«صندوق النقد»: الاقتصاد الإماراتي مرن في مواجهة انخفاض النفط والمتغيرات العالمية

أعرب صندوق النقد الدولي عن تقديره لرؤية دولة الإمارات 2021، وبالخطة الاستراتيجية للحكومة، وقدرتها على ضبط الأوضاع المالية. وأكد تقرير مشاورات المادة الرابعة، الصادر عن الصندوق، على متانة ومرونة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة انخفاض أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية العالمية. ولفت التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7% خلال عام 2015 بينما يشهد الاقتصاد الإماراتي نمواً معتدلاً خلال عام 2016 وسط انخفاض أسعار النفط.

وأشاد التقرير بخطط وزارة المالية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ابتداءً من عام 2018، ومقترحات تتم مناقشتها بشأن رفع الضرائب على مواد التبغ والمنتجات الكحولية والمشروبات الغازية خلال الأعوام المقبلة.

الخطة الاستراتيجية

وتفصيلاً، عبّر مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي، عن تقديره لرؤية دولة الإمارات 2021، وبالخطة الاستراتيجية للحكومة، وقدرتها على ضبط الأوضاع المالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير الذي اطلع فيه مجلس المديرين التنفيذيين على تقرير مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، الخاص بتقييم الأداء المالي والاقتصادي لدولة الإمارات لعام 2016، الذي استعرضته وزارة المالية.

وأكد التقرير على متانة ومرونة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة انخفاض في أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وكانت وزارة المالية استقبلت بعثة الصندوق، في مايو الماضي، ولعبت دوراً محورياً في التعريف بالنجاحات والإنجازات التي حققتها الوزارة على صعيد السياسات المالية الحكيمة واعتماد منهجية اقتصادية سليمة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.

وأبرزت الوزارة، في اجتماعها السابق مع بعثة صندوق النقد الدولي، الدور المحوري الذي تقوم به السياسات المالية والاقتصادية المتنوعة التي اتخذتها الوزارة في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل الضغوط الاقتصادية، التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.

كما سلطت الوزارة الضوء على الإصلاحات المهمة في سياسة رفع الدعم عن الوقود، وإرساء أسس تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأشارت التوقعات إلى نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2016 بنسبة 2.3%، وانخفاض التضخم بنسبة 3.3%، مع استقرار في قيمة العملة المحلية، وذلك نتيجة للقرارات والسياسات والتعديلات المالية التي اعتمدتها الجهات الحكومية في الدولة لناحية خفض اعتماد الاقتصاد المحلي على العوائد النفطية، كما تم خفض تحويل رأس المال إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة ورفع رسوم الماء والكهرباء.

الناتج المحلي

ولفت التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7% خلال عام 2015، في الوقت الذي يشهد الاقتصاد الإماراتي نمواً معتدلاً خلال عام 2016 وسط انخفاض أسعار النفط. وستسهم الاستثمارات الخاصة بمعرض «إكسبو 2020» ـ من توسعة للمطارات والسكك الحديدية ووسائل النقل البرية والبحرية والمرافق السياحية والعقارات ـ في تعزيز النمو الاقتصادي لعام 2017.

وأشاد التقرير بخطط وزارة المالية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من عام 2018، والمقترحات التي تتم مناقشتها بشأن رفع الضرائب على مواد التبغ والمنتجات الكحولية والمشروبات الغازية خلال الأعوام المقبلة، كما أثنى على الجهود الحكومية لناحية تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في تحقيق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وجعل الدولة من أفضل دول العالم.

قطاع الصناعة

وتطرق التقرير إلى إسهام خطط الدولة وإصلاحاتها في رفع مشاركة قطاع الصناعة في الاقتصاد المحلي من 11% إلى 20% بحلول عام 2025، وتعزيز مكانة الإمارات واحدة من الاقتصادات الأكثر تنافسية في المنطقة. ونوه التقرير أيضاً بالجهود الحكومية المبذولة في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً لناحية تحفيز الابتكار وتوفير التمويل لرواد الابتكار من أصحاب المشروعات المبتكرة، نظراً لدور القطاع المهم في توظيف القوى العاملة في الدولة. وسلط التقرير الضوء على السياسات المعتمدة في رفع كفاءة استخدام الطاقة، مشيراً إلى أن إطلاق المشروعات الجديدة الخاصة بالطاقة النظيفة والمتجددة سيعزز من القدرة التنافسية للدولة، ويسهم في الحفاظ على البيئة ويدعم استدامتها.

ورحب المديرون التنفيذيون بخطط استحداث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الضرائب الانتقائية، خصوصاً أن السياسات الحكيمة التي تبنتها الدولة قد ساعدت بشكل واضح في بناء هوامش وقائية كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، كما رفعت من قوة ومتانة اقتصاد الدولة. وشدد المديرون على ضرورة الاستمرار في تطبيق السياسات الاقتصادية الكلية السليمة، للحد من مَوَاطن الضعف في المالية العامة، وحماية الاستقرار المالي وتشجيع النمو طويل الأجل، فضلاً عن تعزيز الجهود المبذولة لدفع عجلة التنوع في النشاط الاقتصادي بعيداً عن النفط.