«اتحاد المصارف»: 4% نمواً متوقعاً للقطاع في الدولة خلال 2016

توقّع اتحاد مصارف الإمارات نموّ القطاع المصرفي بالدولة بين 3 و4% خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي والمحلي يفرض على المؤسسات البنكية إعادة ضبط استراتيجياتها من حيث تقليص النفقات والمصروفات.

جاء ذلك على هامش إطلاق مجلس الشركات العائلية الخليجية، في دبي، أمس، أول مرجع رسمي ودليل إرشادي في الشرق الأوسط لتطبيق الحوكمة المؤسسية ضمن الشركات العائلية، وذلك تحت مسمى «ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية».

تباطؤ الاقتصاد

وتفصيلاً، قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، عبدالعزيز عبدالله الغرير، إن «تباطؤ الاقتصادين العالمي والمحلي يفرض على المؤسسات البنكية إعادة ضبط استراتيجياتها من حيث تقليص النفقات والمصروفات التي من شأنها هدر موارد المؤسسات ما لم يتم التحكم فيها وفق متطلبات كل مرحلة»، متوقعاً نمو القطاع المصرفي في الدولة بين 3 و4% خلال العام الجاري.

وأكد الغرير، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر عقده مجلس الشركات العائلية الخليجية، في دبي، أمس، للإعلان عن إطلاق ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية، أن «البنوك الاماراتية تتخذ الخطوات اللازمة لضمان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنع اختفاء أو هروب القائمين على هذه الشركات»، مشيراً إلى احتواء قضية تعثر بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالوصول إلى خطة لإعادة جدولة ديون هذه الشركات.

وأضاف أن «البنوك يجب أن تكون حذرة في الإقراض، خصوصاً مع الشركات الجديدة التي لا تعلم عنها شيئاً»، لافتاً إلى أن «الشركات التي لها سجل واضح يجب أن لا تعاني أزمة في الحصول على القروض».

وبيّن أن «اعتماد الآلية الجديدة في تسعير الفائدة بين البنوك (إيبور) جاء كون الآلية الحالية لا تعكس الكلفة الحقيقية للسيولة بين المؤسسات البنكية».

مرجع رسمي

إلى ذلك، أطلق مجلس الشركات العائلية الخليجية، أول مرجع رسمي ودليل إرشادي في الشرق الأوسط لتطبيق الحوكمة المؤسسية ضمن الشركات العائلية الخليجية، وذلك تحت مسمى «ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية».

وأفاد المجلس في بيان، أمس، بأن الميثاق يهدف إلى مساعدة الشركات العائلية في وضع نظُم حوكمة مدروسة لكل السياسات والإجراءات وفق أفضل المعايير المعتمدة في حوكمة الشركات العائلية، وذلك من أجل ضمان ازدهار الأعمال واستدامتها للأجيال المقبلة، مشيراً إلى أنه تم طَرح الميثاق باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح المجلس أن الميثاق يتضمن القوانين والهيكلية لتطبيق أشكال متعددة للحوكمة، منها الحوكمة العائلية، وحوكمة الملكية، وحوكمة الشركة، وحوكمة الثروة، كما يحتوي على معايير وأنظمة التواصل مع الجماهير واستراتيجيات تأهيل الجيل التالي، إضافة إلى قائمة مخصصة لمراجعة وتدقيق معايير التطبيق.

ضرورة ملحّة

وقال الغرير، في بيان المجلس، إن «مسألة تطبيق الحوكمة ضمن الشركات العائلية باتت ضرورة ملحة في وجه توسع إدارة شؤون الأعمال والعائلة في الشركات العائلية»، لافتاً إلى وضع نظم حوكمة توفر قواعد وإجراءات ترسخ كلاً من الشفافية والاحترافية، وتعزز القيم العائلية بدورها، وتقوي الشركات العائلية في وجه تحديات التوسع.

وأضاف أن «نقل القيادة للجيل التالي مسألة غاية في الأهمية، ومن دون امتلاك الشركات لنظام حوكمة مدروس وواضح، فإن أعمال هذه الشركات ستكون مهددة على المديين المتوسط والبعيد»، مشيراً إلى أن «البحوث التي قام بها المجلس في وقت سابق، أظهرت أن ثُلثَي الشركات العائلية الكبيرة في المنطقة بدأت بالفعل وضع نُظُم حوكمة ضمن مؤسساتها، غير أن ثلث هذه الشركات فقط، انتهى من وضع هذه الأنظمة موضع التنفيذ».

وتابع الغرير: «حرصاً منا على مساندة الشركات العائلية خلال مسيرتها التنموية، بادرنا بوضع ميثاق للحوكمة يقدم دليلاً ارشادياً لأفضل ممارسات الحوكمة للشركات العائلية»، موضحاً أن «هذا الميثاق يعد بمثابة بوصلة للشركات، لتقييم وتطوير مسيرتها على طريق استدامة الأعمال على اختلاف رؤاها وأهدافها».