فنادق: المشروعات الجديدة تخفض أسعار الغرف.. وتستقطب زوار «الدخل المتوسط»

أفادت مؤسسة «إس تي آر غلوبال»، المتخصصة في الأبحاث الفندقية، بأن إجمالي عدد الفنادق قيد الإنشاء في الإمارات، وصل إلى 93 منشأة فندقية تضم 26 ألفاً و989 غرفة بنهاية يونيو من العام الجاري.

وقال مديرون وعاملون في قطاع الضيافة، إن السوق الفندقية المحلية، قادرة على استيعاب المزيد من المنشآت الجديدة خلال السنوات المقبلة في إطار النمو المتواصل لأعداد الزوار إلى الدولة، لافتين إلى أن المعروض الجديد سيسهم في تراجع أسعار الغرف الفندقية، وجعل المنتج السياحي في متناول شرائح جديدة من الزوار، خصوصاً من أصحاب الدخل المتوسط.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن تراجع متوسط الأسعار سيزيد من تنافسية الدولة سياحياً مقارنة بالوجهات السياحية الأخرى، كما أن اتساع حجم السوق الفندقية في الدولة سيدفع بالمنشآت الجديدة إلى استهداف أسواق إضافية واستقطاب الزوار، مشيرين إلى أن هناك توازناً بين العرض والطلب في الإمارات في ما يخص المشروعات الجديدة التي تدخل السوق في ظل مستويات الإشغال العالية التي تحققها المنشآت الفندقية بمختلف فئاتها.

نمو متواصل

وتفصيلاً، أظهر تقرير لمؤسسة «إس تي آر غلوبال»، المتخصصة في الأبحاث الفندقية، أن إجمالي عدد الفنادق قيد الإنشاء في الدولة وصل إلى 93 منشأة فندقية تضم 26 ألفاً و989 غرفة بنهاية يونيو العام الجاري.

وأوضحت المؤسسة، في تقريرها الشهري لرصد أسواق الفنادق الجديدة حول العالم، أن «هذه الفنادق تشمل المنشآت التي لاتزال قيد الإنشاء أو تلك التي في مراحل التخطيط، ولا تشمل المشروعات غير المؤكدة»، مشيرة إلى أن «عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وصل إلى 256 مشروعاً تضم 81 ألفاً و951 غرفة في يونيو 2016».

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«فيرست سنترال» للشقق الفندقية، وائل الباهي، إن «السوق الفندقية في الإمارات قادرة على استيعاب المزيد من المنشآت الجديدة، خلال السنوات المقبلة، في إطار النمو المتواصل لأعداد الزوار إلى الدولة»، لافتاً إلى أن «هناك تحسناً في مؤشرات التدفق السياحي من السوق الروسية وغيرها من الأسواق المصدرة للزوار».

وأضاف الباهي أن «افتتاح المزيد من المرافق السياحية والترفيهية في الإمارات، وبشكل متواصل، يعزز من جاذبية السياحة فيها، ويسهم في استقطاب المزيد من الزوار»، مؤكداً أن «الغرف الفندقية الجديدة التي ستدخل السوق المحلية تباعاً، خلال السنوات المقبلة، ستزيد الضغط على متوسط أسعار الغرف التي من المتوقع لها أن تتراجع مع نمو الطاقة الفندقية في الدولة».

وبيّن أن «اتساع حجم السوق الفندقية في الدولة سيدفع بالمنشآت الجديدة الى استهداف أسواق إضافية واستقطاب الزوار منها»، مشيراً إلى أن «تراجع متوسط أسعار الغرف سيزيد من تنافسية الدولة سياحياً مقارنة بالوجهات السياحية الأخرى، ويجعل الأسعار في متناول شرائح أوسع من الزوار، خصوصاً في دبي».

مستويات إشغال مرتفعة

من جهته، قال الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق «فايسروي»، أنطون بواب، إن «السوق الفندقية في الدولة استطاعت وبشكل مستمر، خلال السنوات الماضية، استيعاب المشروعات الجديدة التي كانت تدخل الخدمة تماشياً مع مستويات الطلب السنوية»، لافتاً إلى أن مستويات الطلب على المنتج السياحي في الإمارات لاتزال مرتفعة، وتحقق معدلات نمو كبيرة.

وأكد بواب أن «النمو في الطاقة الفندقية في السوق المحلية سينعكس إيجاباً على استقطاب المزيد من الزوار، وسيدفع المنشآت الجديدة، خصوصاً، إلى استهداف الزوار من أسواق جديدة»، مشيراً إلى أن «المرافق الترفيهية الأحدث والزيادة المستمرة في مناطق الجذب السياحي ستعزز من جاذبية الدولة وجهةً سياحيةً لمختلف الأغراض».

ولفت إلى أن «هناك توازناً بين العرض والطلب في القطاع السياحي، خصوصاً في دبي»، مضيفاً أنه «قد يحدث في بعض المراحل تباطؤ في النمو، لكن المؤشرات تعود إلى طبيعتها خلال فترة وجيزة».

وأوضح أن «هناك العديد من العوامل والظروف الطارئة التي تؤثر في الأسواق المصدرة للزوار، إلا أن الاستثمار في القطاع الفندقي طويل الأمد».

وذكر بواب أن «السوق الفندقية في الإمارات تحقق مستويات إشغال مرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية، وهذا يشير بوضوح إلى أن السوق المحلية قادرة على استيعاب المزيد من الغرف والمشروعات الجديدة لمواكبة الطلب المستقبلي من مختلف الأسواق المصدرة للزوار».

تراجع الكلفة

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الرؤية للسياحة»، علي أبومنصر، إن «دبي وحدها تسعى لزيادة الطاقة الفندقية إلى أكثر من 140 ألف غرفة بحلول عام 2020، لمواكبة معدلات النمو المستمرة»، مبيناً أن «هناك توازناً بين العرض والطلب في الإمارات في ما يخص المشروعات الجديدة التي تدخل السوق في ظل مستويات الإشغال العالية التي تحققها المنشآت الفندقية بمختلف فئاتها».

وأضاف أبومنصر أن «النمو المتواصل لحجم السوق الفندقية في الدولة يوازيه ارتفاع مستمر في أعداد الزوار ونزلاء المنشآت الفندقية»، مشيراً إلى أن «دخول المزيد من المشروعات قد يسهم في تراجع أسعار الغرف الفندقية المرتفعة أصلاً، خصوصاً في دبي».

وذكر أن «تراجع أسعار الغرف سيصب في مصلحة الإمارات كوجهة سياحية بارزة في المنطقة، باعتبارها الخيار الأول لدى الزوار المحتملين إلى منطقة الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن «تراجع كلفة المنتج السياحي سيسهم في استقطاب شرائح جديدة من الزوار، خصوصاً من أصحاب الدخل المتوسط».

وأشار إلى زيادة شعبية الإمارات وجهةً للسياحة العائلية والترفيهية، خصوصاً مع الخطط الرامية لافتتاح مشروعات جديدة، مثل (دبي باركس آند ريزورتس)، وغيرها، مؤكداً أن «التطوير المستمر للبنية التحتية سينعكس بلا شك إيجاباً على استقطاب المزيد من السياح سنوياً».