«المنتدى الاقتصادي الأردني الإماراتي» ينظم 6 جلسات حوارية وطاولة مستديرة

عقد المشاركون في «المنتدى الاقتصادي الأردني الإماراتي» الأول، الذي اختتم أعماله في العاصمة الأردنية عمان، أول من أمس، ست جلسات حوارية ناقشت قضايا اقتصادية واستثمارية حول بيئة الاستثمار والتطور في بيئة الأعمال في الإمارات والأردن، وعناصر النجاح والفرص الاستثمارية، فضلاً عن مناقشة التجربتين الإماراتية والأردنية في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، وآليات التعاون المشترك.

وتضمّن المنتدى كذلك، جلسات متزامنة حول القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وهي الطاقة المتجددة، والسياحة والسياحة العلاجية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين.

بيئة استثمارية

وتفصيلاً، عقد المشاركون في «المنتدى الاقتصادي الأردني الإماراتي» في العاصمة الأردنية عمان، أول من أمس، ست جلسات حوارية ناقشت قضايا اقتصادية واستثمارية. وأكد المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار (شروق)، مروان السركال، في جلسة حوارية حول البيئة الاستثمارية في الإمارات، أن الإمارات تتمتع بمناخ استثماري فريد من نوعه يرتكز على جملة عوامل مترابطة، في مقدمتها الاستقرار الأمني والسياسي، وتوافر بنية تحتية حديثة ومتطورة، فضلاً عن منظومة تشريعية عصرية، ووجود أكثر من 35 منطقة حرة في الدولة، وحوافز وتسهيلات، بما فيها التملك الحر بنسبة 100%.

وأضاف أن مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة يأخذ موقعاً متميزاً في منظومة النجاح في الإمارات، إذ استطاعت الدولة أن تتصدر المشهد، باعتبارها وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، وحلت في المرتبة الأولى عربياً والـ22 عالمياً في «مؤشر الاستثمار العالمي» لعام 2015، كما تجاوز مجمل حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات حاجز 100 مليار دولار، في وقت سجلت فيه الإمارات في عام 2014 نمواً مميزاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها، إذ جاوزت 13 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 25%.

منصة تنافسية

بدوره، استعرض نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، الدكتور عتيق نصيب، المزايا التي تتمتع بها دبي، وما تشكله باعتبارها منصة للتنافسية وسهولة الوصول إلى الأسواق المجاورة، فضلاً عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووجود بنية تحتية متطورة ومرافق ذات مستوى عالمي، ما جعل من الإمارة مقصداً للكثير من الشركات الساعية إلى النمو والتوسع في المنطقة.

من جانبه، ناقش ممثل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إبراهيم أهلي، البيئة الاستثمارية الجاذبة للأعمال في دبي، وفرص النمو في الإمارة، وقدّم لمحة عامة عن الاتجاهات الحالية للاستثمار، وأنماط التدفق في رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار.

الشارقة ورأس الخيمةمن جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة الشارقة، أحمد محمد النابودة، أن الغرفة تحرص على توطيد علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين للعمل المشترك، وتعزيز البيئة الاستثمارية للإمارة، بما يتوافق مع رؤية ورسالة الدولة في تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي متنوع. أما المدير التنفيذي بالوكالة لهيئة المنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة، رامي جلاد، فقال إن الهيئة توفر ثلاثة مجمعات تجارية مختلفة متخصصة في قطاعات متنوعة توفر مزايا عدة للمستثمرين الذين يمكنهم اختيار المكان بناءً على نوع النشاط التجاري، لافتاً إلى أن المجمعات الثلاثة تضم: المجمع التجاري، والمجمع الاستثماري، والمجمع التقني.

جلسات حواريةإلى ذلك، استعرضت طاولة مستديرة التجربتين الأردنية والإماراتية في دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية. كما عقدت جلسة حوارية حول القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، فيما استقطبت جلسة حوارية خاصة بالمشروعات المبتكرة وبراءات الاختراع الوطنية في البلدين، اهتمام الحضور، وشارك في الجلسة المخترعان الإماراتيان أحمد سعيد سلمان المزروعي، مخترع «الروبوت الأمني»، وسلطان داكوك السويدي، مخترع جهاز حساس المياه.

روبوت أمني

واستعرض المزروعي اختراعه «الروبوت الأمني» المتعدد الاستخدامات، الذي يستخدم في العمليات العسكرية ومهام الإنقاذ والحراسة، ويتم التحكم فيه عن بعد لمسافة تجاوز ثلاثة كيلومترات، لافتاً إلى أنه تم تصنيع الـ«روبوت» بما يتوافق مع طبيعة تضاريس الإمارات وبيئتها، وجرى اختباره في البيئتين الصحراوية والجبلية، وصمّم لتحمل درجات حرارة مرتفعة جداً، ونسب رطوبة عالية.

وأكد المزروعي أن اختراعه صمّم وصنع وفقاً لأفضل المعايير، وهو مزوّد بأحدث التقنيات الرقمية من مجسّات وحساسات وكاميرات مراقبة ليلية، فيما تصل حمولته إلى 500 كيلوغرام من المعدات.

وكشف أنه تم اختبار «الروبوت الأمني» وتجربته من قبل جهات متخصصة في الإمارات، تعاقدت مع شركة «أحمد المزروعي للصناعات» لشراء 60 روبوتاً، في وقت تتفاوض فيه جهات من خارج الدولة مع الشركة لشرائه.

حسّاس المياه

أما المخترع السويدي، فاستعرض ابتكاره المتمثل بجهاز H2O Sensor، وهو جهاز إلكتروني يستشعر مركب المياه والسوائل، بهدف الحفاظ على الأجهزة والمعدات الثمينة، وغيرها من البضائع مثل الكتب، المواد الغذائية، وحمايتها من التلف، نتيجة تعرّضها للمياه المسربة في أسقف المباني والمستودعات، كما يكشف نسبة الرطوبة العالية بها، وما ينتج عن ذلك تلف تلك المواد.

وقال السويدي إن ابتكاره صناعة محلية، وهو خفيف الوزن وقليل الكلفة وسهل الاستخدام، فضلاً عن أنه يعمل على بطارية 9 فولت أو موصل كهربائي أرضي.