يستهدف تعزيز الشراكة مع الصين

«المركزي» يناقش مستجدات إنشاء مركز المقاصة «الرنمينبي» في الإمارات

مجلـس الإدارة اطلع على مشروع تعديل قانون المصرف المركزي ووجه بسرعة الانتهاء منه لإرسالها إلى الجهات المعنيّة. من المصدر

أفاد المصرف المركزي، بأن «مجلس إدارته عقد اجتماعه الثامن لسنة 2015 أخيراً، في مقره بأبوظبي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، خليفة محمد الكندي، وحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، خالد جمعة الماجد، والمحافظ، مبارك راشد المنصوري، وأعضاء مجلس الإدارة». وأشار إلى أن «المجلس اطلع على تقرير بشأن آخر مستجدات مشروع تعديل قانون المصرف المركزي، وملاحظات الشركاء الخارجيين، ووجه بسرعة الانتهاء من مسوّدة المشروع، تمهيداً لإرسالها إلى الجهات المعنيّة. كما اطلع المجلس على آخر مستجدات إنشاء مركز المقاصة (الرنمينبي) في دولة الإمارات، لتعزيز الشراكة الاقتصاديّة مع الصين، وزيادة حجم التبادل التجاري والصناعي بين البلدين، وتسهيل عملية سداد مدفوعات صادرات وواردات السلع، كما يسهم هذا المركز في فتح آفاق جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، ويرفع مستوى العلاقات التجاريّة، وسيكون له تأثير كبير في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا».وأكد المصرف، في بيان، أن «المحافظ أبلغ مجلس إدارة المصرف المركزي بتفاصيل ونتائج المناقشات التي دارت بين الدولتين في هذا الشأن، خلال الزيارة التي قام بها، أخيراً، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهوريّة الصين الشعبيّة، وتُوِّجَت بتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن، واتفاقيّة مقايضة العملات مع الجانب الصيني». ولفت إلى أن «المجلس اطلع على عرض بشأن تقييم عروض نظام الحوكمة والمخاطر والامتثال بالمصرف المركزي». كما اطلع المجلس أيضاً على عرض مقدم من قبل فريق مشروع المدفوعات الرقميّة بشأن المشروع، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حوله.

 

وذكر أن «المجلس اطلع على بعض التقارير المقدمة من قبل دائرة الرقابة على البنوك، التي توضح مدى التزام بعض البنوك والمنشآت الماليّة الأخرى بأنظمة المصرف المركزي الرقابيّة، ووجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن التزام البنوك بهذه الأنظمة».

وناقش المجلس تعيين مدير مشروع برنامج استراتيجيّة إدارة تقنيّة المعلومات، ووجه باتخاذ الخطوات اللازمة بشأن تعيين الشركات المنفذة لمشروعات تقنيّة المعلومات.

واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط، حسب القانون والأنظمة المعمول بها الخاصّة بكل نشاط على حدة. واطلع المجلس على بعض المذكرات المقدمة من قبل دائرة العمليات المصرفيّة وأنظمة الدفع، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما ناقش موضوع بيع جزء من «المسكوكة التذكاريّة» من الفضّة التي سبق وأصدرت بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيس المصرف المركزي.

 

 

تويتر