«أبوظبي للتنمية» يعتزم تأسيس نافذة تمويلية للشركات الوطنية الكبرى

كشف صندوق أبوظبي للتنمية أنه يعتزم إيجاد نافذة تمويلية للشركات الوطنية الكبرى، التي تمتلك فيها الحكومة حصة كبرى، لدعمها ومساعدتها على الوجود في عدد من أسواق الدول النامية، التي يمتلك فيها الصندوق خبرة كبيرة.

وأكد، لـ«الإمارات اليوم»، أنه موّل 481 مشروعاً، منذ إنشائه حتى نهاية عام 2015، بقيمة إجمالية بلغت 72.8 مليار درهم، وغطت 78 دولة نامية، مشدداً على أنه مؤسسة غير ربحية، تهدف إلى تمكين البلدان النامية من تأمين ظروف معيشية أفضل لشعوبها.

يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية تأسس في 15 يوليو 1971، بأمر من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ورسخ الصندوق مكانته ضمن أبرز مؤسسات العون التنموي على مستوى العالم، وأسهم نشاطه فضلاً عن المؤسسات الوطنية الأخرى في تبوؤ الإمارات مكانة بارزة في العمل الإنمائي العالمي، إذ حققت الدولة المرتبة الأولى عالمياً خلال عامي 2013 و2014، كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية، وفقاً لتقرير لجنة المساعدات الإنمائية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

نافذة تمويلية

وتفصيلاً، قال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن «الصندوق يعتزم فتح نافذة تمويلية للشركات الوطنية الكبرى، التي تمتلك الحكومة فيها الحصة الكبرى، لمساعدتها على توسيع نشاطها في أسواق الدول النامية والاستثمار فيها، وتوفير منصة مثالية لها للوصول إلى تلك الأسواق».

وأضاف أن الصندوق ارتأى دعم هذه الشركات، نظراً لما يمتلكه من خبرة كبيرة في التعامل مع أسواق الدول النامية تمتد على مدار 44 عاماً، فضلاً عن علاقاته المتميزة مع حكومات تلك الدول، إذ يتعامل مع 78 دولة.

وأوضح السويدي أن التمويل سيقتصر على الشركات الحكومية الكبرى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من قبل الصندوق تجربة جديدة له، وسيخوضها بداية في نطاق محدود، إلا أنه يمكن أن يتوسع فيها مستقبلاً.

وذكر أن الصندوق سيركز في تمويل الشركات على المشروعات التنموية التي توفر فرص عمل في الدول المستثمر فيها، مثل قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، مشيراً إلى أن تمويلات الصندوق عادة تكون ميسّرة، وتتضمن فترات سماح، وفائدة أقل من البنوك، تحدد حسب طبيعة المشروع.

عمل الصندوق

أشار السويدي إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية عمل، خلال العقود الأربعة الماضية، على تقديم قروض ميسرة لتمويل المشروعات التنموية في قارات العالم، كما تولى مسؤولية إدارة المنح التي تقدمها حكومة الإمارات لتمويل مشروعات ترمي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، لافتاً إلى أن الصندوق ركز في عملياته التمويلية على دعم القطاعات الأساسية للنمو في الدول النامية، مثل: الزراعة، والكهرباء، والمياه، والطاقة المتجددة، والنقل والمواصلات، والصناعة، والخدمات الاجتماعية والصحية، وقطاع الإسكان.

إجمالي المشروعات

وقال إن عدد المشروعات التي موّلها صندوق أبوظبي للتنمية، منذ إنشائه حتى نهاية عام 2015، بلغت 481 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 72.8 مليار درهم، غطّت 78 دولة نامية.

وأوضح أن تلك التمويلات توزعت بين نحو 31 مليار درهم إجمالي قيمة قروض ميسرة، ونحو 42 مليار درهم قيمة منح حكومية يديرها الصندوق.

وأشار إلى أن إجمالي استثمارات الصندوق بلغ 2.84 مليار درهم، موزعة على 18 دولة نامية حتى نهاية عام 2015.

مشروعات تنموية

وأكد السويدي أن «أبوظبي للتنمية» أسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن، ورفع مستوى المعيشة في العديد من الدول النامية، إذ موّل منذ تأسيسه عام 1971 حتى نهاية العام الماضي مشروعات في قطاعات عدة، منها: 83 مشروعاً في قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية بقيمة 8.3 مليارات درهم، كما أسهم في مساعدة حكومات دول نامية على التخلص من «العشوائيات»، وتوفير إسكان ملائم من خلال تنفيذ 45 مشروعاً في قطاع الإسكان، بقيمة وصلت إلى نحو 7.7 ملايين درهم.

