2.6 مليار درهم صافي أرباح «الخليج الأول» خلال 6 أشهر

بلغ صافي أرباح بنك الخليج الأول خلال النصف الأول من العام الجاري 2.64 مليار درهم، مقارنة مع 2.87 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ العائد على السهم 58 فلساً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016 مقارنة مع 62 فلساً خلال الفترة نفسها من 2015.

وأفاد البنك في بيان أمس، بأن معدل مصادر القروض إلى الودائع الثابتة بلغ 91.5% في النصف الأول من العام الجاري، فيما فاق معدل تغطية السيولة نسبة 70%.

وبلغ إجمالي الأصول خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو، 227.2 مليار درهم، بينما بلغت القروض والسلفيات 153.8 مليار درهم، في حين وصلت ودائع المتعاملين إلى 139.7 مليار درهم، وحقوق المساهمين إلى 34.2 مليار درهم.

وذكر البنك أن الإدارة المنضبطة للتكاليف أدت إلى انخفاض في المصروفات العامة والإدارية بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، وحققت المصروفات إلى الإيرادات مكانة جيدة على مستوى القطاع المصرفي بنسبة 21.1%.

وبلغت نسبة هامش صافي الفوائد 3.1%، فيما بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1%، بينما بلغ معدل تغطية المخصصات 94.2%.

وحقق البنك مستوى رسملة قوياً مع معدل كفاية رأس المال بلغ 18.8% ومعدل الشق الأول من رأس المال عند 17.5%.

إلى ذلك، حقق البنك نمواً في الإيرادات بنسبة 3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين بلغ صافي الأرباح 1.31 مليار درهم، مقارنة مع 1.33 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، أندريه الصايغ، إن «البنك حقق خلال الربع الثاني من 2016 صافي أرباح بلغ 1.31 مليار درهم، وهو أداء جيد في ظل التحديات التشغيلية العالمية».

وأضاف أنه «تماشياً مع استراتيجية البنك الأساسية للحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومعدلات، فإن هناك أولويات ثلاث نركز عليها لنتمكن من النجاح واجتياز الظروف التشغيلية الحالية للحفاظ على مكانتنا الجيدة وتحقيق النمو المستقبلي».

وأوضح الصايغ أن «هذه الأولويات تتمثل في الإقراض المتوازن من خلال انتقاء معياري، إضافة إلى ضمان السيولة المناسبة، فضلاً عن الحفاظ على التوزيع المتوازن للموارد»، مشيراً إلى أن «الأولويات الثلاث هذه أسهمت في تمكين البنك من حماية عوائده، وخفض تكاليف التمويل تدريجياً، والعمل على زيادة الودائع من التعاملات الدولية، إضافة إلى تعزيز كفاءة البنك التشغيلية على مستوى القطاع المصرفي».

وذكر أن «قدرة البنك على التكيف السريع مع الظروف التشغيلية المتغيرة، تأتي بالتزامن مع التركيز على توسيع عملياته واكتساب حصة في السوق المصرفية ضمن المنتجات الأساسية التي يقدمها على مستوى الإمارات وفي تواجده دولياً، والذي مثل بيئة إيجابية»، لافتاً إلى أنه «نتيجة لذلك، استطاع البنك الوصول إلى النصف الأول من عام 2016 بأسس متينة وبقدرة فاعلة على تحقيق إيرادات متوازنة مناسبة في مجالات الأعمال الأساسية كافة بأسلوب مستدام».