خبراء: محمد بن راشد أرسى معايير مرحلة «اقتصاد ما بعد النفط»

أفاد خبراء اقتصاديون في قطاعات مختلفة، بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أرسى خلال 10 أعوام من حكمه وحكومته، عدداً من المعايير التي تركز على دعم التنوع والابتكار بالاقتصاد، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، والتي شملت تعزيز قطاعات التنمية المستدامة، والسياحة واقتصاد المعرفة، وتنمية مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة في الاقتصاد المحلي. وأشاروا إلى أن هذه السياسة أتت ثمارها في الخفض التدريجي للاعتماد على النفط بالاقتصاد الوطني من نحو 70% خلال الأعوام الماضية، لتصل إلى 30% فقط خلال عام 2014.

التنوع والابتكار

وتفصيلاً، قال رئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة الإمارات، الدكتور أسامة سويدان، إن «سياسات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال 10 أعوام، أرست معايير عدة للتنوع والابتكار بالاقتصاد الوطني استعداداً لمرحلة ما بعد النفط»، مبيناً أن «سياسات التنوع والابتكار تظهر نتائجها بشكل ملحوظ من خلال الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي».

وأضاف سويدان أن «أبرز ملامح سياسات التنوع والابتكار بالاقتصاد، شملت زيادة الاهتمام بنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات ومبادرات الابتكار، واقتصاد المعرفة، إذ تتطلع الإمارات وفق (رؤية 2021) إلى مساهمة اقتصاد المعرفة بنحو 5% في ناتجها الإجمالي خلال السنوات المقبلة». وأشار سويدان إلى أن «السياسات شملت أيضاً الاهتمام بدعم نمو القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها، خصوصاً مشتقات النفط والبتروكيمياويات، إضافة إلى دعم نمو صناعة الطيران والسياحة، لتصبح الدولة مركزاً إقليمياً للتجارة الخارجية وإعادة التصدير بين دول المنطقة والعالم». وبين أن «الإمارات استطاعت من خلال تلك السياسات التخلص التدريجي من تقليص نسب الاعتماد على النفط، عبر زيادة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ووضع أهداف التنمية المستدامة ضمن الأجندة الوطنية لـ(رؤية الإمارات 2021)».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي بالبنك الإسلامي للتنمية، الدكتور جمال زروق، إن «سياسات الابتكار والتنوع بالاقتصاد استعداداً لما بعد النفط، التي أرسى دعائمها خلال الأعوام الماضية، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شملت إنجازات متنوعة في القطاع الاقتصادي، تضمنت أبرزها دعم وتنمية مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي».

وأضاف زروق أن «القانون يدعم تأهيل وتدريب رواد المشروعات الصغيرة، ويسهم في تخصيص نسب من المشتريات الحكومية لتلك المشروعات، وتيسير فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل لمشروعاتهم». واعتبر أن «سياسات الابتكار والتنوع بالاقتصاد الوطني شملت بشكل واضح زيادة الاهتمام بتنمية قطاعات الاقتصاد الاسلامي وصناعات الحلال، وهو ما انعكس على تصدر الدولة لمؤشرات متقدمة على المستوى العالمي في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، ومرشحة للاستمرار وترقية مراكزها خلال الفترة المقبلة».

سياسة التنويع

وأشار زروق إلى أن «سياسة تنويع مصادر الدخل وتنمية الابتكار بالاقتصاد الوطني شملت خلال 10 أعوام أيضاً الاهتمام بدعم وتنمية القطاع الصناعي، وتشكيل كيانات كبيرة في القطاع، وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال الاستراتيجية التي تم تنفيذها في دمج شركتي الإمارات للألمنيوم (إيمال) ودبي للألمنيوم (دوبال)، تحت شركة جديدة باسم شركة (الإمارات العالمية للألمنيوم)، لتصبح بقدرة إنتاجية ضخمة وضعتها من ضمن أكبر المنتجين للألمنيوم على المستوى العالمي». وأضاف أن «الاهتمام بسياسات اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار يعد من أبرز التوجهات الاقتصادية المميزة للدولة على المستوى الاقليمي، والتي تدعم تنافسية اقتصادها وترفع من فئات القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة».

السياحة والفعاليات

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، عرفان الحوسني، إن «التنويع والابتكار بالاقتصاد الوطني استعداداً لما بعد النفط والذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أسهم في قدرة الدولة على التخلص من سيطرة مؤشرات النفط مقارنة بعدد من دول العالم، وهو ما نتج عنه التخفيض التدريجي في الاعتماد على النفط بالاقتصاد الوطني من نحو 70% خلال الأعوام الماضية لتصل إلى 30% فقط خلال عام 2014».

وأشار الحوسني إلى أن «التنويع والابتكار بالاقتصاد شمل دعم قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء مراكز حاضنة وداعمة للمشروعات الصغيرة في تلك القطاعات، إضافة إلى دعم قطاعات السياحة وصناعة الفعاليات والمعارض، وهو ما ظهر من خلال النمو المستمر للسائحين والزائرين للدولة، وتبوُّؤ الدولة مراكز متقدمة في معدلات الإشغال الفندقي على مستوى الشرق الأوسط، وهو ما انعكس بدوره بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني».

وأوضح الحوسني أن تنويع السياسات والاهتمام بصناعة المعارض والفعاليات، ظهر لهما انعكاسات في قطاعات السياحة وتجارة التجزئة بالدولة بشكل عام، إذ تستضيف دبي سنوياً معارض عدة تعد الأكبر على المستويين الإقليمي والعالمي، مثل «غلفود» للأغذية، «جيتكس للتقنية»، ومعرض «الخمسة الكبار للإنشاءات»، ومعرض «دبي الدولي للسيارات». ولفت إلى أن «الاهتمام بصناعة الفعاليات والمعارض بدبي أسهم في نجاحها في الحصول على استضافة فعاليات معرض (إكسبو الدولي 2020)، للمرة الأولى بالمنطقة، وهو ما سيكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية على مستوى قطاعي السياحة والضيافة بالدولة بشكل عام».