الإعلان في دبي عن «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال»

أُعلن في دبي، أمس، عن تأسيس «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال»، الذي سيتخذ من دبي مقراً له، بمشاركة 10 جهات دولية متخصصة، وبمبادرة من هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

وفي وقت أكد المركز، خلال مؤتمر صحافي عقد لإعلان التأسيس، أن المنتدى من المبادرات الأساسية في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي وتنظيم قطاعاته، وتشكيل هيئاته ومرجعياته المحلية والدولية، لفتت «مواصفات» إلى أن المنتدى يعد المبادرة الأولى من نوعها عالمياً، ويهدف إلى توحيد معايير واجراءات صناعة الحلال بين الجهات الدولية المتخصصة عبر منصة موحدة.

ويتوقع أن تستقطب الاتفاقية بين 30 و40 جهة اعتماد عالمية خلال الأعوام المقبلة، فيما ستتكفل الإمارات بميزانية المنتدى خلال السنوات الأولى من إنشائه، ليتم لاحقاً وضع نظام خاص لمشاركة جميع الدول والجهات الأعضاء في الميزانية.

منتدى دولي

وتفصيلاً، أُعلن في دبي، أمس، عن تأسيس «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال»، الذي سيتخذ من دبي مقراً له، بمشاركة 10 جهات دولية متخصصة، وبمبادرة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي، إن «كل منظومة اقتصادية تحتاج إلى هيكلية واضحة، وثقافة جلية، ومعايير متفق عليها، ومرجعيات موحدة»، لافتاً إلى أن اتفاقية تأسيس «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال»، تعد من المبادرات الأساسية والمفصلية في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتنظيم قطاعاته، وتشكيل هيئاته ومرجعياته المحلية والدولية، لاعتماد المواصفات بآلية متفق عليها من قبل الدول المشاركة.

وأضاف، في كلمة له تعليقاً على المبادرة، أنه «ومنذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وجميع الجهود تدفع باتجاه تشكيل هيئة شرعية دولية لها صلاحيات بمنح التراخيص لهيئات الحلال، لتصبح هذه الهيئات قادرة على أداء وظيفتها برعاية قطاع الحلال، وتحفيز عوامل النمو والاستدامة فيه»، مبيناً أنه سبق لدبي والإمارات عموماً أن أسست لمثل هذا الإنجاز، عبر العديد من المبادرات.

وأكد أن الرعاية المباشرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته، كان لها الدور الكبير في إيصال مسيرتنا الاقتصادية عموماً، ومسيرة الاقتصاد الإسلامي خصوصاً، إلى العالمية بقوة وثبات، لتكون نموذجاً عادلاً للتنمية التي نسعى إليها، لافتاً إلى أن المبادرة ترسي قاعدة مهمة وموحدة حول مفهوم الحلال، وآليات إنتاجه، ما يمكّن من البناء عليها لتتوسع باستمرار، وتشمل مزيداً من الدول.

مكانة الدولة

بدوره، قال وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن «التوقيع الرسمي على اتفاقية تأسيس المنتدى الذي سيتخذ من دبي مقراً له، وليكون الأول من نوعه على مستوى العالم، يعزز مكانة الإمارات لتكون مرجعية عالمية لأفضل الممارسات في مجال اعتماد الحلال، ويرسخ ريادتها في بناء الثقة وتعزيز الصدقية في صناعة الحلال».

وأكد، خلال توقيع اتفاقية تأسيس المنتدى، أهمية هذه الخطوة في دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، وتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي صناعة وتجارة المنتجات.

توحيد المعايير

وأوضح بن فهد أن المنتدى يهدف إلى توحيد المعايير واجراءات صناعة الحلال عموماً عبر منصة موحدة على المستوى العالمي، ما يعزز الثقة والصدقية في القطاع بنسب أكبر، لدعم قطاع يشهد معدلات نمو متسارعة.

