وزارة المالية تطلق خدمة شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني مع شركة إم بي إم إي "MBME"

أطلقت وزارة المالية صباح اليوم خدمة شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني من خلال شركة إم بي إم إي لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات "MBME"، وبنك أبو ظبي الوطني بصفته الشريك الاستراتيجي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، تأكيداً على التزامها بتطبيق مبادرات التحول إلى الخدمات الحكومية الذكية والارتقاء بعمليات الدفع الإلكترونية على مستوى دولة الإمارات، حيث سيتم شحن بطاقات الدرهم الالكتروني في جميع أجهزة دفع إم بي إم إي لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات ومنافذهم الإلكترونية عبر الدولة.

وحضر حفل الاطلاق كل من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية سعيد راشد اليتيم، والمدير العام لشركة " إم بي إم إي ريتشارد وايت، ومدير خدمات عامة، لشركة إم بي إم إي مريم  الشبلي، ومدير عام قطاع حكومة الإمارات العربية المتحدة سعيد الخوري، والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني، ومدير برنامج الدرهم الالكتروني رشيد الشخشير، ورئيس قسم التحصيل المركزي بإدارة تنمية الإيرادات منى الملا، ومدير إدارة تنمية الايرادات بوزارة المالية عزة محمد السويدي .
 
ويأتي اطلاق هذه الخدمة استناداً إلى الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية، وشركة إم بي إم إي لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات، وبنك أبوظبي الوطني في نوفمبر الماضي، بشأن منح شركة إم بي إم إي حق بيع وشحن وإعادة شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني للمتعاملين معها وذلك عبر منافذها الإلكترونية وأجهزتها للدفع الآلي، كما سيقوم بنك أبوظبي الوطني بتوفير كافة الأجهزة، والبرامج الإلكترونية والتدريبية، والدعم الفني في جميع نقاط البيع وأجهزة التحصيل الإلكتروني الخاصة بشركة إم بي إم إي ، بهدف تمكينها من تفعيل استخدام الدرهم الإلكتروني وبوابة الدفع الخاصة به.
 
وأكد سعيد راشد اليتيم حرص وزارة المالية على توفير أكبر قدر من المنافذ والخيارات لجمهور المتعاملين، للارتقاء بعملية تحصيل الإيرادات لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية. وقال سعادته: "تلتزم وزارة المالية بتوسعة قاعدة عمل منظومة الدرهم الإلكتروني من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية، والتعاون وتكامل الجهود مع مختلف الجهات الاتحادية، والمحلية، والخاصة، لدعم التحول إلى التحصيل والدفع اللا نقدي للرسوم وتطوير خدماته، باستخدام أحدث وسائل الدفع الرقمي وأكثرها أمناً."
 
وأضاف : "تحظى منظومة الدرهم الإلكتروني بمكانة هامة كشبكة دفع وطنية إلكترونية قادرة على المنافسة دولياً، حيث توفر أعلى مستويات الأمان والفعالية في عمليات الدفع الإلكتروني، وتقوم على تيسير وتسهيل التعاملات المالية لجميع الأطراف المعنية."
 
ومن جهته قال مدير عام قطاع حكومة الإمارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني سعيد الخوري:  "يسعدنا الشراكة مع إم بي إم إي والتي تعد من أبرز مزودي الخدمات الذاتية الالكترونية بشبكة أجهزة دفع منتشرة في الامارات الأمر الذي يعد اضافة قيمة لمنصات الدرهم الإلكتروني لتسهيل انجاز المعاملات وتحسين تجربة العملاء. وسنقوم بإضافة المزيد من الجهات والشركات الأخرى لخدمة تعبئة بطاقات الدرهم الالكتروني في المستقبل، لتمكين الاستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها منصات الدرهم الإلكتروني."
 
ومن جانبه قال ريتشارد وايت " شركة إم بي إم إي فخورة بالعمل مع وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني، وبدورنا "يسعدنا أن نضيف خدمة "إعادة تعبئة حساب بطاقة الدرهم الالكتروني" إلى مجموعة خدمات الدفع المتوفرة عبر الأجهزة الخاصة بنا في الدولة والتي تتّميز بأنها فعّالة وآمنة وسهلة الاستخدام بما يتيح لعملاء مستخدمي بطاقة الدرهم الالكتروني إعادة تعبئة حساباتهم من أقرب موقع لهم من خلال أكثر من 750 جهاز دفع آلي سريع متعدد الخدمات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر أجهزة "ام بي ام أي" منصةً جديدة لإعادة تعبئة بطاقة الدرهم الالكتروني، مدعومةً بأحدث الحلول التكنولوجية المتطوّرة وواجهة سهلة الاستخدام لمساعدة العملاء في الوصول السهل إلى الخدمات المختلفة وإنجاز عمليات إعادة شحن البطاقات بمختلف أنواعها بشكل فوري وبكل يسر وسهولة وأمان في أي وقت."
 
وستمكن خدمة شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني من "ام بي ام أي" المتعاملين من شراء بطاقات الدرهم الإلكتروني، وإعادة شحنها بالرصيد، وإجراء معاملات دفع رسوم الخدمات، والحصول على القسائم الورقية البديلة للبطاقات البلاستيكية، إلى جانب الاستفسار عن رصيد بطاقات الدرهم الإلكتروني وبيانات المعاملات وغيرها من الخدمات.
 
وحققت عمليات الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نقلات نوعية، إذ تجاوزت عمليات تحصيل إيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر الدرهم الإلكتروني حاجز الملياري درهم، وارتفع عدد الخدمات الإلكترونية التي أنجزت عبر المنظومة بنسبة 10.7% لتصل إلى أكثر من 10 مليون خدمة إلكترونية، كما قفز إجمالي عدد معاملات الدرهم الإلكتروني إلى أكثر من 5.1 مليون محققاً ارتفاعاً بنسبة 24% معاملة، في حين ارتفع عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المباعة إلى 2 مليون بطاقة.
 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد حازت مؤخراً على شهادة التوافق الأمنيPCI DSS   لـ 11 نظاماً من أنظمة الدرهم الإلكتروني وبالموائمة الثلاثية الأمنيّة للبيانات (3DES) وفق المعايير العالمية، من قبل شركة تراست وايف هولدنغز العالميّة، كما فازت منظومة الدرهم الإلكتروني بجائزة الاستحقاق الخاصة للمشاركة الحكومية في الخدمات المقدمة للشركات والأفراد G2BC من قبل تيرابين – ميدل إيست، الشركة المنظّمة لمعرض الشرق الأوسط للبطاقات والدفع.
 
وتعتبر شركة إم بي إم إي لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات "MBME" من أبرز مزودي الخدمات الذاتية الالكترونية في الدولة، نظراً لانتشارها الواسع لناحية الخدمات وأجهزة الدفع. وتواصل الشركة سعيها الى توسيع نطاق عملها من خلال توفير خدمات أمنة ومتطورة والتعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بخدمات المواطنين والمقيمين في الدولة، إذ تقدم أجهزة ذات خدمات متفردة مثل الموارد البشرية، واصدار بطاقات الدخول، وتخليص معاملات العملاء، إلى جانب العديد من الخدمات المتميزة.