تقرير: نمو الناتج المحلي لدبي يتجاوز المعدل العالمي في 2014

كشف «تقرير اقتصاد دبي 2015»، الذي أطلقه مجلس دبي الاقتصادي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بلغ 3.8% خلال 2014 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي سجل 3.4% العام الماضي، مشيراً إلى أن اقتصاد دبي حقق في العام الماضي أداءً فاق كثيراً من الاقتصادات العالمية. وأكد التقرير نجاح دبي في تنويع الأنشطة الاقتصادية طوال السنوات الماضية، حيث زادت أهمية مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ولفت إلى أن قطاع النفط والغاز كان يمثل نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1981، بينما انخفضت مساهمته تدريجياً لتصل إلى أقل من 2% في عام 2014، ما يعكس نتائج سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها حكومة دبي طوال العقود الماضية. وأشار إلى أن دبي استطاعت أن تتبوأ مكانة متقدمة على خريطة العالم السياحية، حيث احتلت المركز الخامس من بين المدن الأكثر جذباً للسياح على المستوى العالمي في تصنيف ماستر كارد للمدن الأكثر زيارة في العالم، وبلغ إجمالي عدد زوارها 11.95 مليون زائر خلال العام الماضي، ونزل منهم نحو 11.6 مليون زائر في فنادق المدينة، وبلغ إجمالي إنفاقهم نحو 40.48 مليار درهم.

الناتج المحلي

وتفصيلاً، كشف «تقرير اقتصاد دبي 2015»، الذي أطلقه مجلس دبي الاقتصادي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي يفوق معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في العالم، مشيراً إلى أن اقتصاد دبي حقق في عام 2014 أداءً فاق أداء اقتصادات الكثير من مناطق العالم. وبحسب التقرير فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي بلغ نحو 3.8%، فيما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.4% فقط. وذكر التقرير أن معدل نمو الناتج الإجمالي الحقيقي في الدول المتقدمة 1.8%، في حين بلغ معدل النمو في الدول الصاعدة والنامية معاً 4.6%. وعلى المستوى الإقليمي بلغ معدل النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.6%، ودول مجلس التعاون 3.4%.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2014 أسهمت القطاعات الرئيسة مجتمعة (تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والاتصالات، والصناعات التحويلية، والعقارات، والإنشاءات، والمشروعات المالية) بنحو 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، مشيراً إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة أسهم بنحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 15.5%، تبعه قطاع الصناعات التحويلية بنحو 13.8%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.3% وخدمات الأعمال والمشروعات المالية بنسبة 11.1%، وقطاع الإنشاءات بنسبة 7.6%.

ولفت التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدبي شهد مساراً تصاعدياً بين عامي 2000 إلى 2008، حيث زاد من 83.9 ألف درهم (22.8 ألف دولار أميركي) إلى 210.4 آلاف درهم (57.2 ألف دولار) على التوالي، لافتاً إلى أن هذا النمط من النمو لم يكن قابلاً للاستدامة بسبب الظروف التي أحاطت به، والتي ارتبطت بالنمو غير المسبوق الذي شهده القطاع العقاري بشكل أساسي ولازمه القطاع المصرفي خلال الفترة من 2000 إلى 2008.

وأكد التقرير أنه بعد انكماش الأسعار بنحو 1.7% في عام 2012، عاود مستوى الأسعار للارتفاع في عامي 2013 و2014 ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم من 1.3% عام 2013 إلى 3.37% في عام 2014، لافتاً إلى أن مجموعات الإنفاق الرئيسة الأخرى مثل مجموعة المطاعم والفنادق، والطعام والمشروبات غير الكحولية، والصحة شهدت معدلات تضخم أعلى في عام 2014 منها في عام 2013. ونوه التقرير بأن حكومة دبي استطاعت الحفاظ على عجز الميزانية تحت 3% من الناتج المحلي الإجمالي وهي النسبة التي أصبحت تستخدم كمعيار للاستقرار في المالية العامة في العديد من مناطق العالم. وأشار إلى استمرار حكومة دبي في تعزيز حساباتها المالية من خلال تقليص عجز ميزانيتها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام من 2010 وحتى 2013، واستمر هذا النهج في تعزيز موازنة حكومة دبي خلال عام 2014، حيث بلغ العجز 0.2% فقط مقارنة بنسبة 0.4% عام 2013.

