وسطاء: ارتفاع في أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسب تصل إلى 40%

قال مديرون وعاملون في شركات لوساطة التأمين إن أسعار وثائق التأمين على المركبات ارتفعت بنسب راوحت بين 10% و40% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتين إلى أن 90% من الشركات العاملة في السوق المحلية لجأت إلى تعديل أسعارها.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن السوق تشهد حالياً عملية تصحيح للأسعار المتدنية أصلاً في ظل سياسات التسعير التي تتبعها الشركات وفق أسس اكتوارية أي (تحديد الأسعار بدقة من قبل خبراء)، خصوصاً تلك التي سجلت خسائر في القطاع، متوقعين استمرار ارتفاع الأسعار في ظل الضغوط الناجمة عن الخسائر، وارتفاع تكاليف وكالات الصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن رسم الإسعاف الطبي، وغيرها من العوامل.

وأضاف الوسطاء أن شركات التأمين لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى رفع نسب التحمل على المؤمن عليهم في حال الحوادث وتسوية المطالبات، مشيرين إلى أن أسعار وكالات الصيانة هي التي تدفع الشركات بالدرجة الأولى لمراجعة سياسات تسعير الوثائق لديها.

وأوضحوا أن شركات التأمين تسعر الوثيقة وفقاً لمواصفات المركبة وسعرها في السوق وعمرها، في حين أن المطلوب هو احتساب الأقساط بناء على السائق وخبرته في القيادة وسجله المروري، فضلاً عن الحوادث التي تسبب فيها خلال السنوات الماضية.

أسس فنية

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «هيئة التأمين أصدرت تعليمات تطالب الشركات باحتساب أقساط التأمين على المركبات وفق أسس فنية، تراعي حجم الخطر، للحد من المنافسة في السوق وحرق الأسعار»، مشيراً إلى أن «شركات التأمين لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى رفع نسب التحمل على المؤمن عليهم في حال الحوادث وتسوية المطالبات».

وأضاف الشواهين أن «الارتفاع المستمر في أسعار وكالات الصيانة وقطع الغيار زاد من حجم التكاليف التي تتكبدها الشركات عند تصليح المركبات، وبالتالي دفع جزءاً من الشركات لمراجعة الأسعار»، مبيناً أن «الارتفاع في أسعار وثائق التأمين على المركبات في السوق المحلية يمثل عملية تصحيح، وليست زيادات غير مبررة، إذ إن الأسعار متدنية أصلاً، وأقل من مستوياتها الفنية بنسبة كبيرة».

مراقبة دائمة

وأشار الشواهين إلى «أهمية وجود مراقبة دائمة لأسعار وكالات الصيانة وقطع الغيار من قبل الجهات المعنية، للحد من الضغوط التي تواجهها شركات التأمين التي تتنافس على الأسعار المتدنية أصلاً»، موضحاً أنه «على الرغم من الارتفاع الذي طال أسعار الوثائق خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أن بعض الشركات لاتزال تسعّر وثائق المركبات في إطار المنافسة».

وذكر الشواهين أن «الأسس الفنية لاحتساب سعر وثيقة التأمين اختفت في سياسات التسعير المتبعة لدى الشركات منذ فترة طويلة، خصوصاً بعد أن شهدت السوق دخول المزيد من الشركات».

أهمية التعاون

وشدد الشواهين على «أهمية إيجاد تعاون بين وكالات الصيانة وشركات التأمين، لبحث كلفة الصيانة وأسعار قطع الغيار التي لم تتأثر بالتغييرات التي طالت أسعار العملات خلال الأشهر الأخيرة»، متوقعاً استمرار ارتفاع أسعار الوثائق خلال الفترة المقبلة.

وقدر الشواهين «ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تراوح بين 10 و25%».

ولفت إلى أن «الشركات التي سجلت خسائر في قطاع السيارات وجدت نفسها مضطرة لرفع الأسعار التي لاتزال أدنى من مستوياتها الفنية بنسبة 50% على الأقل»، مبيناً أن «الأسعار الحالية تراوح بين 2.5 و3% من قيمة المركبة للتأمين الشامل».

