفت) عبر مراحل سلسلة التوريد».

وكان مسؤولو وزارة المالية، أكّدوا في تصريحات سابقة أنه «تم الاتفاق خليجياً على استثناء قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى 100 سلعة غذائية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة».

 

«(الوزارة) تعد حالياً فيديو توعوياً يشمل جميع الجوانب والاستفسارات المتعلقة بالضريبة».

يونس حاجي الخوري

تويتر