أحمد بن محمد يُكرِّم أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي لعام 2015

كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الدفعة الثالثة من تصنيف أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في إمارة دبي لعام 2015. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن المشروعات المتناهية الصغر تشكل 72% من إجمالي الأعمال في دبي، تتبعها الشركات الصغيرة بمعدل 18%، والشركات المتوسطة بنسبة 5%.

الشركات المتميزة

وتفصيلاً، كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الدفعة الثالثة من تصنيف أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في إمارة دبي لعام 2015، خلال حفل خاص في مدينة جميرا أمس. ويحدد التصنيف الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، في عام 2011، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشركات الأقوى أداءً والأسرع نمواً وتطوراً. ونظراً لتركيز المؤسسة على دعم الشركات المتميزة، أعادت المؤسسة هيكلة معايير تصنيف الشركات، وإضافة بند المسؤولية المجتمعية في عملية تقييم وتصنيف الشركات الـ100 المسجلة في البرنامج، إضافة إلى التركيز على الابتكار بشكل أكبر.

وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «إمارة دبي بما تمتلكه من سمعة عالمية في مجال ريادة الأعمال، أصبحت منبراً لمجموعة متميزة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات حيوية كالصحة، والتعليم، وتقنية المعلومات، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والضيافة، وغيرها»، لافتاً إلى أنها «تمكنت بنجاح من توسيع رقعة مشروعاتها، للوصول إلى الأسواق المجاورة في المنطقة وعلى جميع المستويات». وأضاف القمزي أن «برنامج تصنيف أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة يلهم العديد من الشركات الناشئة، ويشجعها على التفكير المبدع والوصول إلى أهدافها». وتابع القمزي: «نعمل في دائرة التنمية الاقتصادية، خصوصاً في مؤسسة (محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، على دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر المحرك لاقتصاد الدولة والعمود الفقري لاقتصاد دبي، حيث تشكل المشروعات المتناهية الصغر 72% من إجمالي الأعمال في دبي، تتبعها الشركات الصغيرة بمعدل 18%، ومن ثم المتوسطة بنسبة 5%».

وأشار القمزي إلى أن «المشروعات المتوسطة تسهم بنحو 17% في إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد دبي، تليها المشروعات الصغيرة بمعدل 14%، ومن ثم المشروعات المتناهية الصغر بنحو 8%»، لافتاً إلى أنه في ما يتعلق بالإسهامات الخاصة بالقطاعات، فإن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة تبلغ نسبة 47% من القيمة الكلية المضافة، وتبلغ حصتها في قطاع الخدمات نحو 41%، وتقدر في الصناعة بنحو 13%.

الدورة الثالثة

وأشاد القمزي بالنمو الذي شهده برنامج الـ100، خلال السنوات الماضية، حيث بدأ البرنامج حقبته الثالثة بعد نجاح استمر على مدار الدورتين الماضيتين، استفادت خلالهما أكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة. وقال إن «عدد الشركات المسجلة في الدورة الثالثة للبرنامج بلغ 4532 شركة بزيادة قدرها 49%، مقارنة بنحو 3041 شركة مسجلة في الدورة الثانية، وتقدر عوائد الشركات بـ69.5 مليار درهم، ويقدر حجم القوى العاملة لهذه الشركات بنحو 144 ألف موظف».

وأشار القمزي إلى أن «القطاع الخدمي يستحوذ على حصة الأسد من المشاركين في تصنيف الدورة الثالثة، بواقع 57% من إجمالي المشاركين، وشكل القطاع التجاري 1565 مؤسسة بنسبة 34.5%، يليه القطاع الصناعي 382 شركة بنحو 8.4%».

تحسّن ملحوظ

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة «محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، عبدالباسط الجناحي، أن «الشركات الـ100 المصنفة للدورة الثالثة، أظهرت تحسناً ملحوظاً في النتائج، حيث حققت 88% من الشركات المصنفة معدل نمو تراكمياً في العوائد، خلال السنوات الثلاث السابقة، تجاوز 10%، وحققت 78% من الشركات المصنفة معدل نمو تراكمياً في الأرباح خلال السنوات الثلاث السابقة يزيد على 10%».

وأضاف الجناحي: «نظراً لتغير قائمة التصنيف في كل دورة، قدمت المؤسسة دراسة تحليلية لنتائج الشركات التي شاركت في التصنيف لأكثر من دورة، والتي بلغ عددها 42 شركة، حيث أشارت النتائج إلى أن 98% من الشركات المصنفة تمكنت من تحسين نتائج أدائها بشكل إيجابي»، لافتاً إلى أن معدل النمو التراكمي في العوائد، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بلغ نسبة قياسية قدرها 33%، وحققت معدل نمو تراكمياً في الأرباح خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 47%.

وأشار إلى أن هذه الشركات تمكنت من زيادة إجمالي مبيعاتها من 1.36 مليار درهم إلى 2.15 مليار درهم، بزيادة قدرها 158%، كما تمكنت من زيادة مجموع أرباحها من 134 مليون درهم إلى 250 مليون درهم، بزيادة قدرها 187%، لافتاً إلى أنها تمكنت من إيجاد فرص عمل جديدة، ورفعت مجموع قواها العاملة من 2332 موظفاً إلى 3601 موظف، بزيادة قدرها 154%.