البنك الدولي: قوة الاقتصاد الإماراتي تتعاظم في مواجهة التحديات

أكد البنك الدولي، قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته العالية على مواجهة أي تحديات حالية ومستقبلية.

وذكر البنك على هامش ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2016 الذي عقد في أبوظبي أمس، أن الإمارات ستحقق نموا أعلى من التوقعات، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على توليد فرص نمو أكبر مما هي عليه، تتعاظم حتى في ضوء التوقعات الخاصة بأسعار النفط مدعومة باستمرار الإصلاحات المالية والنقدية الجارية حاليا.

كما أكد البنك أن الإمارات لم تتباطأ ولم تقلل من حجم الاستثمارات الخاصة بالمشروعات ذات الأولوية، مثل مشروعات البنية التحتية الأساسية والمناطق الصناعية الجديدة والاستعداد لمعرض «إكسبو 2020»، لافتا إلى أنها مشروعات تحتاج تمويلا ضخما ويترتب عليها زيادة كبيرة في الناتج غير النفطي.

من جهتها، أفادت وزارة الاقتصاد، بأن الاقتصاد الإماراتي سينمو بنسبة تراوح بين 3 و3.5% خلال العام المقبل مدعومة بنمو كبير في قطاعي الصناعة والسياحة، مشيرة إلى أن هذه النسبة متوافقة مع توقعات المؤسسات المالية الدولية.

قوة ومتانة

وتفصيلاً، أكد النائب الأول لرئيس البنك الدولي، والمبعوث الشخصي لرئيس البنك، محمود محيي الدين، قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته العالية على مواجهة أي تحديات حالية ومستقبلية.

وقال محيي الدين في تصريحات صحافية على هامش ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2016 الذي تنظمه في أبوظبي أمس، دائرتا التنمية الاقتصادية بأبوظبي ودبي، إن الإمارات ستحقق نموا أعلى من توقعات الحكومة والبنك الدولي معا، مشيرا إلى إن قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على توليد فرص نمو أكبر وأفضل مما هي عليه الآن، تتعاظم حتى في ضوء التوقعات الخاصة بأسعار النفط مدعومة باستمرار الإصلاحات المالية والنقدية الجارية حاليا.

كما أكد محيي الدين سلامة القطاع المالي الإماراتي، مشيرا إلى أن القطاع متميز ويخضع لرقابة وإشراف صارمين.

وأضاف أن هناك إجماعا دوليا على أن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف في الدولة، هي سياسات جيدة للغاية وتساند الإصلاحات التي تتخذها الإمارات، لافتا إلى صحة سياسة ربط الدرهم بالدولار وأهمية استمرارها مستقبلا نظرا لطبيعة هيكل التجارة والاستثمارات.

إجراءات جيدة

وبين محيي الدين أن الإمارات تتخذ إجراءات جيدة في ما يتعلق بالموازنة العامة، خصوصا بشأن الطاقة ومنتجاتها وتحقيق الانضباط المالي للجهات ذات العلاقة بالحكومة وتحسين كفاءة الإنفاق العام والمراجعات التى تمت في إطار تحسين الإيرادات السيادية، ما جعل الموازنة العامة تحقق توازنا في ضوء انخفاض أسعار النفط.

وذكر أن الإمارات لم تتباطأ ولم تقلل من حجم الاستثمارات الخاصة للمشروعات ذات الأولوية مثل مشروعات البنية التحتية الأساسية والمناطق الصناعية الجديدة والاستعداد لمعرض «إكسبو 2020»، لافتا إلى أن هذه المشروعات تحتاج تمويلا ضخما يترتب عليه زيادة كبيرة في الناتج غير النفطي.

وأوضح محيي الدين، أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في الاستثمار عربيا وإقليميا، متوقعا استمرار ذلك مستقبلا في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشكل مستمر لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وسن قوانين مهمة.

