مسؤولون وخبراء: المسـتهلك الخاسر الأكبر من انتشار السلع المقلدة

حذّر مسؤولون وخبراء في مجال حقوق الملكية الفكرية من خطورة انتشار السلع المقلدة في السوق المحلية، وتأثيراتها السلبية في الاقتصاد المحلي، مؤكدين أن المستهلك هو الخاسر الأكبر من انتشار السلع المقلدة وتزايد التعدي على العلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأكدوا أن دبي لديها سمعة عالمية مرموقة في مكافحة القرصنة والتصدي للتعدي على حقوق العلامات التجارية وحماية المستهلك. وأشاروا في استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» إلى أنه لا يمكن إنكار ظاهرة ترويج السلع المقلدة في دبي، إذ يقوم المروّجون ببيعها للمستهلكين والسائحين من خلال شقق غير مرخّصة تشبه «الأوكار السرية»، لافتين إلى أن السلع المقلدة مسؤولة عن إصابة مستهلكين بأمراض خطرة، من بينها السرطان.

البضائع المقلدة

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إبراهيم بهزاد، إنه «لا يمكن إنكار وجود ظاهرة ترويج السلع المقلدة في دبي، إذ تنتشر في أسواق عدة في الإمارة لاستغلال السائحين والمستهلكين»، لافتاً إلى أن بعض المروجين يبيعون المنتجات المقلدة في شقق بعيدة نسبياً عن السوق. وأضاف أن «الدائرة تتابع تلك الظاهرة عن كثب، وساهمت دقة المتابعة والرقابة في الحد منها بنسبة كبيرة، لكن بالمقابل فإن مروّجي هذه السلع غيّروا خططهم من خلال اختيار مواقع جديدة بعيدة عن المواقع التي يعرفها مفتشو الدائرة». وأشار بهزاد إلى أن «الخطر الأكبر للسلع المقلدة ليس فقط التعدي على العلامات التجارية، وإنما عدم القدرة على حماية حقوق المستهلك، فالشقق التي تروّج هذه السلع غير مرخصة، وبالتالي لا نستطيع كسلطة اقتصادية حماية حقوق المستهلك»، لافتاً إلى أن «الدائرة تتعاون بشكل كبير مع إدارة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة لشرطة دبي، إذ إن بعض الشقق تحتاج إلى أمر قضائي للتفتيش، وهو ما يتم إنجازه من خلال التعاون مع الشرطة وبعض المكاتب القانونية التي تعمل كوكلاء للعلامات التجارية».

وقال بهزاد إن «المنافذ الجمركية في الدولة تقوم بجهود كبيرة لمنع دخول البضائع المقلدة، فهم خط الدفاع الأول، لكن مع دخول كميات كبيرة من البضائع إلى الدولة يومياً، يكون من الصعب التدقيق على كل الحاويات، وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل حركة التجارة، وهنا يأتي دورنا كمفتشين ميدانيين في منع تداول البضائع محلياً».

وأشار إلى أن المستودعات الكبيرة تعد أكثر صعوبة في اكتشافها وضبطها من الشقق والمحال، لافتاً إلى أن «المستودعات التي يتم تخزين البضائع المقلدة فيها لا تحمل لافتات تجارية، ويكون غالباً من الصعب معرفة ما يوجد داخل المستودع إذا كان مغلقاً، لذا نقوم بأعمال الرقابة والرصد والتتبع». وتابع بهزاد أن «الهدف الأسمى لدائرة التنمية الاقتصادية هو حماية المستهلك من خطر اقتناء السلع المقلدة، فهي سلع رديئة، ولو كانت سلعاً جيدة لوجدت طريقها إلى المستهلك من دون الحاجة إلى التحايل عليه بالاعتداء على علامة تجارية ناجحة»، لافتاً إلى أن الدائرة تعرف خطر السلع المقلدة، وهي تكافح هذه التجارة الخطرة من أجل المستهلك.

