مطالب بإطار تشريعي للمدفوعات الرقمية في سوق النقد

قال مسؤولون في شركتي صرافة إن سوق النقد تتطلب وجود إطار تشريعي للمدفوعات الرقمية، مؤكدين أن صياغة قانون للمدفوعات الرقمية سيصب في مصلحة المستهلك النهائي.

وأوضحوا أن الدفع عبر الأجهزة الإلكترونية والهواتف، يقلل من تداول النقد في الأسواق، ما يخفض الكلفة التشغيلية لعملية نقل وحماية الأموال، وهو ما سيظهر في رسوم تحويلات مخفضة مستقبلاً يستفيد منها المستهلك، لافتين إلى أن تطبيق المشروع سيخفّض النقد المتداول بنسبة تراوح بين 30 و40%.

وأشاروا، على هامش الاجتماع السنوي لـ«مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» في دبي، إلى أن رفع سعر الفائدة على الدولار سيكون له آثار إيجابية في السوق المحلية، من خلال زيادة نسبة التحويلات لعدد كبير من العملات التي من الممكن أن تتراجع أمام الدولار.

مصلحة المستهلك

وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، محمد علي الأنصاري، أن صياغة قانون للمدفوعات الرقمية سيصب في مصلحة المتعامل النهائي، لافتاً إلى أن الدفع عبر الأجهزة الإلكترونية والهواتف يقلل من تداول النقد في الأسواق، ما يخفض من الكلفة التشغيلية للعمليات المرتبطة به، ومنها عمليات نقل وحماية الأموال.

وأضاف أن آثار مثل هذا القانون ستنعكس إيجاباً على المتعاملين مع شركات الصرافة، إذ تساعد أتمتة الأجهزة في الاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر، وهو ما سيظهر على شكل رسوم تحويلات مخفضة في المستقبل، مقابل الرسوم التقليدية التي تتقاضاها شركات الصرافة حالياً.

وشدد على أن الاستثمار في النظام الرقمي الجديد، واستخدام التحويلات الإلكترونية، والاستغناء عن الذهاب إلى شركات الصرافة، ستقلل الكلفة، وتخفض رسوم بعض الخدمات بنحو أربعة دراهم.

وكشف أن المصرف المركزي، في اجتماعه الأخير، وجه باتخاذ الإجراءات حول الإطار التشريعي لهذا النوع من المدفوعات.

وأوضح الأنصاري أن المشروع، في حال تطبيقه، سيخفض النقد المتداول بنسبة تراوح بين 30 و40%، فضلاً عن خفض رسوم التحويلات النقدية لاعتماد الصرافات على تطبيقات وأجهزة إلكترونية.

وذكر أن خفض كلفة النقد المتداول سيسهم في تعزيز أداء شركات الصرافة، إذ سيترتب على هذا المشروع العديد من الجوانب الإيجابية، منها الخصم المباشر من حساب المتعامل عند إجراء عمليات التحويل، واستخدام البطاقات، لافتاً إلى أن شركات الصرافة تقدم خدمات لفئات لا تتم خدمتها من قبل البنوك المحلية والأجنبية، خصوصاً للعمالة التي تراوح رواتبها بين 1000 و2000 درهم.

نمو التحويلات

من جانبه، توقع المدير العام لشركة الأنصاري للصرافة، راشد علي الأنصاري، في رد على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، نمو سوق التحويلات المالية في الإمارات نهاية العام الجاري بنسبة 15%، مشيراً إلى أن حركة التحويلات المالية، خلال نوفمبر الماضي، كانت أكثر من المعدل المتوقع، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع هذا النمو في التحويلات إلى زيادة سعر صرف الدولار أمام سلة العملات العالمية، ما أدى بدوره إلى زيادة حركة تحويل الأموال من الإمارات، وذلك لارتباط الدرهم بالدولار.

وأوضح أن التوقع بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، أسهم في زيادة حجم التحويلات المالية إلى الدول التي شهدت عملاتها هبوطاً مقابل الدولار، وهذا ما حصل خلال الشهر الماضي في ما يتعلق باليورو، والجنيه الإسترليني، والروبية الهندية والسريلانكية والباكستانية والنيبالية، إضافة إلى «تاكا» البنغالية، والدرهم المغربي.

إطار تشريعي

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أسامة آل رحمة، إن «كلفة تداول النقد كبيرة جداً، حتى إنها تشكل نسبة تراوح بين 1 و1.5% من الدخل القومي لأي دولة».

وأضاف أنه يوجد الكثير من العمليات المرتبطة بهذه التداولات، منها نقل النقد، وتأمينه، وتخزينه، واستبداله، لافتاً إلى أن سوق النقد يتطلب وجود إطار تشريعي للمدفوعات الرقمية، وهو من الممكن أن يكون له تأثيرات إيجابية في قطاع الصيرفة.

تأثر العملات

ورأى آل رحمة أن رفع معدل الفائدة في الأسواق الأميركية سيؤثر إيجاباً في الدولار، ويسهم في رفع قيمته مقابل كل العملات، لافتاً إلى أن زيادة معدل الفائدة له تأثير إيجابي في المستثمرين من خلال زيادة الاستثمار في الادخار أو حسابات التوفير، متوقعاً أن تزداد عمليات الإيداع بشكل أكبر.

وتوقع آل رحمة أن تكون عملات بعينها في الأسواق المحلية هي الأكثر تأثراً برفع سعر الفائدة على الدولار، ويأتي في مقدمتها اليورو، والدولار الكندي، والجنيه الإسترليني، والروبية الهندية، والـ«بيسو» الفلبيني، مشيراً إلى أن التغير في سعر العملات المذكورة تتبعه زيادة في الطلب عليها بشكل ملحوظ، تحويلاً أو نقداً.

وأوضح أن العملات سابقة الذكر تعد الأكثر طلباً في السوق في الفترة الماضية، إذ لوحظت زيادة في التحويلات، في نوفمبر الماضي، على العملات، لاسيما الآسيوية، التي أصبحت قيمتها أكثر جذباً للمتعاملين.