«دبي للصناعات البحرية»: ضعف التمويل المحلي أبرز تحديات القطاع

أكد مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية أن قطاع الصناعات البحرية في الدولة يحتاج إلى قانون بحري متكامل، لافتاً إلى أن قيمة سوق وأعمال القطاع في الإمارات، خلال عام 2015، وصلت إلى 61 مليار دولار (224 مليار درهم).

وقال، في مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعات البحرية، والإعلان عن أجندة «مؤتمر ومعرض البحار العربية 2016»، الذي سيقام في دبي يومي 17 و18 مايو المقبل، إن ضعف التمويل وقلة الوعي بأهمية استثمارات الصناعات البحرية، من أبرز التحديات التي تواجه القطاع.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية، خميس جمعة بوعميم، إن «قطاع الصناعات البحرية في الدولة يحتاج إلى قانون بحري متكامل، يسهم في توجيه الصناعات البحرية، وأن يكون أكثر ديناميكية، ويعمل على تشجيع نمو القطاع، كاشفاً أن هيئة المواصلات الاتحادية تعمل حالياً على إعداد قانون جديد للصناعات البحرية.

وأضاف أن غياب المحفزات والفكر الابتكاري، إضافة إلى غياب صناديق تمويل متخصصة للصناعات البحرية، من أبرز تحديات القطاع حالياً، مشيراً إلى أن ضعف التمويل المحلي وعدم وجود صناديق متخصصة للتمويل، يدفعان العاملين في القطاع إلى بنوك عالمية.

وبين أن قيمة سوق وأعمال الصناعات البحرية في الإمارات خلال عام 2015، وصلت إلى 61 مليار دولار، لافتاً إلى أن الصناعات البحرية في الإمارات تشمل عمليات تصنيع السفن والقوارب، والخدمات اللوجستية في النقل والتخزين، والخدمات البحرية المساندة، والمنصات البحرية، والتأمين وإعادة التأمين.

وذكر بوعميم أن «مؤتمر ومعرض البحار العربية 2016»، سيقام تحت شعار «الابتكار والتكيف والتطور.. عين على الوضع الحالي وعين على المستقبل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض البحار العربية عضو الهيئة الإماراتية العليا لمجلس دبي للصناعات البحرية، الدكتور عبدالسلام المدني، إن «أبرز التحديات التي تواجه الصناعات البحرية في الإمارات حالياً، تتمثل في ضعف تمويل البنوك المحلية، وقلة الوعي الاستثماري والمصرفي بأهمية استثمارات الصناعات البحرية التي تعد أسرع في عائداتها الاستثمارية».

وكشف أن اللجنة المنظمة للمؤتمر تعتزم عقد لقاءات مشتركة مع ممثلي مصارف محلية ومسؤولي شركات صناعات بحرية، لمناقشة أسباب ضعف التمويل ووضع حلول له.

وأشار إلى أن المعرض والمؤتمر سيشهدان مشاركة نحو 190 شركة من 25 دولة، بنمو نسبته 25% مقارنة بالدورة السابقة.

وأوضح أنه «تم، بالتعاون مع مجلس دبي للصناعات البحرية، وضع خطة مستقبلية مدتها 10 سنوات، لتحسين مستوى قطاع الصناعات البحرية والتقنيات المرافقة لها».

واتفق المدير العام لـ«شركة مبارك البحرية»، جمعة عبيد مبارك، في مسألة ضعف التمويل المحلي، قائلاً إن ثلاثة بنوك محلية فقط كانت تتيح التمويل خلال الفترة الماضية، تراجع اثنان منها أخيراً.

وأضاف أن من ضمن التحديات التي تواجه القطاع ندرة العمالة المدربة، وطول فترة تأهيلها للعمل.