وقال بهزاد: «هناك خطر مباشر على صحة الإنسان من استخدام المواد التجميلية والدوائية والغذائية المقلدة، كما أن هناك خطورة في استخدام قطع غيار السيارات المقلدة، فهي قد تؤدي إلى حوادث خطرة، فضلاً عن أن الحقائب والملابس والحُلي يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية على صحة وسلامة حياة الإنسان، لذا وجب حماية المستهلك من تلك الأخطار، والعمل على توعيته». وخلال العام الجاري، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بوابة «حماية الملكية الفكرية» في دبي، وهي مبادرة إلكترونية معنية بتعزيز حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري. وتعمل البوابة، وهي أول نظام إلكتروني لتلقي الشكاوى المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية، على التعامل مع الشكاوى بطريقة أسهل وأكثر ذكاءً، لرفع مستوى رضا المتعاملين مع الدائرة في هذا الإطار.

خلط السلع

من جانبه، قال مدير حماية العلامات التجارية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا في شركة «يونيليفر» العالمية، عبدالله العبيدلي، إن «نحو 50٪ من المستهلكين لا يستطيعون التمييز بين السلع الأصلية والسلع المقلدة، كما أن بعض المحال تخلط السلع المقلدة مع الأصلية، ويشتريها المستهلك دون أن يدري، وهنا تصبح الجريمة أكثر من انتهاك لحقوق الملكية الفكرية لتمتد إلى الغش التجاري»، لافتاً إلى أن بعض المحال تروّج السلع المقلدة بإطلاق لفظ «سلع تجارية» عند عرضها على المستهلك، فيضع أمامه الخيار بين سلعة من المنتج الأصلي أو من «النوعية التجارية».

وأضاف أن «هذا السلوك هو نوع من الغش والتدليس على المستهلك الذي يظن أن الجودة واحدة في الخيارين»، لافتاً إلى أن من أهم مشكلات السلع المقلدة كونها لا تمر بمستويات التحكم في الجودة نفسها التي تمر بها السلع الأصلية، فهي تصنع في ورش أو مصانع أو منشآت مجهولة، لا تخضع لأي نوع من الرقابة عند التصنيع.

وكشف العبيدلي عن أن خطر السلع المقلدة لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي في الخسائر التي يتحملها منتجو السلع الأصلية جراء تقليد منتجاتهم، أو خسائر الدولة من عزوف الشركات الكبرى عن العمل في السوق المحلية، وإنما يمتد إلى صحة المستهلك نفسه. وأشار إلى أن الأبحاث كشفت عن أن منتجي السلع المقلدة يستخدمون مواد مسببة لأمراض قاتلة، مثل السرطان. واستطرد: «في وقت سابق تم ضبط أحد مروّجي السلع المقلدة يبيع عبوات (فازلين) تحتوي على نوع من الشحم المستخدم في السيارات».

مخاطر صحية

وقال العبيدلي إن «هناك مخاطر صحية كبيرة في المنتجات التي لا يتخيل البعض أنها تؤثر في صحته، إذ تم في وقت سابق ضبط أنواع من الأحذية التي تسببت في التهابات شديدة في أقدام المستخدمين»، مضيفاً أنه تم أيضاً ضبط حفاضات أطفال بكميات كبيرة، بعد أن تسببت في مشكلات صحية للأطفال الذين استخدموها. وأضاف أن «السلع المقلدة قد تكون مسرطنة، ومنها ما يمس جسم الإنسان، مثل مستحضرات التجميل، ومنتجات النظافة الشخصية، والكريمات، والمعجون، والأدوية، وبعض المنتجات الغذائية»، لافتاً إلى أن بعض أنواع الشامبوه تسبب أمراضاً جلدية، وتؤدي إلى تساقط الشعر، نتيجة استخدام مواد كيميائية غير مصرح بها، كما أن بعض المنتجات الأخرى تسبب السرطان. وتابع أن «نيجيريا رصدت حالات لوفاة بين الأطفال، نتيجة تناول حليب مقلد، كما تسببت قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة في حوادث كبيرة، أدت إلى الوفاة».

وقال إن «الأبحاث التي أجريت في وقت سابق أثبتت وجود صلة بين الإصابة بسرطان الجلد واستخدام بعض الكريمات المغشوشة، والإصابة بسرطان اللثة، واستخدام بعض معاجين الأسنان المقلدة عن علامات تجارية عالمية»، مشيراً إلى أن المصدر الرئيس للبضائع المقلدة هو الصين، التي يحترف فيها بعض المصنعين تقليد العلامات التجارية. ونوه بأنه لم يكن مستغرباً أن يلتقي تاجراً صينياً منذ أشهر عدة، قدم نفسه في بطاقة التعريف الشخصية على أنه مقلد لكل العلامات التجارية.

