«ديوا»: شركة استشارية عالمية لتطوير «صندوق دبي الأخضر»

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بإنه تم اختيار شركة استشارية عالمية لتطوير استراتيجية ولوائح إنشاء «صندوق دبي الأخضر».

وأكّدت خلال مؤتمر صحافي لإعلان برنامج الدورة الثالثة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016»، أن تعيين الشركة سيسرّع من وتيرة إنشاء الصندوق وفق أفضل الممارسات الدولية في القطاع، والعمل على جذب صناديق استثمارية تسهم في توفير تمويل لمشروعات الطاقة الخضراء، لافتة إلى أن قيمة مشروعات دبي من الطاقة المستدامة تصل إلى 60 مليار درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

يشار إلى أن القمة ستعقد يومي الخامس والسادس من أكتوبر المقبل، بشعار «دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر العالمي»، تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وشركة «وورلد كلايميت ليمتد» وبدعم من الأمم المتحدة.

مستقبل مستدام

وتفصيلاً، قال وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور ثاني الزيودي، إن «إطلاق مبادرة (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة) من قبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جاءت بهدف بناء مستقبل مستدام، وتبني نهج الاقتصاد الأخضر، لتأمين تنافسية دائمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز إسهامه في الحدّ من تداعيات التغيّر المناخي».

وأضاف في كلمة له أن «الإمارات قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية الخضراء بمساراتها المختلفة، وتم وضع آلية لتطبيق الاستراتيجية، التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2015، لتتضمن الأهداف والمبادئ والبرامج المقترح تنفيذها، بما في ذلك برامج قيادة التحوّل، وبرامج التمكين، إضافة إلى مؤشرات الأداء الاستراتيجية لقياس فاعلية البرامج المقترحة».

وأكّد أن «الوزارة تحرص على التعاون مع الجهات المعنية لدعم النمو الأخضر، من خلال الخطط والبرامج الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء عبر أكثر من 96 مبادرة»، لافتاً إلى تشكيل «مجلس الإمارات للتنمية الخضراء»، ومجموعة من اللجان الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج.

شركة استشارية

بدوره، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة اختارت في نهاية الأسبوع الماضي، شركة استشارية عالمية لتطوير (صندوق دبي الأخضر)، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نوفمبر الماضي، بقيمة 100 مليار درهم، لتوفير أدوات تمويلية لمستثمري قطاع الطاقة النظيفة»، لافتاً إلى أن «اختيار الشركة تم وفق مناقصة طرحتها الهيئة في نهاية يناير الماضي». وأضاف أن «الشركة ستقدم مقارنات معيارية ودراسات لأفضل الممارسات العالمية في ذلك القطاع، ما يساعد على تطوير الاستراتيجية واللوائح التنظيمية والتنفيذية، إضافة إلى متطلبات وقواعد انشاء الصندوق، وإطار الحوكمة الخاص به».

وأكّد أن «اختيار الشركة الاستشارية سيسرّع من وتيرة إنشاء الصندوق، والعمل على جذب صناديق استثمارية، تسهم في توفير التمويل لمشروعات الطاقة الخضراء».

وذكر أن «أبرز خطط منظومة التحوّل للاقتصاد الأخضر والاستدامة في دبي، إعادة تأهيل 30 ألف مبنى، لتتوافق مع المعايير الخضراء الصديقة للبيئة بحلول عام 2030».

وقال الطاير إن «(صندوق دبي الأخضر) سيسهم في تحفيز الاستثمارات الخضراء، في إطار تعزيز مكانة دبي، عاصمة للاقتصاد الأخضر، وفي إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75% من إجمالي طاقة الإمارة من موارد الطاقة النظيفة».

وكشف أن «قيمة مشروعات الطاقة المستدامة في دبي تصل إلى 60 مليار درهم، خلال الأعوام الخمسة المقبلة»، مشيراً إلى أن «انخفاض الكلفة العالمية لإنشاء مشروعات توليد الطاقة النظيفة، خصوصاً الطاقة المتجددة من الشمس، يساعد على زيادة عدد مشروعات الطاقة المستدامة، من خلال تلك المخصصات المالية».

الدورة الثالثة

وبيّن الطاير أن «الدورة الثالثة من (القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016)، تسعى إلى دعم طموحات وأهداف (رؤية الامارات 2021)، وتعزيز الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة»، لافتاً إلى أن «برنامج القمة يتمحور حول سبل توحيد الجهود العالمية، لتعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر العالمي، وضمان استدامته، مع تسليط الضوء على أهداف (رؤية الإمارات 2021)، التي تهدف إلى تحقيق بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، ودفع مسيرة دبي للمضي قدماً في تحقيق طموحاتها في مجال الاقتصاد الاخضر».

وأكد أن «القمة ستعزز الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك (خطة دبي 2021)، التي تهدف إلى تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، فضلاً عن (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)».

استثمارات كبيرة

إلى ذلك، أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، عدنان أمين، إلى أن «عام 2015 شهد استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وصلت إلى مستويات قياسية، بهدف تعزيز قدرة هذا القطاع، من خلال اعتماد المصادر المتجددة للطاقة، مقارنة بالمصادر الأخرى مجتمعة».