أثبت نجاحه في تقليل نسب المخاطرة وتراجع نسب التعثر وزيادة الاقتراض الرشيد

مصرفيون: «الاستعلام الائتماني» بديلاً عن قوائم تصنيف الشركات

اتحاد مصارف الإمارات: البنوك تلقت تعليمات مشددة من «المركزي» تطالبها بأهمية الاستعلام الائتماني قبل منح أي تسهيلات ائتمانية. تصوير: أشوك فيرما

أكد مصرفيون أن الاستعلام الائتماني عن المتعاملين مع البنوك، لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أثبت فعالية ونجاحاً كبيرين منذ تطبيقه في سبتمبر 2014 حتى الآن، فضلاً عن اختصاره الجهد والوقت اللازمين لإنهاء معاملات المقترضين من الأفراد، وتقليل نسب المخاطر التي تتحملها البنوك.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن هذا النظام أصبح بديلاً عن القوائم التي تصنف فيها البنوك، الشركات، مشيرين إلى تراجع نسب التعثر بين المتعاملين، وزيادة الاقتراض الرشيد.

وكان نظام القوائم السابق المتبع بين البنوك، يصنف الشركات بين «مدرجة» يتاح لموظفيها الحصول على تسهيلات ائتمانية، و«غير مدرجة» ما يعني عدم قدرة موظفي تلك الشركات على الاقتراض.

بدوره، أكد اتحاد مصارف الإمارات أن البنوك تلقت تعليمات مشددة من المصرف المركزي تطالبها بأهمية الاستعلام الائتماني قبل منح أي تسهيلات ائتمانية، لافتاً إلى استجابة أكثر من 98% من البنوك العاملة بالدولة لهذه التعليمات، فيما تبقى بنكان منحا مهلة حتى الأول من أغسطس الجاري لتوفيق وضعيهما.

قوائم الشركات

«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»

تلتزم البنوك العاملة في الدولة، وفقاً للقانون، بتزويد شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بالبيانات المالية الخاصة بالمتعاملين، وتحديثها دورياً، فيما ترك لهذه البنوك حرية الاشتراك في خدمة الاستفادة من هذه البيانات، إلا أن تعليمات المصرف المركزي الأخيرة ألزمت البنوك بالاشتراك في خدمة الاستعلام والاستفادة من تقارير الشركة.

وبدأت الشركة، إصدار تقاريرها الخاصة بحجم التزامات الأفراد في سبتمبر من عام 2014، تلاها إصدار تقارير عن الشركات في مارس 2015.

يشار إلى أن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تأسست بمبادرة من الحكومة الاتحادية عام 2012 بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2010، بشأن المعلومات الائتمانية، وتم تكليفها بإصدار تقارير ائتمانية على مستوى الدولة.

وتفصيلاً، قالت مسؤولة قروض المواطنين في بنك الخليج الأول، هدى عبدالله، إن الاستعلام الائتماني قلّل كثيراً من الوقت المستخدم للموافقة على منح القروض والتسهيلات، ومكّن البنوك من معرفة جميع المعلومات الائتمانية عن المتعامل، فضلاً عن معرفة حجم التزاماته المالية بدقة.

وأضافت أن تحديث البنوك لبيانات المتعاملين معها أولاً بأول، لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أسس قاعدة بيانات دقيقة وآنية، من شأنها أن تكون بمرور الوقت، بديلاً لقوائم تصنيف الشركات والموظفين العاملين فيها.

وأوضحت عبدالله أن البنوك اعتادت على مدار سنوات مضت، وضع تصنيف وقوائم للشركات وفقاً للجهة التابعة لها حكومية كانت أم خاصة، أم شبه حكومية، ومن ثم تحدد الكيفية التي تقرض بها موظفي كل جهة بحسب جدارتها الائتمانية، مؤكدة أن البنوك لم تعد تحتاج فعلياً لهذه التصنيفات في ظل وجود معلومات مفصلة ودقيقة عن المتعامل نفسه.

موافقة المتعامل

من جانبه، قال الخبير المصرفي مهند عوني، إن موافقة المتعامل على الاستعلام الائتماني عنه، يعد شرطاً أساسياً عند تقديم طلب الحصول على تمويل حالياً، إذ لا يحق للبنك القيام بهذه الخطوة، أي «الاستعلام»، دون توقيع خطي من المتعامل، حتى لا يعتبر ذلك غير قانوني.

واتفق عوني مع عبدالله، في أن الاستعلام بات بديلاً عن قوائم البنوك المعتادة لتصنيف الشركات والموظفين العاملين فيها، لافتاً إلى أن ذلك وفّر وقتاً وجهداً كبيرين على البنوك والمتعامل في الوقت نفسه.

خفض المخاطر

بدوره، أكد الخبير المصرفي أمجد نصر، أن تجربة الاستعلام الائتماني أثبتت نجاحاً كبيراً حتى الآن، وقللت من نسب المخاطر التي تتحملها البنوك جراء إقراض متعاملين غير جديرين، أو أولئك الذين لديهم تمويل من أكثر من بنك، أو استقطاعات مالية تجاوز المقرر سلفاً من المصرف المركزي.

وأضاف أن البنوك باتت تعتمد عليه بشكل أكبر مقارنة بقوائم التصنيف السابقة للمتعاملين، فهو نظام إلكتروني تستطيع البنوك الدخول إليه سريعاً، والحصول على المعلومات كافة الخاصة بالمتعامل.

ولفت نصر إلى تراجع نسب التعثر بين المتعاملين، وزيادة الاقتراض الرشيد، الأمر الذي يعتبر صحياً للقطاع المصرفي وللمتعاملين على حد سواء.

تعليمات «المركزي»

في السياق نفسه، قال مصدر في اتحاد مصارف الإمارات، طلب عدم نشر اسمه، إن البنوك تلقت تعليمات مشددة من المصرف المركزي تطالبها بضرورة الاستعلام الائتماني عن المتعاملين قبل منحهم قروضاً أو تسهيلات، وذلك تجنباً لأي تعثرات مستقبلية قد تصاحب أداء الاقتصاد العالمي، وتأثيراته المرتقبة على السوق المحلية.

وأضاف أن هذه التعليمات صدرت منذ فترة عام تقريباً، إلا أنه تم منح البنوك غير المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مهلة مدتها عام تقريباً لتعديل أنظمتها الداخلية وتوفيق أوضاعها والاشتراك.

وتابع المصدر: «يمكن القول إن 98% من البنوك العاملة في الدولة تقوم حالياً بالاستعلام الائتماني عن المتعامل قبل منحه أي تسهيلات مالية، ولم يتبق سوى بنكين تمت مخاطبتهما أخيراً، ومنحا مهلة حتى الأول من أغسطس الجاري لتوفيق وضعيهما».

وأضاف أن بعض البنوك لا تكتفي بالاستعلام لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الذي بدأ في سبتمبر من عام 2014، بل تستعلم لدى جهات خاصة تقدم الخدمة نفسها، مثل شركة «إم كريديت» وغيرها، لضمان كفاءة المتعامل المالية وقدرته على السداد.

تويتر