هيئة التأمين: لا يحق للشركات تجاوز نسب «التحمل» المحددة

أفاد متعاملون بأن شركات تأمين عاملة في السوق المحلية لجأت إلى رفع نسب التحمل (المبلغ الذي يتحمله المؤمن عليهم الذين تسببوا في الحوادث خلال تسوية المطالبات)، وذلك أثناء تجديدهم وثيقة التأمين على مركباتهم.

بدورها، ذكرت هيئة التأمين لـ«الإمارات اليوم»، أن المبالغ الأولى التي يتحملها مالك المركبة في كل حادث محددة بتعليمات صادرة عنها، مؤكدة أنه لا يحق لشركة التأمين تجاوز تلك المبالغ.

من جهتهم، قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن شركات تلجأ إلى رفع نسب التحمل أثناء تجديد الوثيقة بالنسبة للمتعاملين الذين تسببوا بالحوادث في إطار إشراك المؤمن عليه في تحمل جزء من تكاليف الحادث الذي يتسبب به وجعله أكثر حيطة وحذراً، لافتين إلى أن شركات أخرى تمتنع عن تجديد الوثيقة في حال أن الخسائر المرتبة كانت كبيرة.

رفع الأقساط

وتفصيلاً، قال مندوب المبيعات، أحمد المصري، إن شركة التأمين التي تعاقد معها بخصوص تأمين مركبته رفعت نسبة التحمل بواقع 50%، من 200 درهم إلى 300 درهم أثناء تجديده الوثيقة، لافتاً إلى أن شركات التأمين لا تلتزم بنسب التحمل المحددة، وتلجأ إلى أساليب عدة لرفع قيمة الأقساط، خصوصاً بعد وقوع الحوادث.

من جهته، ذكر المتعامل، سامر السباعي، أنه فوجئ لدى تجديده وثيقة التأمين على مركبته بوجود زيادة في نسبة التحمل وصلت إلى 25% من 200 إلى 250 درهماً، مشيراً إلى أنه لجأ إلى شركة بديلة لتأمين مركبته، بعد أن رفضت الشركة المؤمن لديها تجديد العقد دون تغيير الشروط.

أما المتعامل، مهند الإبراهيم، فأفاد بأن شركات التأمين تلجأ إلى أساليب إضافية لرفع التحمل من خلال تحميل المؤمن عليه نسبة من تكاليف قطع الغيار، خصوصاً خلال الأعوام الأولى للمركبة التي تؤمن للتصليح داخل الوكالة، فضلاً عن زيادة في التحمل في حال تسبب المؤمن عليه في حوادث مركبات.

إلى ذلك، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن «شركات تأمين تلجأ إلى رفع نسب التحمل أثناء تجديد الوثيقة بالنسبة للمتعاملين الذين تسببوا في الحوادث»، لافتاً إلى أن «شركات أخرى تمتنع عن تجديد الوثيقة في حال أن الخسائر المرتبة على الحادث كانت كبيرة، وبالتالي على المتعامل أن يبحث عن شركة بديلة لتأمين سيارته». وأضاف إلياس أن «شركات التأمين تسعى إلى حماية نفسها في حال تكررت الحوادث لدى المؤمن عليهم وتسببوا في خسائر متلاحقة»، مشيراً إلى أن «أسعار التأمين على المركبات تراجعت إلى مستويات كبيرة جراء المنافسة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس على النتائج المالية للشركات». وبين أن «الشركات قد تلجأ إلى رفع نسبة التحمل بمعدلات كبيرة كشرط لتجديد التأمين بالنسبة للمتعاملين الذين تسببوا في وقوع حوادث»، لافتاً إلى أن «أسعار التأمين على المركبات رغم ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها لاتزال متدنية مقارنة بالمستويات الفنية التي تراعي حجم المخاطر».

تسوية المطالبات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، إن «بإمكان المتعامل أن يلجأ إلى شركة تأمين أخرى في حال رفعت الشركة الأولى نسبة التحمل أثناء تسوية المطالبات المتعلقة بحوادث السيارات»، منبهاً إلى أهمية أن تخطر شركات التأمين متعامليها في حال أرادت زيادة نسب التحمل.

وشدد قبان على «ضرورة أن يقرأ المتعامل وثيقة التأمين بدقة، ويستفسر عن جميع الملاحظات الواردة فيها»، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية أن يكون لدى مندوب التسويق المعرفة والخبرة لشرح التفاصيل وغيرها من الحقوق والواجبات على المؤمن عليه، والتي ترد في عقد التأمين قبل توقيعه.

وذكر أن «شركات التأمين سجلت خسائر كبيرة في قطاع التأمين على المركبات خلال السنوات الأخيرة، في ظل تراجع الأسعار جراء المنافسة، والارتفاع المتواصل لخدمات وكالات وورش صيانة المركبات»، لافتاً إلى أن «الشركات ترفع من معدل التحمل لكي تستطيع تحميل المتعامل جزءاً من الخسائر لدى تسببه في الحوادث».

في السياق ذاته، قال المدير العام لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين»، بسام جلميران، إن «شركات التأمين تلتزم بنسب التحمل التي تفرضها الهيئة لدى إصدار وثيقة التأمين على المركبات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «ضرورة مراجعة هذه النسب ورفعها، باعتبارها موضوعة منذ فترة طويلة، لتراعي التغييرات التي طرأت على القطاع بخصوص التكاليف التي تتكبدها شركات التأمين، والارتفاع المستمر في أسعار ورش ووكالات صيانة المركبات».

وأوضح جلميران أن «الهدف من وضع نسب تحمل أثناء إصدار الوثائق هي إشراك المتعامل في جزء من تكاليف الحادث الذي يتسبب فيه، كما أن التحمل يجعل المؤمن عليه أكثر حيطة وحذراً أثناء قيادة المركبة المؤمنة»، مشيراً إلى «أهمية مراجعة نسب التحمل بشكل دوري ومستمر، استناداً على الأسعار وكلفة الخدمات المتعلقة بصيانة المركبات وقطع غيارها».

مبالغ محددة

بدورها، أفادت هيئة التأمين بأن المبالغ الأولى التي يتحملها مالك المركبة في كل حادث (التحمل) محددة بتعليمات صادرة عن الهيئة، ولا يحق لشركة التأمين تجاوز تلك المبالغ، وإنما تستطيع تخفيضها.

وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد تحمل في حال ما إذا كان صاحب المركبة متضرراً وليس متسبباً.