القطاع المالي

وأوضح أن القطاع المالي في دبي حافظ خلال عام 2014 على نشاطه الملحوظ، وانعكس ذلك في أداء مختلف المؤسسات في القطاع، وشهدت المصارف نموّاً في القروض والودائع بنسب متفاوتة، فعاودت نسبة القروض إلى الودائع في الارتفاع من 85% في عام 2013 إلى 90.5% في عام 2014، مبيناً أن عام 2014 شهد استمرار تراجع نسبة الدّيون المتعثّرة من إجمالي القروض في مصارف دبي فبلغت 7.7% العام الماضي، مقارنة مع 10.7% خلال عام 2013، وصاحبها كذلك زيادة كبيرة في ربحيّة هذه المصارف فارتفعت إلى 15.2% عام 2014، مقابل 10.8% عام 2013.

وقال التقرير إن الأهمية الاقتصادية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية تضاعفت على مدى العقد الماضي، لافتاً إلى أنه في عام 2014 زادت نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي في دبي لتصل إلى 379% مرتفعة من 376% في عام 2013، ومقارنة بنسبة بلغت 296% فقط في عام 2010، مشيراً إلى استحواذ خمس دول فقط، هي الصين والهند والولايات المتحدة والسعودية وإيران على أكثر من 35% من تجارة دبي الإجمالية. ولفت التقرير إلى أنه بالمقارنة مع عام 2013، فقدت الهند مكانها كأكبر شريك تجاري لدبي، لتحل الصين محلها. كما أصبحت إيران في مرتبة الشريك الخامس في عام 2014 لتحل محل بريطانيا. كما سجلت تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مطرداً خلال الأعوام الماضية، خصوصاً الجزء الخاص بإعادة التصدير. وأشار التقرير إلى ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، ممثلاً في قطاع الفنادق والمطاعم، من 5% عام 2013 إلى 5.1% عام 2014، لافتاً إلى أن دبي استطاعت أن تتبوأ مكانة متقدمة على خريطة العالم السياحية، حيث احتلت المركز الخامس من بين المدن الأكثر جذباً للسياح على المستوى العالمي في تصنيف ماستر كارد للمدن الأكثر زيارة في العالم، وبلغ إجمالي عدد زوارها 11.95 مليون زائر خلال العام الماضي، ونزل منهم نحو 11.6 مليون زائر في فنادق المدينة، وبلغ إجمالي إنفاقهم نحو 40.48 مليار درهم (11 مليار دولار).

قطاع الصناعة

وذكر التقرير أن قطاع الصناعة يحتل مركزاً متقدماً في اقتصاد إمارة دبي، وفي عام 2014 لعبت الصناعات التحويلية دوراً مهماً في اقتصاد الإمارة، حيث أسهمت بـ13.8% في الناتج المحلي الإجمالي، بينما أسهمت الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.3%، لافتاً إلى أن قطاعي العقارات والإنشاءات استمرا في دورهما القيادي بين القطاعات المساهمة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي، وبلغت مساهمة القطاعين في الناتج الاجمالي المحلي 13.3% و7.6% على التوالي في عام 2014. وأكد التقرير نجاح دبي في تنويع الأنشطة الاقتصادية بصورة جلية طوال السنوات الماضية، وزادت أهمية مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ولفت التقرير إلى أنه بعد أن كان قطاع النفط والغاز يمثل نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1981، انخفضت تلك المساهمة تدريجياً لتصل إلى أقل من 2% في عام 2014 ما يعكس نتائج سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها حكومة دبي طوال العقود الماضية.

وتوقع التقرير أن يحافظ اقتصاد دبي على معدلات نمو عالية نسبياً في الأعوام المقبلة، وذلك بالنظر إلى أن حكومة الإمارة قد أطلقت العديد من المبادرات الاستراتيجية المهمة في إطار خطة دبي 2021، التي تشمل على سبيل المثال استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع الصناعي، خصوصاً في مجالات صناعة الطيران وبناء وصيانة السفن والصناعات الغذائية وصناعة الألمونيوم، بالإضافة الى مبادرات أخرى متنوعة في قطاعات عدة أخرى. ولفت التقرير إلى أن فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020» ستكون له آثار إيجابية أخرى في الاقتصاد، مشيراً إلى نهج حكومة دبي في الاستخدام الفعال للسياسات الصناعية التي تقودها لتمكين القطاع الخاص لارتياد أنشطة اقتصادية جديدة، ما كان له أبلغ الأثر في تخفيف آثار الصدمات الخارجية وتحصين الاقتصاد المحلي من آثار التباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي.