النشاط التجاري الخاص يسجّل أسرع تحسّن في دبي منذ 2015

ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي من 52.5 نقطة في مارس 2016 إلى 52.7 نقطة في أبريل من العام الجاري، وهو ما يشير إلى أسرع تحسّن في الظروف التجارية الإجمالية منذ نوفمبر 2015.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤشر الرئيس كان أعلى من المستوى المحايد، وهو 50 نقطة لشهرين على التوالي، إلا أن القراءة الأخيرة ظلت أضعف من المتوسط العام للدراسة على المدى الطويل 55.1 نقطة.

وسجلت القطاعات الفرعية الثلاثة التي شملتها الدراسة، وهي: السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات، تحسناً في الظروف التجارية في أبريل الماضي، فيما جاء قطاع الجملة والتجزئة في الصدارة.

وأشارت شركات القطاع الخاص في دبي، المشاركة في الدراسة، إلى استمرار تعافي زخم النمو بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة خلال فبراير الماضي، كما لفتت إلى أن تحسّن ظروف السوق المحلية، وازدياد الثقة بمستقبل الاقتصاد، واستمرار استراتيجيات تخفيض الأسعار، كلها عوامل أسهمت في زيادة مستويات طلب المتعاملين.

وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إن التحسن في نتائج «مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي»، في أبريل الماضي، يبدو مشجعاً، خصوصاً التحسن السريع في نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج.