«منتدى أبوظبي للأعمال» ينطلق بحضور ذياب بن محمد بن زايد

100 مشروع بكلفة 15 مليار درهم تطرحها أبوظبي حتى 2020

«منتدى أبوظبي للأعمال» يُعقد للمرة الأولى تحت شعار «نعمل لتحقيق اقتصاد مُستدام». وام

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، افتتاح فعاليات «منتدى أبوظبي للأعمال» الذي يُعقد للمرة الأولى تحت شعار «نعمل لتحقيق اقتصاد مستدام»، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة الشؤون البلدية والنقل.

وكشفت دائرة الشؤون البلدية والنقل، خلال عرض لها في المنتدى، عن 100 مشروع استثماري تعتزم حكومة أبوظبي تنفيذها بكلفة إجمالية تبلغ 15 مليار درهم، منها 53 مشروعاً ستطرح خلال العام الجاري، فيما تنفذ بقية المشروعات خلال الفترة الممتدة حتى عام 2020.

بدورها، لفتت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى التحدّيات التي تواجه عمل القطاع الخاص، مؤكدة أن أداء القطاع ومساهمته في جهود التنمية المنشودة لم يرتقِ إلى تطلعات وطموحات القيادة.

فرص استثمارية

متأخرات ومستحقات

تناولت الحلقة النقاشية التي ضمّت ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص نقاطاً مهمة طالب فيها أصحاب الأعمال بسرعة سداد متأخراتهم المالية، التي قال بعضهم إنها منذ خمس سنوات.

كما طالبوا بمراجعة القيم الإيجارية المبالغ فيها، والتي أصبحت تمثل أهم تحديات استمرارية أعمالهم.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي ماجد المنصوري، أن الحكومة ملتزمة بسداد دفعات المشروعات بالتزامن مع نسب الانجاز والتنفيذ، موضحاً أن الدفعات المستحقة لشركات القطاع الخاص يتم سدادها خلال فترة عام أو عامين على أكثر تقدير، والجزء المتأخر منها نسبته بسيطة، وتحجز لأعمال مراجعة الإنشاء والالتزام بالمواصفات، وقال إن هذا النظام معمول به في كل دول العالم.

وتفصيلاً، شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، افتتاح فعاليات «منتدى أبوظبي للأعمال» الذي يُعقد للمرة الأولى تحت شعار «نعمل لتحقيق اقتصاد مُستدام» وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة الشؤون البلدية والنقل.

وقدّم وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل، خليفة محمد المزروعي، عرضاً بعنوان «فرص استثمارية واعدة»، كشف فيه عن مشروعات وفرص استثمارية متنوعة تبلغ قيمتها التطويرية الإجمالية 15 مليار درهم لـ100 مشروع استثماري، منها 53 مشروعاً بقيمة خمسة مليارات درهم ستطرح خلال العام الجاري، فيما سيتم طرح بقية المشروعات في الفترة الممتدة حتى عام 2020.

ولفت المزروعي إلى مشروعات أخرى تمت ترسيتها العام الماضي بقيمة تطويرية جاوزت مليار درهم، مبيناً أن هذه المشروعات تتوزع على مختلف المجالات، الخدمية، والمجتمعية، والسياحية، والتجارية، والثقافية، واستراحات الطرق الخارجية، والحدائق والمتنزهات. وأضاف أن الهدف الرئيس من هذه الاستثمارات هو تنمية المجتمعات المحلية، وتطوير الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، وتزويد الأحياء السكنية بخدمات متكاملة تجسد تطلعات القيادة لتلبية كل احتياجات ومتطلبات السكان، وتضمن قيمة مضافة للجميع. واستعرض المزروعي مشروعات منها: «ممشى قناة المقطع» بقيمة تطويرية تبلغ 850 مليون درهم، وسوق مدينة خليفة المجتمعي بقيمة تطويرية تبلغ 120 مليون درهم، ومشروع استراحة غنتوت بكلفة 150 مليون درهم، إضافة إلى إعادة تطوير الميناء.

وأكد أن البنية التحتية المتطورة التي تسهل ممارسة الأعمال في أبوظبي، والبيئة التشريعية التي تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية والجاذبة للاستثمارات، إضافة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي وحرية الاستثمار، جميعها عوامل تزيد من تنافسية الاقتصاد المحلي، وتدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتضمن استدامتها.

القطاع الخاص

من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي ماجد المنصوري، في كلمته أمام المنتدى، إن تطوير قطاع خاص فاعل ومؤثر، يعد أول مرتكز يستند إليه المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للإمارة، ومن هذا المنطلق أولت حكومة أبوظبي القطاع الخاص، اهتماماً واضحاً ضمن خططها وسياساتها التنموية.

وأكد أن جهود حكومة إمارة أبوظبي تنوعت عبر مبادرات متعددة لتحفيز ريادة الأعمال، وتأسيس بيئة عمل صديقة لمؤسسات القطاع الخاص، من خلال إصدار تشريعات وأنظمة تُسهل النشاط الخاص، وكذلك من خلال تنفيذ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية التكنولوجية والاجتماعية التي تساعد على توفير المقومات والفرص اللازمة لإيجاد قطاع خاص قوي قادر على النمو والتطور ذاتياً.

وأوضح أن هذه الجهود أسهمت في تكوين انطباعات جيدة لدى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، عن واقع البيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار، والتسهيلات التي تقدمها حكومة أبوظبي للشركات، وأصبح القطاع الخاص يلعب دوراً متزايداً في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية، فإنه يجب الإقرار بأن أداء القطاع الخاص ومساهمته في جهود التنمية المنشودة لم يرتقِ إلى تطلعات وطموحات القيادة، وأن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي لايزال يواجه بعض التحديات التي تعوق النهوض بدوره في خدمة خطط التنمية، والمساهمة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن إدراك هذه الصعوبات والاعتراف بوجودها يعد أولى الخطوات على الطريق الصحيح للبحث في آليات وسبل تمكين القطاع الخاص.

وشدد المنصوري على أن خيار حكومة أبوظبي في مجال تأسيس بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للأعمال هو خيار لا رجعة عنه.‏

منصة حيوية

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد ثاني مرشد الرميثي، إن المنتدى يشكل منصة مهمة حيوية وتجمعاً لكبرى الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي، وممثلي القطاع الخاص من مستثمرين وتجار ورجال أعمال، لافتاً إلى أن هذه المنصة تتيح المجال لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات حول سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والعمل معاً لتذليل العقبات ومعالجة التحديات التي يمكن أن تعيق دور القطاع الخاص، أو تحدّ من تحقيق رؤاه.

تويتر