الفائدة على تمويل العقارات «لأغراض تجارية» تتراجع

قال خبراء مصرفيون إن معظم البنوك قامت بخفض أسعار الفائدة لتمويل العقارات لأغراض تجارية، والتأجير بنسب وصلت حتى 3.5%، متناقصة سنوياً «تعادل 1.9% ثابتة»، في محاولة منها لجذب عملاء جدد بسبب هدوء الطلب على هذا النوع من التمويلات حالياً.

وأكدوا أن تنافس البنوك على جذب العملاء أسهم في خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى منذ ست سنوات، وأوضحوا أنه لا يوجد طلب متنامٍ على هذا النوع من التمويل، خصوصاً أن أغلب المشروعات المطروحة خلال الفترة الماضية تتمثل في المشروعات التي كانت قد توقفت بسبب الأزمة المالية عام 2008 وتم استكمالها خلال السنوات الأربع الماضية ولم يتم الإعلان عن غيرها بالحجم نفسه، ما دفع البنوك لخفض أسعار التمويل لجذب العملاء ولتنويع محفظتها الائتمانية.

وتابعوا أن السياسة الائتمانية للبنوك، في ما يخص الضمانات، كما هي من حيث الرهون المطلوبة، وتحويل إيرادات العقار وغيره، لافتين إلى أن هناك بنوكاً تعطي خفضاً إضافياً لسعر التمويل في حال قيام العميل بتحويل راتبه بجانب الضمانات الأخرى.

القروض العقارية

وتفصيلاً، أفادت بيانات جمعتها «الإمارات اليوم» من إدارات تسويق القروض العقارية في بنوك أبوظبي وعدد من بنوك دبي بأن أسعار الفائدة على التمويل العقاري لأغراض تجارية والتأجير هبطت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بحيث راوحت حالياً بين 3.5 و6% هبوطاً من 8 إلى 10% خلال 2014. ويشمل التمويل شراء العقارات التجارية وتمويل عمليات البناء والتوسعة للعقارات التجارية مثل المساحات المكتبية والمستودعات والمعارض والوحدات الصناعية أو تمويل عقارات بغرض تأجيرها.

بدوره، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «هناك تراجعاً ملحوظاً في أسعار التمويل العقاري لأغراض تجارية أو التأجير بسبب التنافس بين البنوك من ناحية، وتراجع الطلب من ناحية أخرى»، مؤكداً أن «تنافس البنوك على جذب عملاء هذه التمويلات أسهم في خفض الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات على الأقل». وأضاف عوني أن «الأسعار الحالية تدور بين 4 و6% متناقصة هبوطاً من 8 إلى 10% فيما تعطي بعض البنوك خفضاً إضافياً بحدود نصف إلى 1% في حال تحويل العميل راتبه بجانب ضمانات الرهن العقاري المتعارف عليها».

العرض والطلب

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «موارد للتمويل»، محمد مصبح النعيمي، إن «السوق العقارية تعتمد على العرض والطلب وهذا الأخير يأتي من توقعات عدد الوظائف المعلنة بشكل دوري من الجهات المعنية، التي يسترشد بها المطورون لتحديد حجم المطلوب من وحدات سكنية للتأجير أو محال تجارية أو غيرها»، لافتاً إلى أن «المشروعات التي توقفت بسبب الأزمة المالية عام 2008 وتم استكمالها خلال السنوات الأربع الماضية تستحوذ على نسبة كبيرة من المعروض، ولم يتم الإعلان عن غيرها بالحجم نفسه، ولذا لا يوجد طلب متنامٍ، ما أدى بالبنوك إلى خفض أسعار التمويل لجذب العملاء ولتنويع محفظتها الائتمانية بما يضمن عدم وجود تركز في قطاع دون الآخر».

أسعار الفائدة

وأضاف النعيمي أن «خفض أسعار الفائدة لا يعني تغاضي البنوك عن دراسة مخاطر التمويل، إلا أن أفضلية الأسعار تمنح للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والحركة التجارية المرتفعة بالنسبة للعقارات والمحال والمراكز التجارية، كون هذا الأمر مهماً في ضمان تدفق نقدي وإيرادات كافية لتغطية التزامات العميل». وقال النعيمي إنه «لا يمكن فصل تراجع الطلب عن الاضطرابات السياسية، التي تشهدها المنطقة وتؤثر في حركة الاستثمار وثقة أصحاب الأموال».

ولفت النعيمي إلى أن «حذر المستثمرين ليس في أسواق الدولة وحدها، ولكن على مستوى المنطقة والعالم». وأشار النعيمي إلى أن «أسعار الفائدة تختلف من بنك لآخر وفقاً لسياسته الداخلية ورؤية إدارة المخاطر، لكنها شهدت تراجعاً منذ بداية العام إلى أن وصلت حالياً حول مستويات 3.5 إلى 6%».

أواخر العام

من جانبه، قال مدير الائتمان العقاري في «بنك دبي الإسلامي»، علاء الدين الحسيني، إن «أواخر العام عادة ما تشهد خفضاً لأسعار التمويلات لغرض تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن ميزانيات البنوك، لذا تشهد القطاعات التي لم تغط المستهدف منها تحفيزاً لجذب العملاء الجدد»، موضحاً أن «هناك تنافساً بين البنوك بسبب هدوء السوق العقارية وعدم الإقبال على التمويل بسبب حالة الحذر التي تسود الأسواق العالمية ومنها السوق المحلية». ولفت إلى أن «الأسعار السائدة حالياً تبدأ من 3.5% أو 4% كحد أدنى، وهذه أقل نسبة يمكن أن تصل إليها بما لا يشكل خسارة للبنوك».