وقال إن «المستهلكين يجب ألا يشتروا من المحال التي تبيع بفارق سعر كبير عن السعر الطبيعي، إذ يجب هنا أن يشك المستهلك في السلعة الرخيصة، كما يجب عليه تفضيل منافذ البيع الكبرى التي تتبع أساليب محكمة للرقابة على جودة بضائعها»، مضيفاً أن «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتوجهها نحو التفتيش والرقابة على المستودعات، ساعدت في الحد من انتشار السلع المغشوشة، ففي العام الماضي تراجعت بصورة ملحوظة كميات البضائع المقلدة في الأسواق، وزادت أعداد الحملات التفتيشية وكميات البضائع المضبوطة».

إشادة دولية

من جانبه، قال المحامي الشريك في مكتب «التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية»، منير صبح، إن «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حصلت على إشادة دولية من أصحاب العلامات التجارية، بسبب الجهود التي قامت بها لمكافحة انتشار البضائع المقلدة»، مشيراً إلى أن «الدائرة تقوم بكل الإجراءات التي يكفلها القانون للمكافحة من خلال الحملات التفتيشية والتوعوية بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية ووكلائهم المحليين». ولفت إلى أن «الدائرة صادرت خلال عام 2015 كميات ضخمة من البضائع المقلدة»، منوهاً بأن «عمليات التقليد طالت كل السلع بلا استثناء، وليست السلع الفاخرة فقط، وهو ما يجب أن ينتبه له المستهلك».

وأشار إلى أن أهم الإجراءات التي تتخذها الدائرة لمكافحة السلع المقلدة هو تحرير المخالفات التجارية، وتصاعد الغرامات في حال تكرار المخالفة، وإجراءات المصادرة، لافتاً إلى أن هناك حاجة لتشريع يغلظ العقوبة على جريمة الغش التجاري، ويحيل التجار إلى النيابة العامة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمنتجات التي تخص الصحة العامة للمستهلكين وسلامة المجتمع. وقال صبح إن «تأثير المنتجات المغشوشة والمقلدة ملموس في كل القطاعات، فالأجهزة الكهربائية الرديئة الصنع وغير المطابقة للمواصفات ربما تؤدي إلى حدوث الحرائق، كما أن الأدوية المقلدة قد تؤدي إلى أمراض خطرة»، لافتاً إلى أن التأثيرات السلبية للسلع المقلدة مثبتة في أبحاث علمية جرى الكشف عنها من قبل.

وقال إن «وكلاء العلامات التجارية المحليين لديهم فرق (التسوق السري) تجوب الأسواق، وتحصل على عينات من المنتجات لتحليلها، والكشف عن المنتجات المقلدة، ومن ثم تقديم الشكاوى إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، التي تقوم بدورها في التفتيش وضبط السلع المقلدة»، مشيراً إلى أن «(أوكار) بيع السلع المقلدة تتركز في مناطق ديرة وبر دبي وبعض المحال بالسوق الصيني، ما دفع الدائرة إلى تكثيف الحملات خلال عام 2015».

خبير: السلع المقلدة خطر على صحة الإنسان وأمن المجتمع

قال الخبير في مجال حماية الملكية الفكرية، مالك حنوف، إن «التأثيرات السلبية لانتشار السلع المقلدة ليست فقط اقتصادية، أو مجرد مخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية، بل إن تأثيراتها السلبية تتعدى ذلك إلى ما هو أخطر، سواء على صحة الإنسان أو أمن المجتمع». وأضاف حنوف أن «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نجحت في إيجاد إطار للتعامل مع أصحاب العلامات التجارية، للتنسيق في حملات التفتيش وضبط السلع المقلدة»، مشيراً إلى أن هناك اتفاقيات بين أصحاب العلامات التجارية والدائرة، والتي من شأنها تدريب المفتشين الميدانيين على كشف السلع المقلدة، وإمداد المفتشين بالمعلومات عن السوق وأماكن ترويج السلع المقلدة من خلال شبكة «المتسوقين السريين»، التابعة للوكالات التجارية. ولفت حنوف إلى أن الوكالات التجارية تقوم من خلال ممثليها في الأسواق بتتبع مصادر بيع السلع المقلدة، ومن ثم الشكوى إلى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، التي تقوم بدورها في ضبط المخالفين.

