«اقتصادية دبي»: نستهدف تصدّر بيئات الأعمال عالمياً في التنافسية والاستدامة

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها تستهدف تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة وجعلها في صدارة بيئات الاعمال عالمياً من حيث التنافسية والاستدامة، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة في مجال حفظ حقوق المستهلكين وتعزيز علاقتهم مع التجار.

وأشارت إلى ارتفاع عدد شكاوى المستهلكين المستلمة خلال عام 2015 بنحو 59.6% لتقفز من 13 ألفاً و770 شكوى في عام 2014 إلى 21 ألفاً و896 شكوى في العام الماضي، لافتة إلى أن عدد السلع المقلدة المضبوطة ارتفع بنسبة 70% من 37 مليون قطعة في عام 2014 إلى 63 مليون قطعة مقلدة في عام 2015.

وتفصيلاً، نظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ورشة عمل حضرها 200 من أصحاب المنشآت والعلامات التجارية لمجلسي الأعمال الأسترالي والنيوزيلندي على مستوى إمارة دبي.

وأكدت الدائرة أن هذه المبادرة تأتي بالتنسيق مع مجلس الأعمال الأسترالي، في إطار سعي الدائرة إلى تعريف أصحاب العلامات والمنشآت التجارية بآلية مزاولة الأعمال وفق اشتراطات «اقتصادية دبي»، وكذلك عرض خدمات إدارة حماية الأعمال ودورها في تنظيم الرقابة التجارية وحفظ حقوق التجار وفق أفضل الممارسات الأمنية المتبعة، ما يُشكل قيمة مضافة تعزز من مكانة دبي كمركز للأعمال والتجارة.

من جانبه، قال نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، علي إبراهيم: «تعمل (اقتصادية دبي) ومؤسساتها على تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة وجعلها في صدارة بيئات الأعمال عالمياً من حيث التنافسية والاستدامة»، لافتاً إلى أن «فريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة في مجال حفظ حقوق المستهلكين، وتعزيز علاقتهم مع التجار».

وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن مهام فريق إدارة حماية الأعمال الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال الشفافية والحيادية في التعاملات التجارية، ومعالجة الشكاوى وفق أفضل المعايير المتبعة. وتابع إبراهيم: «يؤكد وجود كبار المسؤولين وأصحاب القرار في هذا الحدث الدور الذي تقوم به (اقتصادية دبي) في تعزيز الرفاهية الاقتصادية ومزاولة النشاطات التجارية».

من جهته، قال مدير إدارة تنفيذي بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد لوتاه: «يسعى القطاع إلى استدامة شراكته مع مجتمع الأعمال بمختلف مجالاته وجنسياته، ويأتي هذا التوجه انطلاقاً من رؤية حكومة دبي الرشيدة الداعمة إلى تعزيز القدرة التنافسية في تجارة التجزئة التي تمثل نبراس الأعمال، وركيزة أساسية لاقتصاد دبي».

وأضاف لوتاه: «تضمنت أجندة الورشة جلسة حوارية خاصة بهدف التعرف إلى أبرز التساؤلات، والقضايا التي تثير اهتمام التجار من مجالس الأعمال، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة مع أصحاب العلامات التجارية، ومناقشة الشؤون المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكيفية التصدي للظواهر السلبية مثل عمليات الغش التجاري والتدليس، وكيفية فلترة السوق المحلية من البضائع المقلدة».

وتضمنت الورشة عرضاً توضيحياً قدمته من قسم حماية الأعمال بالدائرة، ميرة خالد المعمري، تناولت خلالها آلية عمل ومهام إدارة حماية الأعمال، وإجراءات تقديم الشكاوى التجارية، والمهام المنطوية في الإدارات الرقابية وتوعية الأعمال.

وتناولت المعمري جانباً من أبرز النتائج التي حققها القطاع خلال عام 2015، وكان في مقدمة هذه النتائج ارتفاع عدد شكاوى المستهلكين المستلمة خلال عام 2015 بنحو 59.6% لتقفز من 13 ألفاً و770 شكوى في عام 2014 إلى 21 ألفاً و896 شكوى في العام الماضي، لافتة إلى أن عدد السلع المقلدة المضبوطة ارتفع بنسبة 70% من 37 مليون قطعة في عام 2014 إلى 63 مليون قطعة مقلدة في عام 2015.