«تصنيف»: 88% مـن السفن التجارية في القطاع البحري أجنبية

أفادت هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف)، بوجود 2500 سفينة تجارية تعمل في الإمارات، تشكل السفن الإماراتية منها نسبة تصل إلى 12%، والبقية 88% سفن أجنبية تستأثر بمعظم العمل في القطاع البحري.

وأكّدت الهيئة أن الإمارات تحتاج إلى بناء نحو 1000 سفينة خلال السنوات الخمس المقبلة، نظراً لنمو القطاع البحري، لاسيما البترولي، والحاجة إلى عمليات إحلال وتجديد في الأسطول البحري.

وأوضحت أن «معظم عمليات بناء السفن تتم خارج الإمارات حالياً، على الرغم من وجود شركات وطنية مصنعة للسفن تمتلك كفاءات عالية في قطاع تصنيع السفن».

وأشارت (تصنيف) إلى إن «نسبة التوطين في القطاع البحري لا تجاوز 1%»، لافتة إلى عدم وجود كليات بحرية لتأهيل الكوادر الوطنية.

يشار إلى أن (تصنيف) تعدّ أول هيئة تصنيف في الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، متخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بالتصنيف، والتحقق من مطابقة السفن البحرية للمتطلبات والمعايير الدولية للأمن والسلامة، وتوفير تدريب متخصص في القطاع البحري.

سفن تجارية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف)، المهندس راشد محمد الحبسي، إن «عدد السفن التجارية التي تعمل في القطاع البحري بالإمارات، يبلغ 2500 سفينة تجارية، تشكل السفن الإماراتية منها نسبة تبلغ نحو 12% فقط، والبقية سفن أجنبية تستأثر بمعظم العمل في القطاع البحري».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «السوق الإماراتية تحتاج إلى بناء نحو 1000 سفينة خلال السنوات الخمس المقبلة، نظراً لنمو القطاع البحري، خصوصاً (البترولي) منه، فضلاً عن الحاجة إلى عمليات إحلال وتجديد في الأسطول البحري، للقيام بالعمليات بكفاءة عالية».

بناء السفن

وكشف الحبسي أن «معظم عمليات بناء السفن يتم حالياً خارج الدولة، على الرغم من وجود شركات وطنية مصنعة للسفن تمتلك كفاءات عالية في قطاع تصنيع السفن، استطاعت خلال السنوات الماضية بناء سفن ومنصات عمليات بترولية لجهات في الخارج، مع الالتزام بالوقت والكلفة المتفق عليهما، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة العالمية».

وأوضح أنه «تم بناء نحو 60 سفينة خارج الدولة خلال العامين الماضيين»، مؤكداً أن «بناء السفن داخل الدولة يدعم القطاع الصناعي الوطني، ويحافظ على إعادة تدوير الأموال، فضلاً عن تطوير الكوادر الوطنية في الخارج، والعمل على خفض كلفة التصنيع».

القطاع النفطي

وذكر أن «القطاع البحري النفطي يستأثر بنسبة تبلغ نحو 30% من أعمال القطاع البحري الإجمالي في الدولة»، لافتاً إلى وجود نحو 700 سفينة تعمل في هذا القطاع، فيما تراوح نسبة السفن الإماراتية بين 15 و20%، والنسبة الباقية سفن مؤجرة من جهات أجنبية في شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة».

وتوقع أن «يزداد عدد السفن التي تحتاجها الدولة للعمل في القطاع البحري النفطي خلال السنوات المقبلة، نتيجة إعلان أبوظبي عزمها زيادة إنتاجها البترولي اليومي إلى 3.5 ملايين برميل يومياً اعتباراً من عام 2018».

وأكّد أن «زيادة السفن العاملة في القطاع البحري النفطي يعني نمو عمليات القطاع البحري في الدولة ككل، نتيجة لحاجة هذه السفن إلى شركات تصليح وصيانة، فضلاً عن توريد معدات للاتصالات والحركة».

التزوّد بالوقود

أكد الحبسي أن «مكانة الإمارات في القطاع التجاري البحري تتعاظم بشكل مستمر، وأمامها فرص تجارية بحرية قوية لم تكن متاحة من قبل، ما يطرح فرصاً كبيرة أمام مزيد من الشركات الوطنية للدخول في القطاع البحري ودعم الاقتصاد».

وأوضح في هذا الصدد أن «الإمارات أصبحت المحطة الثانية عالمياً في التزود بالوقود، بحكم موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب»، مبيناً أن «القيمة الإجمالية للتزود بالوقود عبر الإمارات تصل إلى 25 مليار درهم سنوياً، 90% منها يتم عبر (ميناء الفجيرة)، والبقية عبر موانئ الدولة الأخرى، لاسيما في دبي وأبوظبي».

عمليات التوطين

قال الحبسي إن «نسبة التوطين في القطاع البحري بالدولة لا تتعدى 1%، كما أن نسب التوطين في الشركات الأجنبية العاملة في القطاع شبه معدومة»، مشيراً إلى عدم وجود كليات بحرية لتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة، فضلاً عن غياب التعريف بأهمية القطاع البحري بالنسبة للمواطنين، على الرغم من أن العمل في القطاع مجزي مالياً ومشوّق، ويتصل بشكل وثيق بقطاعات أخرى رئيسة مثل التجارة والنقل».

وأوضح أن «شركات وطنية تقوم بجهود كبيرة في عمليات توطين وتأهيل المواطنين، مثل (الجرافات البحرية الوطنية)، و(الحفر الوطنية)، وشركة ناقلات أبوظبي الوطنية (أدناتكو)، كما تقوم شركات أجنبية مثل (توباز)، و(مونجاسا) بجهود في هذا الصدد».

ودعا الحبسي إلى إنشاء أكاديمية بحرية، وفتح تخصصات تتعلق بالقطاع البحري في الجامعات الكبرى بالدولة، لاسيما الهندسة البحرية، وهندسة الإعمار البحرية، والضباط البحريين، لافتاً إلى أن «شركات وطنية مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تبتعث طلبة إلى بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا لتخريج ضباط بحريين».

كما دعا الحبسي، المواطنين، إلى دراسة فرص التوظيف الموجودة في القطاع، مطالباً الجهات العاملة في القطاع بالتعريف بالقطاع البحري، وأهميته للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى قلة المعاهد البحرية في العالم العربي عموماً، إذ توجد أكاديمية بحرية في مصر، وأخرى في الأردن، فضلاً عن الكلية العُمانية البحرية الدولية، وأكاديمية السلطان قابوس البحرية. ولفت إلى عجز يقدر بنحو 50 ألف متخصص في القطاع البحري العالمي.

نمو متزايد

إلى ذلك، أكّد الحبسي أن «القطاع البحري لم يتأثر بانخفاض أسعار النفط»، لافتاً إلى أن «إنتاج أبوظبي من النفط حافظ على مستواه، كما أن الإمارات تعدّ مركزاً رئيساً لنقل البضائع بين الشرق والغرب، ولم تتأثر حركة الشحن البحري والبضائع السائبة بانخفاض النفط».

وأضاف أن «هناك نمواً متزايداً في نشاط القطاع البحري محلياً وإقليماً وعالمياً في الوقت الراهن، نظراً لانخفاض أسعار البترول الخام، ما أدى إلى حركة أكبر في عمليات نقل النفط، فضلاً عن تأجير بعض الدول ناقلات نفط واستخدامها محطات لتخزين النفط».