مجلس إدارة «هيئة الأوراق» يقرّ النظام الجديد لصناديق الاستثمار

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن مجلس إدارة الهيئة أقرّ النظام الجديد لصناديق الاستثمار، كما وافق المجلس كذلك على القرار الخاص برسوم صناديق الاستثمار العامة والخاصة، وأشارت في بيان إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، عدداً من الموضوعات، حيث أقرّ مجلس إدارة الهيئة النظام الخاص بصناديق الاستثمار، كما وافق كذلك على قرار بتعديل الرسوم المتعلقة بنشاط صناديق الاستثمار، وذلك في حدود الصلاحيات المقررة للهيئة.

ولفتت إلى أن الهيئة قامت بعرض مشروع النظام الخاص بصناديق الاستثمار على اللجنة الاستشارية للخدمات المالية، كما قامت بعرضه على الشركات العاملة في صناديق الاستثمار، فضلاً عن نشره على البوابة الإلكترونية للهيئة، بهدف استطلاع آراء الجهات ذات العلاقة، وتلقي الملاحظات.

وأكدت أن المجلس أقر صندوق الاستثمار العام المفتوح، ويضم النظام 43 مادة تقع في ثمانية فصول، فضلاً عن التعريفات الإجرائية ونطاق التطبيق، ويتناول الفصل الأول صندوق الاستثمار العام المفتوح (ويتضمن طلب الترخيص من حيث شروطه وإجراءاته، ومدة الترخيص التي تبلغ سنة واحدة، تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه حتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.

وأشارت إلى أن الفصل الثاني يعرض لصندوق الاستثمار العام المغلق (ويتضمن السياسة الاستثمارية من حيث التزامات شركة الإدارة أو مجلس الإدارة باستثمار أموال الصندوق، بما يتفق مع طبيعته الاستثمارية، وإمكانية تعديل السياسة الاستثمارية بعد موافقة مالكي 75% من الوحدات على الأقل، وعدم جواز نسبة اقتراض الصندوق 30% من صافي قيمة أصوله، وحظر الإقراض النقدي.

وذكرت أن الفصل الثالث يتعرض للأحكام الخاصة ببعض صناديق الاستثمار العامة، (ومنها الصندوق الرئيس، والصندوق المغذي، والأحكام المشتركة بينهما، والصندوق الأساسي، والصندوق الفرعي، وصندوق الصناديق). ولفتت إلى أن الفصل الرابع يتناول إدارة الصندوق، على محاور عدة، الأول هو شركة إدارته، والثاني وهو الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى محور ثالث هو تغيير إدارة الصندوق، أو تعهيد مهام إدارة الصندوق وشروطه. ويتعلق الفصل الخامس بصناديق الاستثمار الأخرى أو صناديق الاستثمار المتخصصة.

ونوهت بأن مجلس إدارة الهيئة وافق كذلك على مشروع القرار الخاص برسوم صناديق الاستثمار العامة والخاصة، على أن يتم إلغاء العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2013، بشأن الرسوم المتعلقة بصناديق الاستثمار، ويتم العمل بكلا القرارين من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.