شملت طرزاً بين عامي 2003 و2015

«الاقتصاد»: سحب 131.5 ألف سيارة خلال عام 2015

«الاقتصاد» أكّدت أن شهر أكتوبر استحوذ على الحصة الأعلى في عمليات الاسترداد مقارنة بالأشهر الأخرى من 2015. أرشيفية

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها سحبت، بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة، 131 ألفاً و516 سيارة معيبة من طرز مختلفة بأسواق الدولة خلال عام 2015، مرجعة ذلك إلى عيوب تصنيعية، وحفاظاً على سلامة وأرواح المستهلكين. وأوضح تقرير «استرداد السيارات لعام 2015»، الصادر عن وزارة الاقتصاد أن «السيارات المسحوبة تضمنت طرزاً لأعوام امتدت من عام 2003 وحتى عام 2015».

وتفصيلاً، كشف تقرير «استرداد السيارات عام 2015»، الصادر عن وزارة الاقتصاد، أمس، أن «الوزارة قامت، بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة، بسحب 131 ألفاً و516 سيارة معيبة من طرز مختلفة من أسواق الدولة خلال عام 2015، نتيجة لعيوب تصنيعية، وحفاظاً على سلامة وأرواح المستهلكين».

وأوضح التقرير أن «السيارات تم سحبها من خلال 44 عملية سحب، وتوزّعت بين سحب 29 ألفاً و286 سيارة خلال النصف الأول من العام الماضي، بجانب سحب 102 ألف و230 سيارة خلال النصف الثاني».

ولفت التقرير إلى أن «عمليات السحب توزّعت بين الاستدعاء والخدمة والسلامة، كما تضمنت السيارات المسحوبة طرزاً مختلفة لأعوام امتدت من عام 2003 وحتى عام 2015». وأشار التقرير إلى أن «عمليات السحب شملت سيارات من طرز: فورد وكورولا وسكويا وشيفروليه ماليبو وكاديلاك آتس ولاند روفر وفيراري وكامري ويارس وتيدا ولانسر وجيب غراند شيروكي ودودج كرايسلر ورنج روفر ورنج روفر سبورت وشيفروليه كمارو وشيفروليه ماليبو وكابريس وباثفندر وإنفينيتي وإف جي كروز ونيسان إكس ولينكولن وأودي وباترول وصني وجاكوار إكس كيه وقاشقاي ومازراتي وفيراري».

ونوّه التقرير بأن «يارس» احتلت المركز الأول لاستدعاء عمليات الخدمة بعدد 18 ألفاً و449 سيارة، وتلتها «كورولا» بعدد 18 ألفاً و185 سيارة، وفي المركز الثالث «كامري» بعدد 16 ألفاً و641 سيارة. واستحوذ شهر أكتوبر على الحصة الأعلى في عمليات الاسترداد بعدد 57 ألفاً و421 سيارة، وبنسبة 43٪ من الإجمالي.

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «عمليات السحب تنوّعت بين سحب من أجل السلامة، وسحب من أجل الصيانة وتقديم الخدمة والاستدعاء»، لافتاً إلى أن «الوزارة تنفذ أحدث الممارسات العالمية المتعارف عليها في حملات السحب، كما تقوم بمتابعتها بشكل مستمر وفاعل مع الشركات التجارية المحلية، من خلال عمليات الرقابة المحلية، والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً، والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، حفاظاً على حقوق المستهلكين».

تويتر