أرجعوها إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات

مسؤولون: تسهيلات في سداد قيمة الوحدات العقارية لمواجهة هدوء الطلب

صورة

أكّد مسؤولو شركات عقارية، أن تسهيلات السداد للوحدات العقارية تعدّ حالياً ضرورة لمواجهة هدوء الطلب على التملك في الأسواق، لافتين إلى أن القطاع شهد، أخيراً، زيادة في حدة المنافسة بين الشركات على طرح تسهيلات السداد وعروض للقيمة المضافة، بهدف استقطاب المستثمرين.

ظاهرة صحية

قال الرئيس التنفيذي بالإنابة بشركة «الموج»، ناصر الشيباني، إن «تسهيلات السداد انتشرت بين الشركات العقارية على المستوى الخليجي تأثراً بتداعيات اقتصادية عالمية، ومتغيرات أسعار النفط، ما جعل عدد كبير من الشركات تتنافس في طرح تسهيلات سداد أو حسومات سعرية على أسعار الوحدات العقارية، إضافة إلى عروض القيمة المضافة الأخرى»، معتبراً أن «عروض تسهيلات السداد تعدّ ضرورة حالية، وظاهرة صحية بالقطاع العقاري».

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن عروض القيمة المضافة التي منحتها بعض الشركات، أخيراً، تركزت في منح المستثمرين إعفاء من رسوم التسجيل، أو عروض لرسوم خدمات مجانية.

العرض والطلب

وتفصيلاً، قال رئيس التسويق والمبيعات في شركة «مزايا العقارية»، كريم بارودي، إن «تسهيلات السداد تعدّ ضرورة تواكب متغيرات العرض والطلب في الأسواق، وتتوافق مع زيادة حدة المنافسة بين الشركات في طرح عروض لجذب المستثمرين»، لافتاً إلى أن «شركته طرحت خلال معرض (سيتي سكيب)، الذي انتهت فعالياته في دبي، أخيراً، عروضاً تمنح المشترين رسوم تسجيل مجانية، ورسوم خدمات مجانية لمدة سنة، إضافة إلى عروض تسهيلات السداد، التي تشمل سداد رسوم بنسبة 20% فقط عند التعاقد من سعر العقار، و80% عند استلام الوحدات العقارية».

وأضاف أن «زيادة المنافسة بين الشركة في منح تسهيلات السداد تعدّ من الأمور الإيجابية في القطاع العقاري، وذلك بشرط أن تكون العروض الممنوحة لا تتضمن تسهيلات ضعيفة، بهدف الدعاية والتسويق فقط لبعض الشركات».

من جانبه، أشار المدير العام في شركة «دانوب» للتطوير، أنيس ساجن، إن «الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في طرح الشركات العقارية لتسهيلات السداد للوحدات العقارية»، مبيناً أن «الشركة بادرت منذ فترة بالمنافسة في طرح تسهيلات للسداد تتضمن سداد المستثمر لمبلغ 10% في البداية، وبعد فترة 60 يوماً يسدد 15% من سعر الوحدة العقارية، على أن يستكمل عملية سداد الوحدة بعد ذلك بنظام الدفع بنسبة 1% شهرياً من سعر العقار».

وأضاف أن «تسهيلات السداد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق، كما تتناسب مع الشريحة الأكبر من المتعاملين في المجتمع، وهو ما يزيد من الطلب عليها من قبل المستثمرين».

هدوء الأسواق

من جهته، أوضح المدير الإداري في شركة «تبيان» للتطوير العقاري، ناجي عالية، أن «هدوء الأسواق العقارية خلال الفترة الماضية، يعدّ السبب الرئيس في زيادة توجه الشركات إلى طرح عروض تسهيلات السداد، في إطار تحفيز وتنشيط عمليات الإقبال على الشراء»، لافتاً إلى أن «معظم العروض تشمل خطط سداد مرنة وميسرة للمتعاملين».

وأكد أن «بعض العروض شملت سداد نسبة 40% من سعر العقار بعد نهاية المشروع، فيما شملت عروضاً أخرى منح تخفيضات سعرية تصل نسبتها إلى 10% من سعر العقار للمتعاملين الذين يفضلون السداد النقدي مرة واحدة لسعر الوحدة العقارية».

بدوره، اعتبر المدير العام في شركة «تلال العقارية»، خليفة الشيباني، أن «عروض تسهيلات السداد في القطاع العقاري تعدّ ضرورة حالية لتحفيز الطلب، عبر منح المتعاملين دفعات ميسرة من قيمة التعاقد لشراء الوحدة العقارية»، لافتاً إلى أن «تسهيلات السداد لا تمثل أي خسائر للشركات المطورة، وإنما تحافظ على هامش أرباحها من تداعيات هدوء الطلب، وذلك لأنها تعد المطوّر والمستثمر الرئيس بالمشروع».

زيادة العروض

في سياق متصل، أكد مسؤول المبيعات في شركة «الثريا»، ميشيل سابا، أن «زيادة العروض، أخيراً، في تسهيلات السداد بين الشركات ترجع إلى ارتفاع حدة التنافس بين الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على السوق بشكل عام»، لافتاً إلى أن «طرح العروض يعتمد على مدى قوة الطلب على المشروعات وموقعها، فالمشروعات التي تنتهي من حجز وحداتها بشكل سريع لا تلجأ إلى طرح عروض تسهيلات السداد».

في السياق نفسه، أضاف العضو المنتدب في شركة «داماك العقارية»، زياد الشعار، أن «الشركة واكبت عروض التسهيلات بالأسواق، عبر طرحها لعروض تنافسية تشمل السداد على ثلاثة أعوام لوحدات فلل بمشروع جديد، فيما منحت المشترين لفلل من نوعية أخرى عروضاً لرسوم خدمات مجانية لفترة خمسة أعوام.

تويتر