وذكر أن المنتدى سيعمل على بناء الثقة في المنتجات «الغذائية وغير الغذائية» الحاصلة على شهادات «حلال»، والحاملة لعلامة «حلال» في دول العالم، من خلال تحديد المعايير اللازمة لبناء منظومة الحلال، وضمان تجانسها، ووضع وإدارة نظام خاص للاعتراف المتبادل بين أجهزة الاعتماد الدولية في هذا المجال، فضلاً عن توعية الحكومات والأجهزة الرقابية وقطاع الصناعة والمستهلكين بمتطلبات شهادات وعلامات الحلال، وتوفير فرص حوار وتبادل المعارف بين جميع المعنيين بالمنتدى، مثل أجهزة الاعتماد، والجهات المانحة للشهادات والمشرّعين.

وأكد أن إطلاق المنتدى يعزز الدور الحيوي المهم الذي تقوم به الهيئات المعنية، ويرفع ثقة المستهلك المسلم بالأغذية والمنتجات الحلال.

تطوير الاتفاقية

وكشف بن فهد أن تطوير النظام الأساسي للمنتدى، وتشكيل ووضع استراتيجيته، سيتم عبر اجتماع الجمعية العمومية له خلال أكتوبر المقبل، بالتزامن مع انعقاد قمة الاقتصاد الإسلامي في دبي.

وأضاف أن اتفاقية التأسيس وقعتها 10 جهات دولية متخصصة، فيما يتوقع أن يرتفع العدد، خلال الفترة المقبلة، ليشمل مشاركة ما بين 30 و40 جهة عالمية.

وأشار إلى أهمية التقييس في دعم الاقتصاد الإسلامي، ومساهمته في تعزيز السلامة والصحة العامة، والحد من المخاطر، والارتقاء بمعايير الجودة للمنتجات والخدمات المقدمة في هذا القطاع، لاسيما أن الأسواق الدولية في حاجة ماسة إلى منظومة متكاملة للمواصفات القياسية الحلال، في ظل تقارير تشير إلى تنامي الإقبال على المنتجات الحلال إقليمياً وعالمياً.

وأكد بن فهد أن عضوية المنتدى مفتوحة لجميع المنظمات العالمية العاملة في مجال اعتماد المنتجات الحلال، مبيناً أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بين الأعضاء المؤسسين، للاتفاق على النظام الأساسي من خلال الجمعية العمومية، ثم يتم العمل على التشغيل الفعلي وخطوات الاعتراف المتبادل بعلامات الحلال، مؤكداً أن الإمارات ستتكفل بميزانية المنتدى خلال السنوات الأولى من إنشائه، ليتم لاحقاً وضع نظام خاص لمشاركة جميع الدول والجهات الأعضاء في الميزانية.

منتجات غذائية

وأشار بن فهد إلى أن التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي أكدت أن الأسواق العالمية للمنتجات الحلال تشهد نمواً كبيراً، اذ يقدّر حجم أسواق وتجارة المنتجات الحلال بأكثر من 2.3 تريليون دولار، وتستحوذ الأغذية والمشروبات على نسبة تبلغ 67% من حجم هذه التجارة بقيمة 1.4 تريليون دولار تقريباً.

ويتوقع أن يرتفع حجم التعاملات التجارية الدولية بقطاع الأغذية إلى نحو 1.6 تريليون دولار مطلع عام 2020، فيما يستحوذ قطاع المنتجات الصيدلانية على نسبة 22% من هذه التجارة، وقطاع منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية على ما نسبته 11%.

وكشف أن الإحصاءات تشير إلى أن ما يراوح بين 75 و80% من المنتجات الغذائية الحلال يتم استيرادها من دول غير إسلامية.

وأكد أن مفهوم «الحلال» لم يعد مقتصراً على قطاع الأغذية والمشروبات، بل يشمل العديد من القطاعات والمجالات، مثل المنسوجات ومنتجاتها، ومستحضرات التجميل، والأدوية، والمكملات الغذائية، وغيرها من المنتجات، فضلاً عن الصيرفة والتمويل الإسلامي، والفنادق والسياحة العائلية التي تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإسلامي يُعد من أسرع القطاعات نمواً في العالم، ما يظهر أهمية منظومة المواصفات القياسية للمنتجات الحلال، لتسهيل عملية التبادل التجاري فيها، ورفع درجة الثقة بشهادات الحلال الصادرة لهذه المنتجات.

