مستهلكون: مطاعم في أبوظبي ترفع أسعار وجباتها خلال رمضان

قال مستهلكون إن مطاعم في أبوظبي رفعت أسعار وجباتها بنسب تصل إلى 40%، خلال شهر رمضان الجاري، مقارنة بأسعارها قبله.

وفي وقت أرجع مسؤولان في مطعمين بالإمارة، الزيادة السعرية في الوجبات، إلى الكلفة التشغيلية من إيجارات وأسعار مواد مستخدمة في إعداد الوجبات، أكدت وزارة الاقتصاد أنها لم توافق على زيادة أسعار الوجبات لأي جهة في الدولة، لافتة إلى أنها ستراجع قوائم أسعار الوجبات والمشروبات في مختلف المطاعم والمقاهي، وتقارنها بالأسعار السابقة التي جمعتها خلال وقت سابق من العام الجاري.

ارتفاع الأسعار

وتفصيلاً، قالت المستهلكة فدوى البريكي، إن مطعماً معروفاً في أبوظبي رفع سعر وجبة الطعام لديه من 53 درهماً إلى 69 درهماً، بنسبة زيادة بلغت 30%، من دون إعلان مسبق.

وأكدت أن المطعم عدّل قائمة وجبات الطعام، واستبدلها بقائمة جديدة تماماً في محاولة لإخفاء الزيادات السعرية، لافتة إلى رفع مطاعم أخرى، أسعار وجباتها من دون مبرر.

واعتبرت البريكي ذلك استغلالاً للمستهلكين، لاسيما في شهر رمضان، مطالبة وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية المحلية بحملات تفتيشية، وإلزام تلك المطاعم بالعودة إلى الأسعار السابقة.

بدوره، قال المستهلك طاهر المرزوقي إن فاتورة وجبة إفطار له ولزوجته في مطعم مشويات اعتاد أن يرتاده في أبوظبي، ارتفعت من 250 درهماً إلى 350 درهماً بنسبة ارتفاع بلغت 40%.

وأضاف أنه تناول الوجبة نفسها قبل شهر رمضان بأسبوع، ولم تكن هناك زيادة في السعر أو ارتفاع كبير في قيمة الفاتورة، مؤكداً أنه لا يجد مبرراً لهذه الزيادة السعرية.

وطالب المرزوقي المطاعم بإعلان أسعارها بشكل واضح في مداخلها، لتتاح للمستهلك حرية قبول أو رفض تلك الأسعار.

من جهته، قال المستهلك إبراهيم سعيد إن عدداً من المطاعم رفع أسعار الوجبات، وتحديداً التي تدخل اللحوم والدجاج في تكوينها، بنسب تراوح بين 10 و30%، مطالباً بحملات تفتيشية، واتخاذ إجراءات صارمة ومخالفات مالية بحق هذه المطاعم.

الكلفة التشغيلية

إلى ذلك، أرجع «ع.أ» المسؤول في مطعم بأبوظبي، الزيادات السعرية في الوجبات إلى ما سمّاه الزيادة الكبيرة في الإيجارات، مشيراً إلى ان القيم الإيجارية وضعت صاحب المطعم بين خياري الإغلاق وتسريح الموظفين، أو زيادة سعر الوجبات.

واتفق المسؤول في مطعم آخر في أبوظبي، أحمد التركي، مع نظيره في أن الزيادات في أسعار الوجبات ترجع بشكل رئيس إلى زيادة كلفة المواد المستخدمة، لاسيما اللحوم، فضلاً عن زيادة عدد الموظفين لخدمة الزبائن خلال شهر رمضان.

مراجعة القوائم

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة لم توافق على زيادة أسعار الوجبات لأي جهة في الدولة، وأرجأت النظر في طلبات زيادة الأسعار جميعها إلى ما بعد شهر رمضان، مشيراً إلى أن مركز الاتصال التابع لإدارة حماية المستهلك لم يتلقَّ أي شكوى بشأن ارتفاع أسعار المطاعم أو السلع في الأسواق.

وحذر النعيمي من أن الوزارة لن تسمح بأي زيادة في أسعار الوجبات والسلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان، مؤكداً أن المحال التي خالفتها الوزارة في السابق، سيتم إغلاقها لمدة أسبوع، وتحويلها إلى المحاكم المتخصصة في حال تكرار تلك المخالفة.

وطلب النعيمي من المطاعم عدم زيادة أسعار الوجبات أو السلع دون موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكداً عدم صدور أي موافقة من جانب اللجنة في هذا الشأن. وقال إن الوزارة خاطبت دوائر التنمية الاقتصادية المحلية بالتأكيد على المطاعم بعدم زيادة الأسعار.

وكشف النعيمي أن الوزارة ستراجع جميع قوائم أسعار الوجبات والمشروبات في مختلف المطاعم والمقاهي، وتقارنها بالأسعار التي جمعتها في وقت سابق من العام الجاري، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية.

ودعا المستهلكين إلى الإبلاغ عن المحال التي ترفع أسعار وجباتها، سواء كانت مطاعم أو مقاهي، وذلك عبر مركز اتصال حماية المستهلك، فضلاً عن الفاكس والبريد الإلكتروني للوزارة، أو الحضور الشخصي إلى مقر الوزارة إذا رغبوا في ذلك.

وأشار إلى أن القرار رقم 466 لسنة 2007 ينص على إنذار ومخالفة وتغريم المنافذ التي ترفع أسعارها دون مبرر، وتحويلها إلى المحاكم المتخصصة في حال تكرار المخالفة.

وقال إنه لا توجد أية حجج لتلك المطاعم، إذ خاطبت الوزارة جميع منافذ البيع والمطاعم بعدم رفع الأسعار، وتقديم القوائم الجديدة لأسعار الوجبات لاعتمادها قبل العمل بها، وفي حال رفض الوزارة لها، فإنها تُلغى ويتم العمل بالأسعار السابقة.