جهود تنسيقية

وقال حنوف إن «هناك جهوداً للتنسيق على أعلى مستوى بين الجهات المختلفة من خلال ضبط فواتير الشحن والشراء التي توفر معلومات عن أماكن التخزين والمستودعات والتصنيع في دول أخرى، بما يسهل مكافحة التقليد وملاحقة المزورين دولياً»، مشيراً إلى أن التعاون بين الوكالات التجارية والدائرة يتضمن أيضاً تنفيذ حملات التوعية للمستهلكين، وتدريب المفتشين. وأشار حنوف إلى التعاون بين الدائرة وكبار منتجي العلامات التجارية في ما يتعلق بمكافحة السوق الافتراضية للبضائع المزورة، لافتاً إلى أن الدائرة تنسق مع الوكلاء في ما يتعلق بإغلاق حسابات الترويج للبضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتابع أن المنتجين لديهم اتفاقيات مع عدد من مواقع التواصل الاجتماعي لإغلاق حسابات المروّجين خلال 48 ساعة من الإبلاغ عنها، مشيراً إلى أنه تم إغلاق آلاف الحسابات التي تروّج السلع المقلدة عبر «فيس بوك»، و«تويتر»، و«انستغرام»، فضلاً عن إغلاق المواقع الإلكترونية التي يتم تطويرها لترويج البضائع المقلدة.

وأوضح حنوف أن هناك نوعين من الخطر في مسألة ترويج البضائع المقلدة، فهناك أخطار مباشرة، وهي أن المستهلك أحياناً لا يعرف ما إذا كانت تلك السلعة مقلدة، وتباع له على أنها أصلية كنوع من الغش التجاري، لافتاً إلى أن خطر السلعة هنا يكمن في أنها غير مضمونة على كل الأصعدة، فاحتمالات تضرر المستهلك منها كبيرة، فضلاً عن خسارته أمواله، فالمستهلك من حقه أن يعرف ماهية السلعة التي اشتراها. وأضاف أن معظم المستهلكين يشترون السلع المقلدة وهم يعرفون ذلك، لكنهم يجهلون سلبيات اقتنائها.

ولفت إلى أن إحصاءات من سلطة الجمارك السعودية تفيد بأن 30٪ من الحقائب الجلدية المقلدة التي تم ضبطها استخدمت في صناعتها صبغات وألوان ومواد تسبب سرطان الجلد، مشيراً إلى أن الصبغة استخدمت فيها مواد كيميائية رخيصة، تتفاعل مع جلد الإنسان، وتسبب السرطان.

خطر غير مباشر

وأوضح أن الأخطار غير المباشرة تتعلق بالمقلدين، فمنتج السلع المقلدة لا يضع البيض في سلة واحدة، إذ يستثمر في إنتاج سلع عدة لتنويع محفظته التجارية، منوهاً بأن منتجي الأدوية المغشوشة هم أنفسهم من يقومون بإنتاج قطع غيار السيارات المغشوشة أو الساعات المقلدة، أو مستحضرات التجميل، وأقلام الحبر البلاستيكية المقلدة عن ماركة عالمية، ويبيعها بسعر المنتج الأصلي نفسه لخداع المستهلك. وقال حنوف إن «دعم منتجي السلع المقلدة بشراء منتجاتهم هو دعم غير مباشر لعصابات متعددة الأنشطة»، مشيراً الى أن منتجي السلع المقلدة أيضاً متورطون في استخدام الأطفال كعمالة منتجة لسلع تنتج بعيداً عن أعين الرقابة الحكومية. وقال إنه لابد من مكافحة الظاهرة على المستوى العالمي، من خلال الحملات التوعوية والتفتيشية، ومداهمة الأسواق، وتنفيذ القانون، وتشديد العقوبات في حالات الغش التجاري.