أفادت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بأنها اعتمدت مع بداية عام 2016 التعديل الجديد لتصنيف فئات شهادات المنشأ بتحديدها في ثلاث فئات، عوضاً عن التصنيفات القديمة المعتمدة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية لإصدار شهادة المنشأ الاعتيادية. وأشارت إلى أن الإيجابيات العائدة من هذا التعديل تتضمن إعادة رسوم الفئات الجديدة، التي روعي أثناء اعتمادها عدم تحميل الشركات والمؤسسات الاقتصادية رسوماً إضافية.

وقال مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء بالغرفة، خالد بن بطي بن عبيد، إن «اعتماد التعديل الجديد لفئات شهادات المنشأ جاء بعد دراسة مستفيضة حول التصنيفات العالمية في إصدار شهادات المنشأ، ودور ذلك في زيادة حجم الصادرات وإعادة الصادرات للمنشآت الاقتصادية المعنية».