اتفاق ثنائي على تبني المعاهدة الشاملة حول الإرهاب في الأمم المتحدة

أدانت الإمارات والهند في البيان الختامي لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التطرف والإرهاب في كل أشكاله ومظاهره بغض النظر عن مرتكبيه ومهما كانت الدوافع. واتفق الجانبان على العمل معاً لتبني المعاهدة الشاملة المقترحة من الهند حول الإرهاب الدولي في الأمم المتحدة. وأكدا مجدداً أهمية رفض المجتمع الدولي بشدة لأي تبرير للإرهاب وأي صلة بين التطرف والإرهاب والدين. وأعرب رئيس وزراء الهند عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم الإمارات لترشيح الهند لشغل مقعد في مجلس الأمن الدولي بعد إصلاحه.

وجدد الجانبان كذلك رفضهما لأي جهود، خصوصاً من قبل الدول في تبرير ودعم ورعاية الإرهاب ضد البلدان الأخرى، أو استخدام الإرهاب كوسيلة من وسائل سياسة الدولة. وعبرا عن أسفهما إزاء الجهود التي تقوم بها بعض الدول لإضفاء الصبغة الدينية والطائفية على القضايا السياسية. وأكدا أن مسؤولية الدول دون استثناء تقع في السيطرة على نشاطات من يدعون بالفاعلين خارج نطاق الدولة، ومنع الدعم عن الإرهابيين الذين يرتكبون أعمالاً أو أفعالاً إرهابية من أراضيهم ضد دول أخرى. وأعربا كذلك عن أسفهما لاستخدام المعايير المزدوجة في معالجة خطر الإرهاب الدولي، واتفقا على توطيد التعاون لمكافحة الإرهاب على المستوى الثنائي وفي ظل النظام الدولي المتعدد الأطراف.

ولفت البيان إلى أن الجانبين أشادا كذلك بالتعاون الثنائي المتواصل لمكافحة الإرهاب الدولي، مؤكدين ثقتهما بأن تسهم هذه الجهود في تحقيق السلام والأمن الدولي. ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى تعزيز الآليات والأنظمة الدولية والمتعددة الأطراف للتصدي بفاعلية للتحديات التي يفرضها الإرهاب وألا يسمح للاعتبارات السياسية بأن تقف حائلاً دون تنفيذ المعالجات المطلوبة من خلال هذه الآليات. وأعرب الجانب الهندي عن شكره وامتنانه العميق لروح التضامن التي أبدتها دولة الإمارات مع الهند عندما وقع الهجوم الإرهابي على القاعدة الجوية في «باثا نكوت» في يناير الماضي.

وأكد البيان أنه بالنظر إلى نمو ظاهرة التعصب الديني والتطرف والأصولية التي يشهدها العالم حالياً، أشاد الجانبان بجهود كل طرف لبناء مجتمعات تعددية تقوم على قيم الإنسانية العالمية والتعايش السلمي بين مختلف العقائد والمجتمعات. وأكدا أن النموذجين الإماراتي والهندي يشكلان حصناً منيعاً ضد قوى التطرف والأصولية، لافتين إلى التزامهما الثابت بنشر القيم التي تدعو إلى الوفاق والانسجام بين مختلف الثقافات والعقائد عبر الحوار بين الأديان.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على إقامة حوار سنوي لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن والسلام في المنطقة، وتعزيز الحوار المشترك حول قضايا الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك. وأشارا كذلك إلى توقيع مذكرة التفاهم في يناير الماضي بين مركز الإمارات للسياسات ومعهد تحليلات الدفاع الاستراتيجية في الهند.

ونوه البيان بأن الجانبين أكدا التزامهما وتعهدهما الارتقاء بالتعاون المشترك بين وزارتي الشؤون الخارجية في البلدين من خلال حوار تخطيط السياسات والتنسيق المتبادل بشأن تدريب الدبلوماسيين عبر برامج التبادل الفني، والتعاون بين معاهد تدريب الدبلوماسيين في البلدين.

وأشار البيان إلى أنه تأكيداً على ضرورة وأهمية تحقيق الحلول المستدامة عبر آليات التعاون الدولي، لاحظ الجانبان بارتياح أن الإمارات والهند لديهما العديد من المواقف المشتركة حول القضايا ذات الأهمية في الإطار الدولي المتعدد الأطراف. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز دورهما في الساحة الدولية في المستقبل والتعاون المشترك في إطار رابطة حافة المحيط الهندي. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في استكشاف فرص التعاون في ما بين دول الجنوب في إفريقيا شبه الصحراء عبر التجارة والاستثمار والمنح والقروض، والتعاون في إقامة مشروعات مشتركة في التجارة والتكنولوجيا من أجل دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.