الإمارات الأولى عربياً والثامنة عالمياً في قيمة مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية

تقدمت الإمارات أربعة مراكز من حيث تحصيلها في قيمة المؤشر الخاص بالخدمات الإلكترونية والذكية، ضمن استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية (EGDI)، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إذ بلغت قيمة ما حققته الدولة في هذا المؤشر (0.8913)، الذي يعد مكوناً أساسياً من مكونات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية، ما يجعلها في المركز الثامن عالمياً، مع أستونيا.

ريادة إقليمية

وحافظت الإمارات على ريادتها الإقليمية في مؤشر الخدمات الإلكترونية، إذ حققت المركز الأول خليجياً وعربياً، وعلى مستوى منطقة غرب آسيا ككل، فيما حققت المركز الثالث آسيوياً، والثامن عالمياً.

أما في مؤشر المشاركة الإلكترونية، فقد اشتركت الإمارات والبحرين في المركز الأول عربياً، وحققت الدولتان معاً المركز 32 عالمياً.

وأفاد بيان، صدر عن هيئة تنظيم الاتصالات أمس، بأن من الإشارات المهمة في التقرير، أنه وضع الإمارات في قائمة الدول الرائدة على مستوى العالم من حيث مستوى التقدم على مسار تنمية الحكومة الإلكترونية. كما وضعها في قائمة أفضل 50 دولة في العالم من حيث تطبيق المشاركة الإلكترونية.

وبيّن التقرير أن الإمارات حققت الدرجة الكاملة في المستوى الثاني للخدمات المقدمة من الحكومة، وهو مستوى الخدمات المعززة.

أما في المؤشر الكلي لتطور الحكومة الإلكترونية، الذي ضم المؤشرات الثلاثة؛ الخدمات الإلكترونية، ورأس المال البشري، والبنية التحتية للاتصالات، فحققت الدولة المركز 29 عالمياً، متقدمة ثلاثة مراكز عن العام 2014، عندما كانت آنذاك في المركز 32.

ووضع التقرير الإمارات والبحرين ضمن قائمة القادة العالميين في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، فيما جاءت المملكة المتحدة في المركز الأول، تليها أستراليا، ثم كوريا الجنوبية.

المركز الأول

وقال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إنه بفضل النتائج المتحققة في هذا التقرير، لاسيما تحصيل الدولة في مؤشر الخدمات الذكية، أصبحنا نطلّ من مسافة قريبة على الهدف الذي لا محيد عنه، المتمثل في المركز الأول عالمياً.

وتابع: «نحن نعي أنه كلما اقتربت المسافة من القمة فإن المنافسة تغدو أكثر شراسة، وعليه فإننا نعد قيادتنا بأن نضاعف الجهد، وأن نواصل العمل بلا كلل، وبروح الفريق الواحد، وألا نفقد البوصلة في سعينا لذلك مهما اشتدت التحديات. وكما حققنا المركز الثامن في عام 2016، فإننا سنحقق المركز الأول في عام 2021، وبالنسبة لنا فالأمر ليس مجرد خيار، بل التزام لا محيد عنه، مهما كلف ذلك من عناء وسهر».

وأكد المنصوري أن الصورة المشرقة للإمارات على مستوى العالم، هي حصيلة جهود جماعية لمختلف الأطراف، وليست نتاج فرد أو جهة معينة أو فريق صغير، قائلاً: «بتضافرنا وعملنا المشترك يداً بيد، قادرون على أن نحقق المعجزات، فنحن أبناء الإمارات ولنا سجلنا الحافل في اجتراح المعجزات، واختصار الزمن، وتحقيق الإنجازات التي لاتزال أصداؤها تتردد على مستوى العالم، ولن تكون رحلة المركز الأول في الخدمات الذكية إلا واحدة من التجارب التي أثبتنا فيها أننا جديرون بالانتساب للإمارات وقيادتها».

التقرير العالمي

ويلقي التقرير الضوء على تنمية وتطور الحكومة الإلكترونية في 193 دولة حول العالم، من خلال قياس المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية الذي يعدّ مؤشراً مركباً، إذ يقوم على المتوسط الحسابي لثلاثة مؤشرات فرعية، هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، ومؤشر رأس المال البشري.

ويركز تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 على مدى قدرة الدول على توظيف برامج الحكومة الإلكترونية والذكية لخدمة الأهداف الإنمائية التي يبلغ عددها 17 هدفاً، ومنها: التعليم الجيد، والصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والطاقة النظيفة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والعمل المناخي، وغيرها.

كما يركز التقييم على قياس مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إصلاح وتطوير القطاع العام في الدول، عن طريق تعزيز الكفاءة، والفعالية، والشفافية، والمساءلة، والوصول إلى الخدمات العامة، ومستوى مشاركة المواطنين بكل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جميع مستويات التنمية.

تطور الخدمات

وأدرجت الإمارات «مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية» ضمن المؤشرات الرئيسة في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، الذي يقيس مدى تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية، من حيث الوفرة والجودة وتنوع القنوات، ومدى استخدام الجمهور لهذه الخدمات، لإسهامه الفاعل في تحقيق رفاهية وإسعاد المتعاملين.

ويتكون مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية من أربعة مستويات، إذ يتضمن المستوى الأول «خدمات المعلومات الناشئة» توفير المعلومات عن الحكومة الإلكترونية على الإنترنت بصورة ابتدائية ومحدودة، والمستوى الثاني «خدمات المعلومات المعززة»، وهي المرحلة التي تقدم فيها الحكومة السياسة العامة، والمزيد من المعلومات الحالية والمحفوظة، مثل السياسات والقوانين واللوائح والتقارير والنشرات الإخبارية وقواعد البيانات القابلة للتحميل.

ويسمح المستوى الثالث «الخدمات الإجرائية»، بتفاعل ذي اتجاهين، من المواطن لحكومته وبالعكس، بينما يمثل المستوى الرابع «الخدمات المتصلة»، المستوى الأكثر تطوراً في مبادرات الحكومة الإلكترونية على الإنترنت. وحققت الدولة تقدماً في جميع المستويات الأربعة، إذ حافظت على نسبة 100% في مستوى خدمات المعلومات الناشئة، وحققت نسبة مماثلة بواقع 100% في مستوى خدمات المعلومات المعززة، مقارنة بـ77% في عام 2014، ونسبة 87% في مستوى الخدمات الإجرائية، مقارنة بـ67% في عام 2014، فضلاً عن تحقيق نسبة 66% في مستوى الخدمات المتصلة.