وأفاد بأن الإمارات مستقطبة حاليا لأهم وأفضل الكفاءات في مجال العمل، إضافة إلى أنها مركزا لتجمع المهارات والتنوع الجغرافي، فضلا عن الاعتماد على أنشطة ذات قيمة مضافة، مشيرا إلى أن تنفيذ سياستها الخاصة بأن يمثل الاقتصاد المبني على المعلومات والابتكار 5% من الناتج المحلي الإجمالي، يجعلها تحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمي في هذا المجال.

وكان محيي الدين، قال خلال كلمته في الملتقى، إن متوسط أسعار النفط ستبلغ خلال العام المقبل، 51 دولارا للبرميل مع توقعات بارتفاع سعر البرميل إلى 55 دولارا في العام 2017 وإلى 58 دولارا في بحلول عام 2018.

السياحة والصناعة

من جهته، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، في تصريحات صحافية على هامش الملتقى، إن الاقتصاد الإماراتي، سينمو بنسبة تراوح بين 3 و3.5% خلال العام المقبل، لافتا إلى أن هذه النسبة متوافقة مع توقعات المؤسسات المالية الدولية بشأن تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.4% تقريباً.

وأوضح المنصوري، أن السياحة والصناعة هما القطاعيين الأساسيين الذين سيشهدان نموا كبيرا يقود باقي القطاعات، معربا عن تفاؤله بشأن آفاق الاقتصاد الإماراتي للعام 2016.

وأضاف أن هناك فهما أكثر لأوضاع الاقتصاد العالمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حقيقة أن أسعار النفط لن تعود إلى الارتفاع إلى 100 دولار خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل حاليا على مراجعة القوانين التي سيتم إصدارها العام المقبل بما يتلاءم مع الاستراتيجية الجديدة للدولة وخصوصا في ما يتعلق بالابتكار.

وقال المنصوري في كلمته خلال الملتقى، إنه يجري العمل حاليا على إنجاز قانون الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي في دورة انعقاده الجديدة، معربا عن أمله في أن يتم إصدار القانون خلال العام 2016 نظراً لما يمثله من نقلة نوعية في القطاعات الأكثر استهدافاً بموجب الخطط الوطنية وعلى رأسها رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.

وذكر أن اقتصاد الإمارات يحتل مكانة متميزة في مختلف تقارير مؤشرات التنافسية العالمية، فضلا عن استقرار أدائه واحتفاظه بمستويات نمو ملحوظة رغم مختلف التحديات الدولية ومتفوقا على العديد من الاقتصاديات الكبرى، مشيرا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر قبل أشهر أكد أن اقتصاد الإمارات ينمو في الوقت الحالي بوتيرة تعادل ضعف نمو اقتصادات منطقة اليورو.

تناغم وتنسيق

بدوره، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي ماجد المنصوري في كلمته الافتتاحية للملتقى والتي ألقاها نيابة عنه، وكيل الدائرة بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، أهمية هذا الملتقى السنوي باعتباره يجسد تكاتف مختلف الجهات المحلية والاتحادية، ويؤكد على التناغم والتنسيق بين مؤسسات الدولة من أجل تحقيق ما فيه الخير لاقتصاد الإمارات.

وقال إن اقتصاد الإمارات يمتلك الكثير من المقومات التي مكنته من التصدي لمختلف التحديات والصدمات الخارجية بشكل مرن وفاعل، لافتا إلى أن الإمارات غززت من مكانتها الراسخة على الخارطة العالمية في شتى المجالات والميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

آفاق اقتصادية

إلى ذلك، قدم المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، راشد علي الزعابي، عرضا حول الآفاق الاقتصادية لإمارة أبوظبي للفترة 2015-2019 أوضح فيه أن ما يتعرض له الاقتصاد المحلي من صدمات ليس بجديد، منبها إلى تمكن اقتصاد الإمارة مسبقاً من مواجهة العديد من الصدمات والتحديات الخارجية وتجاوزها.

وأوضح الزعابي، أن الأنشطة غير النفطية حققت أداء متميزاً، إذ بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية نحو 471.1 مليار درهم في العام الماضي، وذلك مقابل 420.7 مليار درهم في 2013.