محللان: تراجع اليورو يعزز الطلب عليه في الأسواق المحلية

أفاد خبيران ماليان بأن أسواق العملات المحلية شهدت، خلال الفترة الأخيرة، تركيزاً على تداول العملة الأوروبية (اليورو) جراء تراجع أسعار صرفها مقابل الدولار بنسبة كبيرة منذ بداية العام الجاري، خصوصاً في الأوساط التجارية.

وذكرا لـ«الإمارات اليوم» أن هناك تجاراً يلجأون إلى العقود الآجلة استفادة من الأسعار الحالية لـ«اليورو» إضافة إلى المكاسب الوقتية التي يحققها البعض جراء التعامل على العملة الأوروبية.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الخزينة في شركة «الفردان للصرافة»، عمر عساف، إن «أسعار صرف اليورو التي انخفضت بنسبة كبيرة منذ بداية العام الجاري مقابل الدولار، والتي حققت مستويات قياسية، دفعت الكثير من المتعاملين في سوق الصرافة إلى التداول بالعملة الأوروبية لتحقيق مكاسب سريعة».

وأضاف أن «هناك تجاراً كثيرين لجأوا إلى عقد صفقات في عقود آجلة استفادة من تراجع اليورو»، مشيراً إلى أن «توقيتات هذه العقود قد تمتد إلى عام أو عامين».

وذكر أن «شركات كثفت من عمليات شرائها لمنتجات أوروبية في الوقت الحالي».

وأضاف أنه «على الرغم من الأحداث الجارية في أوروبا خلال الفترة الحالية، التي أثرت في إلغاء الكثير من المتعاملين رحلاتهم إلى أوروبا، إلا أن الطلب لايزال قوياً على العملة الأوروبية جراء انخفاض سعرها»، لافتاً إلى أن «سوق العملات شهدت المزيد من التداولات خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بأكتوبر 2014، بنسبة وصلت 10%».

من جهته، قال كبير محللي الأسواق المالية في شركة «إكس تريدر»، رامي أبوزيد، إن «توقعات أسعار اليورو في الاتجاه الهابط، حدت بالكثير من التجار إلى عقد صفقات بالعملة الأوروبية، استفادة من سعرها الحالي في عقود مستقبلية»، لافتاً إلى «انخفاض كلفة الواردات من دول الاتحاد الأوروبي مع تراجع سعر اليورو، كما أنه على المدى القريب لا توجد توقعات بارتفاع أسعار العملة الأوروبية مقابل الدولار».

وأرجع أبوزيد ذلك التراجع المتواصل لأسعار اليورو إلى سياسات المصرف المركزي الأوروبي، التي يستخدم فيها أدوات تقليدية، منها التيسير الكمي المحدود وزيادة كمية النقود في الأسواق، متوقعاً أن يتواصل الانخفاض للعملة الأوروبية مع التوقعات القوية برفع الفائدة الأميركية في 16 من ديسمبر المقبل.

وبالمقابل، حذر أبوزيد «من أن تدهور اليورو بشكل متسارع من الممكن أن يصيب الأسواق بالهلع من العملة الأوروبية»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع في هذه الحالة أن يكون التركيز المالي على الدولار، الأمر الذي يزيد من قوته».

وذكر أن «السياسة النقدية ستستفيد من قوة الدولار في حال رفع الفائدة من الجانب الأميركي، وذلك لأن معظم استثمارات الصناديق السيادية الإماراتية مقومة بالدولار، وهو أمر إيجابي»، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن «هناك جوانب سلبية للدولار القوي، وهو ارتباطه العكسي بأسعار النفط، فكلما زادت قوة الدولار انخفض النفط وهو ما يمكن أن يؤثر في إيرادات الدولة مستقبلاً». وأفاد أبوزيد بأن «الكثير من التقارير الدولية تشير إلى أن العام المقبل سيصبح عام الدولار القوي مقابل اليورو الضعيف».

وأكد أبوزيد، أن «الإمارات كل يوم تفك ارتباطها بالنفط تدريجياً»، مستشهداً في ذلك بالميزانية الضخمة وغير المسبوقة المخصصة للابتكار.

وقال إن «الحكومة تعول على الحلول الابتكارية في كل المجالات بهدف تحقيق الرخاء للمواطنين بعيداً عن الإيرادات النفطية».