"مساندة" تعلن ترسية 15 مشروعاً بتكلفة 4 مليارات درهم في أبوظبي

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" عن استكمالها مناقصات ترسية أعمال لنحو 15 مشروعاً من مشروعات البنية التحتية في إمارة أبوظبي، بتكلفة كلية بلغت أكثر من أربعة مليار درهم، ليصل بذلك إجمالي المشاريع التي أنجزتها الشركة منذ تأسيسها نحو 317 مشروع بقيمة بلغت نحو 94 مليار و500 مليون درهم.

وأكد رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل ورئيس مجلس إدارة "مساندة"، المهندس عويضة مرشد المرر، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في فندق شانغريلا بأبوظبي بحضور عدد من أعضاء الإدارة العليا في "مساندة" وشركائها الاستراتيجيين والاستشاريين المعتمدين لديها، أن الشركة ملتزمة بتقديم أرقى المعايير خلال إدارة وتنفيذ المشروعات الخدمية لأفراد المجتمع، وصولاً إلى أعلى درجات التميز، بهدف مواكبة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأوضح أن دعم سموهما اللامحدود لمسيرة التطور التي تشهدها الإمارة، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الحثيثة لسير العمل في المشروعات التي يجري تنفيذها وفق إطار خطة أبوظبي يظهر في كل معلم من معالم الإمارة.

وأشار المرر إلى أن "مساندة" لا تدخر جهداً في تنفيذ المشروعات والإجراءات التي تصب في خدمة تحقيق أهداف خطة أبوظبي، وخير مثال على ذلك، المشروعات التي تنفذها في مجالات البنى التحتية والنقل والطرق والمرافق العامة والمراكز الخدمية وغيرها من المشروعات طويلة الأمد، التي تنبثق جميعها عن الخطة وتصب في خدمة هدفها الأسمى، ألا وهو دعم التنمية المحلية وإرساء ركائز التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية تطلعات المجتمع وتحقيق السعادة له.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع مشروعات المباني بالإنابة في "مساندة"، المهندس علي الحاج المحيربي، إن الشركة تعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة المختلفة في إمارة أبوظبي، لتحقيق الكفاءة العالية في الأداء إلى جانب الشفافية والارتقاء بالخدمات، وهذا بدوره يتطلب التنسيق المستمر مع هذه الجهات بهدف ضمان تقديم خدمات متكاملة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وأكد المحيربي على أن أعمال الانشاء ستشتمل على تنفيذ بنية تحتية متكاملة، تتضمن الطرق الخارجية والداخلية والفرعية، وغيرها من الأعمال ووفقا للتصاميم المعتمدة، وبالتعاون مع الجهات المعنية في كل من القطاعين العام والخاص، ووفقا لأرقى معايير الاستدامة والكفاءة، ولأجل هذا الغرض، تم التعاقد مع عدد من شركات المقاولات من بينها، سيف بن درويش، والخرافي، ونايل بن حرمل، وغنتوت للطرق والمقاولات، والجابر، وكوبري، وبن حفيظ، ومجموعة بينونه الغربية، واد ادم، وهلالكو.

وأضاف المحيربي أن أعمال الترسية تضمنت 5 مشروعات في مدينة زايد بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار درهم، اشتملت على أعمال الطرق والبنية التحتية، ثلاثة منها في الحي الإماراتي وتتراوح مدة تنفيذها بين 15 و45 شهرا بحيث يتم انجاز جميع المشروعات مع نهاية 2019، و5 مشروعات في مجال أعمال الطرق والبنية التحتية بمدينة محمد بن زايد بقيمة نحو 500 مليون درهم تبدأ جميعها خلال الشهر الجاري وشهر سبتمبر المقبل على أن يتم انجازها وتسليمها بداية العام 2018، وخمسة مشروعات تضمنت أعمال تصميم وتنفيذ البنية التحتية للمنطقة الصناعية الجديدة بمدينة غياثي بقيمة 108 مليون درهم تبدأ الشهر الجاري وتنتهي في أغسطس من العام المقبل.

كما تضمنت المشروعات أعمال الطرق والبنية التحتية بمنطقة بني ياس ومنطقة الشوامخ بقيمة 103 مليون درهم تبدأ في شهر أغسطس الجاري وتنتهي أعمالها في ديسمبر 2018، وأعمال الطرق والبنية التحتية بجزيرة أبوظبي حوض غرب 2/52 بقيمة 93 مليون درهم والتي تستمر 12 شهرا وتنتهي في الربع الثالث من العام المقبل، وأعمال التربة التمهيدية في شمال الوثبة منطقة 1 بقيمة 80 مليون درهم وتبدأ الشهر المقبل وتستمر لمدة عام، في حين تبدأ أعمال مشروع طريق المرفأ – مدينة زايد، البالغ قيمتها 600 مليون درهم، مطلع سبتمبر المقبل، وتنتهي في مارس من العام 2019.

وقال المدير التنفيذي لقطاع إدارة العقود والمشتريات بالإنابة في "مساندة"، المهندس ماجد الجابري، إن الشركة تسعى دوماً لتعزيز الكفاءة في مجال إدارة أنظمة العقود وعمليات التوريد، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحكومة أبوظبي، وبما ينسجم مع خطة أبوظبي وأهدافها، ويدعم جهود دولة الإمارات في إدارة عمليات التجارة ضمن مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص واحترام سيادة القانون.

وأشار الجابري إلى أن الشركة تطبق نظام مشتريات متطور عبر جميع أنشطتها في إدارة العقود وإدارة عمليات التوريد، الأمر الذي يرفع مستوى الأداء، ويوفر بيئة آمنة لإدارة التعاملات بين المزودين والمشترين خلال دورة التعاقد، ويسهم في تقليل النفقات، وترقية الأنظمة التعاقدية والانتقال بها من الطريقة التقليدية التي تعتمد على التعامل الورقي إلى طرق جديدة تعتمد على شبكة الإنترنت وأنظمتها.