خطوة مهمة

من جهته، قال مدير تطوير المنتجات في شركة «آر جي إيه» لإعادة التأمين، تامر ساهر، إن «الاعتماد على الأخصائيين والاكتواريين في تسعير وثائق التأمين على المركبات خطوة مهمة للغاية، وتصب في مصلحة صناعة التأمين في السوق المحلية»، مشيراً إلى أن «هناك مطالب في مختلف أسواق المنطقة لاعتماد أسس اكتوارية في أسعار التأمين».

وأضاف ساهر أن «المنافسة القائمة على (حرق الأسعار) تلحق أضراراً كبيرة بالسوق على مختلف الصعد»، لافتاً إلى أن «قطاع التأمين على المركبات في السوق المحلية يسجل أعلى معدل للمطالبات، مقارنة ببقية القطاعات، الأمر الذي ينعكس على التكاليف التي تتكبدها الشركات».

وذكر أن «أسعار وكالات صيانة السيارات هي التي تدفع الشركات بالدرجة الأولى لمراجعة سياسات تسعير الوثائق لديها».

تصحيح الأسعار

بدوره، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «الشركات التي سجلت خسائر في قطاع التأمين على المركبات لجأت إلى رفع أسعارها خلال الأشهر الأخيرة بنسب متباينة»، مشيراً إلى أن «السوق تشهد حالياً عملية تصحيح للأسعار».

وأفاد الأشقر بأنه «في المقابل فإن شركات أخرى لاتزال تتبع الأسعار القديمة القائمة على المنافسة»، لافتاً إلى أن «الأسس الاكتوارية لاحتساب الأقساط وإضافة مبلغ 50 درهماً على الوثيقة مقابل خدمة الإسعاف الطبي، فضلاً عن 30 درهماً لخدمة البوابة الاتحادية للمركبات التي تدفعها شركات التأمين، كلها عوامل أسهمت خلال الفترة الأخيرة في رفع متوسط أسعار التأمين على المركبات».

سياسات التسعير

وأضاف أن «من الصعب تحديد مستوى فني للأسعار في السوق خلال الفترة الحالية، إذ إن بعض الشركات اتبعت سياسات تسعير تصل إلى 2.5% من قيمة المركبة ولم تسجل خسائر، في حين أن شركات أخرى سعرت وثائقها بنسبة أعلى لكنها سجلت خسائر كبيرة»، مؤكداً أن «المشكلة بالنسبة للشركات تتمثل في أنها تسعر الوثيقة وفقاً لمواصفات المركبة وسعرها وعمرها، بينما المطلوب هو احتساب الأقساط بناء على السائق وخبرته في القيادة وسجله المروري، فضلاً عن الحوادث التي تسبب فيها خلال السنوات الماضية». وقدر الأشقر «الزيادات في أسعار وثائق التأمين على المركبات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 20% في المتوسط»، مشيراً إلى أن «احتساب أقساط التأمين بنسبة 4% من قيمة المركبة تمثل نقطة التعادل، أي هامش متوازن بين الربح والخسارة»، مضيفاً أن «الأسعار الحالية في السوق متدنية».

زيادات جديدة

في سياق متصل، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان الياس، إن «نسبة الزيادات في أسعار وثائق التأمين على المركبات خلال النصف الأول من العام الجاري كانت كبيرة»، موضحاً أنها «راوحت بين 30 و40%».

وأضاف الياس أنه «خلال الأشهر القليلة الماضية لجأت أكثر من 90% من الشركات العاملة في السوق المحلية إلى تعديل أسعارها، ورفعها بما يتناسب وحجم المخاطر»، لافتاً إلى أن «تسعير الوثيقة ارتفع في المتوسط من نحو 2% من قيمة المركبة إلى نحو 3% في بعض الحالات بالنسبة للتأمين الشامل».

وأكد أن «أسعار وثائق التأمين ضد الغير شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بدورها»، موضحاً أن «بعض الشركات تصحح أسعارها المتدنية أصلاً، في حين أن شركات أخرى تطبق زيادات جديدة».

وذكر الياس أن «من الممكن أن تواصل أسعار الوثائق ارتفاعها خلال العام الجاري».