70.6 مليون درهم سوق المنتجات العضوية في الإمارات 2015

حدّد تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي سوق الأغذية العضوية في الإمارات خلال العام الجاري بنحو 70.6 مليون درهم. وتوقع التقرير أن تحقق سوق الأغذية العضوية المغلفة في الإمارات نمواً خلال الفترة من 2015 وحتى 2019 بمعدل سنوي تراكمي قدره 4.57%. وأشار إلى أن قيمة سوق الأغذية والمشروبات العضوية العالمية بلغت نحو 80.4 مليار دولار في 2013، ويتوقع أن تنمو لتصل إلى 161.5 مليار دولار بحلول عام 2018.

الأغذية العضوية

وتفصيلاً، توقعت غرفة تجارة وصناعة دبي أن تنمو سوق الأغذية العضوية في الإمارات لتصل إلى نحو 70.6 مليون درهم في عام 2015. وأكدت الدارسة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها أن سوق الأغذية العضوية المغلفة في الإمارات ستحقق خلال الفترة من 2015 وحتى 2019 نمواً بمعدل سنوي تراكمي قدره 4.57% لكن هذا النمو لا يشمل قيمة الأغذية العضوية غير المغلفة التي يمكن أن تشمل الفواكه والخضراوات واللحوم العضوية غير المغلفة. وقال التقرير إن الارتفاع في عدد السكان والنمو في الدخل في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تزايد الوعي الصحي أدى إلى زيادة نشطة في الطلب على الأغذية العضوية المغلفة في الإمارات، لافتاً إلى أن أغذية الأطفال العضوية تعتبر أكبر فئات الأغذية العضوية المغلفة، تليها الصلصات العضوية، إضافة إلى السلطة والتوابل. وأشار التقرير إلى أن أغذية الأطفال العضوية تُعد الأسرع نمواً في الإمارات، إذ توزع معظم الأغذية العضوية المغلفة عبر محال الهايبرماركت والسوبرماركت، لافتاً إلى أنه من جانب العرض، فإن الأراضي التي تقوم بزراعة المنتجات العضوية شهدت زيادة قوية.

وبحسب دراسة أعدها معهد أبحاث الزراعة العضوية بعنون «عالم الزراعة العضوية 2015»، فإن هذه الأراضي في الإمارات ارتفعت من نحو 360 هكتاراً في 2010 إلى نحو 4150 هكتاراً في 2013 وذلك بنسبة نمو سنوي تراكمي بلغ نحو 126% خلال هذه الفترة. وقال التقرير إنه خلال عام 2013، كان هناك نحو 50 شركة للمنتجات العضوية في الإمارات، لافتاً إلى أن قوانين التصنيف والمصادقة على الأغذية العضوية في الدولة تشمل نظام التصديق من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الذي شرع لضمان أن المواد الغذائية تصنف حسب النظام المعمول به ولديها علامة مصادقة عضوية تتطابق ومتطلبات الأغذية العضوية.

ولفت التقرير إلى أنه مع محدودية المعرفة بالفوائد المحتملة للأغذية العضوية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذه المعرفة قد زادت بمرور الزمن، ما أدى إلى نمو نشط في الطلب عليها خصوصاً في الإمارات، مشيراً إلى أنه من جانب العرض، فإن بعض المزارع المحلية في الإمارات تنتج الآن الأغذية العضوية. وأشار التقرير الى أن المزارع العضوية تكتسب أهمية باعتبارها توفر فرصاً للمزارعين المحليين للحصول على أسعار مرتفعة من خلال ابتكار أسماء تجارية لمنتجاتهم، ما قد يحسن من الأمن الغذائي في الإمارات، وذلك بتشجيع إنتاج الأغذية محلياً. ونقل عن بيانات من مؤسسة (بي سي سي ريسيرش) للأبحاث أن قيمة سوق الأغذية والمشروبات العضوية العالمية بلغت نحو 80.4 مليار دولار في 2013، ويتوقع أن تنمو لتصل إلى 161.5 مليار دولار بحلول عام 2018.

المناطق المتقدمة

وبحسب تقرير للمعهد الدولي لأبحاث الزراعة العضوية، فإن 43.1 مليون هيكتار من الأراضي تمت زراعتها بالمنتجات العضوية في العالم خلال 2013. وكانت نسبة 40% من هذه المساحة في أوقيانوسيا (المنطقة التي تشمل استراليا، نيوزيلاندا وفانواتو، فيجي وبعض الدول الجزر في منطقة المحيط الهادي)، تليها بنسبة 27% أوروبا، 15% أميركا اللاتينية، 8% في آسيا، 7% في أميركا الشمالية و3% في إفريقيا. وأشار التقرير إلى أنه من ناحية الطلب في عام 2013، كانت للولايات المتحدة الحصة الأكبر في مبيعات الأغذية العضوية عالمياً، حيث بلغت 43%، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بحصة قدرها 40%، لافتاً إلى أن معظم إنتاج ومبيعات الأغذية العضوية تركز في المناطق المتقدمة، غير أن أسواق متخصصة أخرى ظهرت في دول نامية عدة، حيث يتنامى الطلب على الأغذية العضوية.

وأوضح أن الأغذية العضوية قد تكون لها جاذبية أكبر عند بيعها في أسواق المزارعين في الدول التي تمت زراعتها فيها. ويمكن للشركات الإماراتية الدخول إلى أسواق المزارعين في الدول المنتجة وأيضاً إقامة محال تحمل علامات تجارية خاصة بهذه الشركات، وشراء الأغذية العضوية من دول أخرى وبيعها في الإمارات ودول مجلس التعاون. ويعتبر استهلاك الفرد من الأغذية العضوية منخفضاً نسبياً في دول مجلس التعاون، على الرغم من الدخل المرتفع، ما يشير إلى أسواق جديدة نسبياً وغير مكتشفة.

ولفت إلى أنه من جانب العرض، فإن تشجيع المزيد من المزارع العضوية يمكن أن يساعد المنتجين الزراعيين في الإمارات على ابتكار علامات تجارية لمنتجاتهم، ومن الممكن أن يحسن ذلك من أرباحهم، قائلاً انه في الأسواق الخارجية، تتمتع الدول الإفريقية والآسيوية بوجود مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة التي تستغل القليل منها في إنتاج الأغذية العضوية.

ولفت إلى أنه يمكن أن تساعد الشراكة مع المزارع الكبيرة والمزارع الجماعية في هذه الدول في تغيير ممارساتها الزراعية وتحصل على شهادة الزراعة العضوية، ما يمكن المزارعين من الحصول على أسعار مرتفعة لمنتجاتهم ومساعدة الشركات الإماراتية على شراء أغذية عضوية ذات علامات تجارية معروفة لبيعها في دول مجلس التعاون والأسواق الأخرى. مع التوقعات بزيادة الطلب على المنتجات العضوية، يمكن أن تساعد مثل هذه الاستراتيجية الشركات الإماراتية على زيادة حصتها السوقية في أسواق نامية مهمة بدول مجلس التعاون وخارجها.