وأضاف أن المشروعات الخاصة بقطاعي النقل والمواصلات شكلت أهمية خاصة بالنسبة لنشاط الصندوق، إذ استحوذ القطاعان على نحو 17% من إجمالي المشروعات التي موّلها الصندوق، ومول 86 مشروعاً في هذين القطاعين، بقيمة تراكمية بلغت 12.4 مليار درهم.

ولفت إلى أن الصندوق موّل 90 مشروعاً استراتيجياً في قطاعي الكهرباء والماء في دول نامية عدة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.7 مليارات درهم، وشكلت نحو 11% من إجمالي قيمة تمويلات الصندوق، كما موّل 55 مشروعاً في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بقيمة بلغت نحو 6.7 مليارات درهم، وأسهم في تمويل 39 مشروعاً في قطاع الصناعة والتعدين بقيمة بلغت نحو 3.8 مليارات درهم بنسبة، شكلت نحو 5% من إجمالي المشروعات التي نفذها الصندوق.

محاور رئيسة

وأكد السويدي أن الصندوق رسخ مكانته ضمن أبرز مؤسسات العون التنموي عالمياً، لافتاً إلى أنه يقوم حالياً بثلاثة محاور رئيسة هي: تقديم القروض الميسّرة للمساهمة في تمويل مشروعات تنموية في الدول النامية، وإدارة المنح التي تقدمها الحكومة لتمويل مشروعات تنموية في الدول النامية، والاستثمار المباشر طويل الأجل في شركات محلية في الدول النامية في قطاعات حيوية، بهدف توفير فرص العمل لمواطني تلك الدول، وتعزيز النمو الاقتصادي فيها، وتحسين مستويات العيش لدى الشعوب من خلال دعم مشروعات البنية التحتية والأساسية التي تؤثر بشكل مباشر في حياتهم اليومية، وفي مقدمتها قطاعات: الصحة والتعليم والإسكان.

ونوه السويدي بقرار قيادة الدولة في عام 2013 بمضاعفة رأسمال الصندوق، ليصل إلى 16 مليار درهم، إيماناً من حكومة الإمارات بالدور الريادي الذي يقوم به الصندوق على مستوى العالم، فضلاً عن فتح المجال أمامه لتنفيذ مشروعات تنموية محلية.

شروط التمويل

وعن شروط الموافقة على التمويل، أوضح السويدي أن فكرة تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية جاءت في إطار غاية ورسالة نبيلة وسامية هي مساعدة الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية، لافتاً إلى أنه وضمن هذه الرسالة، تغطي مبادرات الصندوق جميع البلدان النامية التي تعاني تحديات في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن الصندوق يتعامل مع حكومات الدول النامية ومشروعات البنية التحتية الأساسية في قطاعات متنوعة، إذ يركز في عملياته التمويلية على دعم القطاعات الأساسية للنمو في الدول النامية، مثل: الزراعة، والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، والنقل والمواصلات، والصناعة والخدمات الاجتماعية والصحية، وقطاع الإسكان.

حجم التمويل

ورداً على سؤال حول حجم التمويلات السنوية ونسب الفائدة عليها، وطريقة السداد، قال السويدي إن حجم التمويل السنوي للصندوق يختلف من عام إلى آخر، إذ يعتمد على عدد المشروعات المقدمة من الدول النامية.

وأضاف أن شروط السداد تأتي ضمن جدول زمني، يمتد إلى فترة تراوح بين 15 و20 عاماً، تتضمنها فترة سماح لمدة خمس سنوات.

وشدد السويدي على أن عمل الصندوق ليس تجارياً، إذ إن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه يتمثل في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، ومساعدتها على تحسين مستوى حياة شعوبها. وقال إن صندوق أبوظبي للتنمية مؤسسة غير ربحية، تهدف إلى تمكين البلدان النامية من تأمين ظروف معيشية أفضل لشعوبها، لذلك تقتصر عملياته التمويلية على تمويل مشروعات البنية التحتية، ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول.

اختيار المشروعات

وأكد السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، أنه يتم اختيار المشروعات التي يموّلها الصندوق بعناية فائقة، لضمان مساهمتها بشكل فعال في تحفيز التنمية الاقتصادية في الدول الشريكة، مبيناً أن الصندوق يستقبل الطلبات والوثائق المطلوبة من الجهات الحكومية طالبة التمويل، ومن ثم يتخذ قراره بعد دراسة هذه الطلبات، والتأكد من استيفائها المعايير المطلوبة من حيث جدوى المشروع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ولفت إلى أن الصندوق يرسل بعثة تقييم إلى البلد الذي سيتم تنفيذ المشروع فيه، لإجراء مزيد من دراسات الجدوى والأبحاث حول المشروع ميدانياً.