تحميل «المؤمن عليه» جزءاً من تكاليف العلاج سياسة تدفعه إلى استخدام مراكز طبية أقل كلفة

شركات تفرض قيوداً للحدّ من الاستخدام المفرط لـ «التأمين الصحي»

صورة

قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن شركات تأمين في السوق المحلية فرضت «نسب تحمّل» في الوثائق أثناء تجديد معظم عقود التأمين الصحي، مشيرين إلى أن هذه القيود تحدّ من الإفراط في استخدام الوثيقة، وتأتي بناءً على رغبة الشركات التي تحاول من جانبها تقليل نفقات الرعاية الصحية لموظفيها.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن سياسة نسب التحمل تدفع بالمؤمن عليه إلى استخدام مراكز طبية غير مكلفة، فضلاً عن حرصه على عدم الإفراط في استخدام الوثيقة.

ووفقاً لتقرير هيئة التأمين السنوي الذي يرصد أداء القطاع في السوق المحلية، فإن التعويضات التحميلية لقطاع التأمين الصحي تصل إلى أكثر من 80% من إجمالي الأقساط المكتتبة، في وقت تقول فيه شركات التأمين إن هذه التعويضات لا تشمل المصروفات الإدارية والتشغيلية، فضلاً عن عمولة الوسطاء.

نسب تحمّل

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة الوثبة الوطنية للتأمين»، بسام جلميران، إن «جزءاً من شركات التأمين لجأ إلى وضع نسب تحمّل على وثائق التأمين الصحي الجماعية، في محاولة منها لإشراك المؤمن عليه في تحمل جزء من التكاليف»، لافتاً إلى أن عقود التأمين التي تصدرها الشركات في الدولة، تخضع لموافقات الجهات التنظيمية والرقابية، الصحية منها والتأمينية.

وأضاف أن الشركات لجأت في ظل النتائج التي سجلتها في قطاع التأمين الصحي أخيراً، إلى فرض شروط وقيود تحدّ من الإفراط في استخدام وثيقة التأمين الصحي، مشيراً إلى أن تحميل المؤمن عليه جزءاً من الكلفة سيسهم في استخدام الوثيقة بشكل مدروس ومنطقي.

تجنب الخسائر

إلى ذلك، قال الأمين العام لـ«جمعية الإمارات للتأمين»، فريد لطفي، إن «شركات التأمين غيّرت من شروط تجديد العقود الجماعية للتأمين الصحي، التي سببت خسائر كبيرة لها، أو امتنعت عن تجديدها، في محاولة منها لتجنب مزيد من الخسائر، والبحث عن آليات جديدة تحقق لها هوامش ربحية، من خلال تحميل المؤمن عليهم جزءاً من كلفة العلاج»، مشيراً إلى أن معظم العقود الجديدة تتضمن نسب تحمل مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف أن شركات التأمين تأمل من خلال تحميل المؤمن عليهم جزءاً من التكاليف، تقليل الخسائر التي سجلتها خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى منافسة كبيرة بين الشركات على أسعار المنتجات عموماً.

وأوضح لطفي أن «معدل التعويضات في التأمين الصحي (إجمالي المبالغ التي تدفعها شركات التأمين من حجم الأقساط لمزودي الخدمات الطبية)، يعتبر الأعلى، مقارنة بقطاعات تأمين أخرى»، مبيناً أن تجديد عقود التأمين الصحي لدى جزء كبير من الشركات، يخضع لأسس اكتوراية أكثر من أي وقت مضى، فضلاً عن احتساب الأقساط بناء على حجم المخاطر المؤمن عليها.

وأكد أن الشركات مضطرة إلى رفع الأسعار أيضاً، بسبب ضغوط شركات إعادة التأمين التي لا توافق بالضرورة على إعادة تأمين جزء كبير من الأقساط، لو كانت شركة التأمين تسجل خسائر، مشيراً إلى أن معيدي التأمين يشترطون في بعض الأحيان احتفاظ شركات التأمين المباشر بأكثر من 30% من الأقساط التي تكتتب بها.

مبالغ رمزية

إلى ذلك، قال مساعد المدير العام لقطاع التأمين الصحي في «شركة البحيرة الوطنية للتأمين»، نبيل الشنواني، إنه يمكن لشركات التأمين تصميم عقود ومنتجات وفق رغبة الشركات العاملة في السوق المحلية، في حال أرادت توفير تأمين صحي لموظفيها.

وأضاف أنه يمكن استثناء نسب التحمل في الوثيقة، ودفع مبالغ رمزية لدى زيارة الأطباء، في حال أرادت الشركة تحمل هذه النفقات وتوفير تأمين مناسب للموظفين.

وذكر الشنواني أن الشركات تحاول من جانبها تقليل كلفة الرعاية الصحية لموظفيها قدر الإمكان، باعتبارها مرتفعة، وبناء عليه لوحظ أخيراً زيادة كبيرة في عدد الوثائق الصحية بسياسات تحميل للمؤمن عليهم.

وأوضح أن نسبة التحمل في الوثيقة تعتبر إحدى أبرز الآليات التي تتبعها الشركات لدى تجديد عقود التأمين الصحي، مشيراً إلى أن ذلك يسهم بشكل كبير في تقليل نفقات وكلفة العلاج.

ورأى الشنواني أن سياسة نسب التحمّل في عقود التأمين الصحي، تدفع بالمؤمن عليه إلى زيارة مراكز طبية غير مكلفة، فضلاً عن حرصه على عدم الافراط في استخدام الوثيقة، والتأكد من أن الإجراءات التي يتبعها ضرورية، لافتاً إلى أن نسب التحمل تصل إلى 20%، حداً أقصى، وتتخطى ذلك في حالات استثنائية.

فوائد متبادلة

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين، في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، إن سياسة نسب التحمل ترتبط بكل من شركات التأمين والشركات التي تؤمن على موظفيها معاً، إذ إن الأولى تسعى إلى حماية نفسها وتقليل الخسائر، في حين تحاول الثانية تخفيف حجم نفقاتها على الرعاية الصحية للموظفين العاملين لديها.

واتفق قبان في أن تلك السياسة أسهمت في خفض مستويات سوء الاستخدام «الإفراط»، كما أنها قللت من النفقات التي تدفعها الشركات لقاء توفير ضمان صحي لموظفيها، مشيراً إلى أن هذه النسب تختلف من وثيقة إلى أخرى بحسب رغبة المتعامل، وقد تزداد أو تقل بحسب قيمة المطالبة الطبية.

تويتر