دبي تمتلك مقوّمات نجاح المبادرة

قال وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إنه تم اختيار دبي لتكون مقراً لـ«المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال»، نظراً لامتلاك الإمارات جميع مقومات النجاح لهذه المبادرة، من بنية تحتية متطورة للجودة، تتمثل في منظومة تشريعية ملائمة في مجالات المواصفات والمقاييس، ونظام اعتماد وطني يتمثل بعضوية الدولة في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات، وحصولها على الاعتراف الدولي في مجال شهادات المطابقة للأجهزة الكهربائية، وتوافر بنية تحتية عصرية للمقاييس، تتمثل في «معهد المترولوجيا الإماراتي» في أبوظبي، ومختبر دبي المركزي، والتي تواكب أحدث المتطلبات والمعايير العالمية في قطاع القياس والمعايرة على مستوى العالم.

وأشار إلى عضوية الدولة في هيئات التقييس الدولية والإقليمية، ومشاركتها في مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (آيزو)، وتولي الإمارات ممثلةً بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أمانة ورئاسة لجان كثيرة في مجالات مختلفة على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك)، فضلاً عن أنها تعد مواصفات للمنتجات الحلال بناءً على أفضل الممارسات الرائدة في مجال البنية التحتية للجودة.

وذكر أن من المقومات التي ستساعد على نجاح أنشطة المنتدى الدولي أيضاً، تطور الأنظمة الرقابية المطبقة على مختلف القطاعات التجارية في الدولة وفاعليتها، وتوافر بنية تحتية أساسية من أنظمة استيراد وتصدير، وآليات لازمة لعمليات التفتيش والرقابة السوقية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تمتاز به الإمارات في قلب العالم الإسلامي، والذي كان من أهم المقومات التي أسهمت في تسهيل حركة التجارة بأنواعها الجوية والبحرية والبرية، فضلاً عن اعتبارها مركزاً رئيساً لعمليات الاستيراد وإعادة التصدير، والخبرة المميزة التي اكتسبتها الإمارات في مجال الاقتصاد الإسلامي، والمعاملات التجارية في قطاع المال والأعمال، لاسيما قطاع المصارف الإسلامية، والتي كانت ثمرة النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته الدولة في القطاعات كافة، نتيجة تبنّي الدولة سياسة تشجيع وجذب الاستثمار، وتوفير مناخ قانوني ملائم لذلك، من خلال ضمان تطبيق السياسات والقوانين المالية والتجارية التي تمتاز بالشفافية والوضوح والمرونة الداعمة والمشجعة لنمو تلك الاستثمارات.

الشرق الأوسط الأكبر في الاستهلاك «الحلال»

قال وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن المنطقة تشهد حالياً طفرة في مجال صناعات الأغذية الحلال، مشيراً إلى أن سوق الشرق الأوسط يمثل أكبر الأسواق العالمية في قطاع منتجات الحلال من حيث الاستهلاك وتنوع المنتجات.

وأضاف أن التوسع المتسارع في السوق وزيادة حجم الطلب من دول العالم، بما فيها الدول الغربية، دفع العديد من الدول إلى دخول مجال صناعة المنتجات الحلال، والمنافسة فيه.

وأكد أن المبادرة لإنشاء جهة متخصصة دولياً لمنح الصدقية للمنتجات والخدمات والأنظمة الحاصلة على شهادات الحلال، والتي تحمل شعار وعلامة «الحلال» في دول العالم، جاءت بعد دراسات مستفيضة أظهرت أن المصادقة على شهادات وعلامات المنتجات الحلال عالمياً لاتزال صناعة غير منظّمة في غياب أطر الرقابة التنظيمية، ما ترك المجال لهيئات منح شهادات المطابقة للمنتجات الحلال للعمل حسب تقديرها الخاص، ومن هنا أصبحت الحاجة ملحة إلى ايجاد نظام دولي موحد ومتجانس لمنح الصدقية، وبناء الثقة في المنتجات الحلال.

اهتمام شامل

قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إن «المنتدى لن يكون معنياً بمنتجات الأغذية الحلال فقط، لكنه سيهتم بصناعة الحلال بمفهومها الشامل للمنتجات كافة»، لافتاً إلى أنه وفقاً لتشكيل الجهات الموقعة على التأسيس، فإن الاهتمام بالصناعة شمل دولاً غير إسلامية.