أبرزها السماح لمستأجري الوحدات بإعادة تأجيرها بشرط موافقة المالك

«دبي للسياحة»: تحديثات جديدة لتشريعات «بيوت العطلات»

الدائرة أكدت أن التحديثات الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم قطاع الضيافة. تصوير: أشوك فيرما

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عن تحديثات جديدة لتشريعات بيوت العطلات، بهدف تعزيز الشفافية ودعم قطاع الضيافة، موضحة أن من تلك التشريعات، السماح لمستأجري الوحدات العقارية بإعادة تأجيرها كبيوت للعطلات، شرط الحصول على تصريح عدم ممانعة من المالك.

وذكرت أن التحديثات الجديدة توفر مزيداً من التوضيحات حول متطلبات الحصول على تصاريح بيوت العطلات، مؤكدة ضرورة التزام المستثمرين في هذا النشاط بكل الشروط والأحكام المنظمة له.

وتفصيلاً، أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أمس، تحديثات جديدة على التشريعات الخاصة بقطاع بيوت العطلات في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز التنافسية وتوفير المزيد من الشفافية والسلامة للمستفيدين من هذه الخدمة السياحية.

وأوضحت الدائرة في بيان، أنه وفقاً للتحديثات الجديدة، لم يعد أصحاب الوحدات العقارية أو الأفراد بحاجة إلى استخدام مشغل مرخَّص من قبل «دبي للسياحة» لاستثمار وحداتهم كبيوت للعطلات، إذ سيتمكن المعنيون بهذا النشاط قريباً من تقديم طلبات تسجيل وحداتهم العقارية، والحصول على التصاريح اللازمة، والقيام بعمليات الدفع مباشرة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بدائرة السياحة. وبدورها ستعمل الدائرة على دراسة الطلبات المقدَّمة، والتأكد من مطابقة الوحدات للمعايير التي تنصّ عليها التشريعات، ومن ثم تمنح تصريحاً لمزاولة النشاط.

وأضافت الدائرة أنه من بين التشريعات الجديدة التي شملتها التحديثات، السماح لمستأجري الوحدات العقارية بإعادة تأجيرها كبيوت للعطلات، شرط الحصول على تصريح عدم ممانعة من مالك الوحدة، والتأكد من مطابقة جميع الشروط التي وضعتها «دبي للسياحة». وبيّنت أن التحديثات الجديدة توفر مزيداً من التوضيحات حول متطلبات الحصول على تصاريح بيوت العطلات، إذ تتضمن شروحاً حول مستويات الجودة، وشروط الخدمات، والصحة والسلامة، والتأمين، وشروط الالتزام بالمعايير المحددة، واحترام تقاليد المجتمع. وأشارت الدائرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دبي الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع الضيافة، وتنوّع خياراته بما يتماشى مع معدلات النمو الكبيرة التي تشهدها المدينة وتلبية لاحتياجات زوّارها بمختلف شرائحهم، وذلك تحقيقاً لأهدافها السياحية، وأبرزها استقطاب 20 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2020.

وأكدت أن التشريعات المنظمة لبيوت العطلات، تنصّ على ضرورة التزام المستثمرين في هذا النشاط بكل الشروط والأحكام المنظمة له، وتوفير قائمة توضح للنزلاء كيفية التواصل مع إدارة الشكاوى، مع ضرورة القيام بكل أعمال الصيانة الدورية لمنافع تلك الوحدات، وتوفير خدمات الضيافة بما يتناسب مع التصنيف الذي حصلت عليه الوحدة العقارية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والتصنيف في دائرة السياحة والتسويق التجاري، خالد بن طوق، إن «هذه التحديثات جاءت نتيجة الحوار المستمر بين الدائرة والأطراف المعنية بقطاع الضيافة في دبي، والذي يهدف إلى تطوير هذا القطاع بما يضمن لدبي المحافظة على قدراتها التنافسية وجاذبيها لمختلف شرائح السياح من حول العالم».

وأضاف بن طوق، أن «الدائرة تسعى من خلال هذه التحديثات إلى تيسير إجراءات الحصول على تراخيص بيوت العطلات، وإيجاد التشريعات التي تضمن خدمات سريعة وأكثر ملاءمة للمتعاملين، وذلك تماشياً مع مبادرات حكومة دبي الذكية»، مشيراً إلى أنه «في هذا الإطار تحرص الدائرة على الاستمرار في تحفيز قطاع السياحة وضمان معايير السلامة والأمان التي تتماشى مع مستويات الجودة العالية التي تشتهر بها دبي».

يشار إلى أن «دبي للسياحة» تنفذ زيارات تفتيشية دورية للبيوت المسجلة، وذلك لضمان الحفاظ على معايير الجودة، وإصدار غرامات بحق الذين لا يلتزمون بالمتطلبات التنظيمية.

 

تويتر