الانتهاء من «وثيقة التأمين الموحدة للسيارات» قبل نهاية 2015

أفادت هيئة التأمين بأن مسودة «وثيقة التأمين الموحدة للسيارات»، بفرعيها الشامل وضد الغير، تتضمن ضوابط للتصدي لسياسات حرق الأسعار التي تمارسها بعض الشركات، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من إعدادها قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت الهيئة أن هناك مناقشات مع المصرف المركزي لضبط الأمور المتعلقة بالتأمين على القروض، ومتابعة التزام الشركات بها عند وقوع ضرر للمقترض، متوقعة أن تنمو الأقساط المكتتبة بقطاع التأمين خلال العام الجاري بنسبة 12%، مقارنة مع 11% عام 2014.

حرق الأسعار

وتفصيلاً، كشف مدير عام هيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، عن أن «(مسودة وثيقة التأمين الموحدة للسيارات)، بفرعيها الشامل وضد الغير، تتضمن ضوابط للتصدي لسياسات حرق الأسعار التي تمارسها بعض الشركات، وتشمل إلزام كل شركة بتعيين خبير اكتواري تكون مهمته تحديد سعر الوثيقة بشرط ألا تباع بأقل مما يحدده»، لافتاً إلى أن «مسودة الوثيقة يجري حاليا جمع آراء الشركات والجمهور بشأنها، ليتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري».

وقال الزعابي، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة أمس، في مقرها بأبوظبي، إنه تمت مناقشة مسودة «الوثيقة الموحدة للسيارات»، بفرعيها الشامل وضد الغير، مع الشركات وجمعية الإمارات للتأمين، كما تم عرضها على حملة الوثائق والجمهور لتقديم الاقتراحات التطويرية. وأضاف الزعابي أن أبرز التعديلات المقترحة هو توسيع التغطية التأمينية للمشمولين بحيث يتم شمول الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين بالتأمين من المسؤولية، وذلك في حدود الدية الشرعية، بجانب تعريف مفهوم الفيضانات بسبب التفسيرات العديدة التي أعطيت لهذه الكلمة.

وأشار الزعابي إلى أن التعديلات تتضمن اعتبار قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث، إلى جانب وجوب إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها مع تنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة.

وأضاف: «تتضمن التعديلات المقترحة اعتماد إمكانية منح خصم لقائد المركبة حسن التجربة تقابله زيادة محددة بالنسبة لقائد المركبة سيئ التجربة وشمول المقطورة وشبه المقطورة بشأن الأضرار التي تتسبب بها وإدخال كلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي».

وقال الزعابي إن «هناك مناقشات مع المصرف المركزي لضبط الأمور المتعلقة بالتأمين على القروض، ومتابعة مدى التزام الشركات بها عند وقوع ضرر للمقترض، الذي لديه تأمين على تسهيلاته الائتمانية، مثل ترك العمل أو التعثر أو غيره»، متوقعاً أن «تنمو الأقساط المكتتبة بقطاع التأمين، خلال العام الجاري، بنسبة 12%، مقارنة مع 11% خلال عام 2014». وأضاف الزعابي أن هناك طلبات لافتتاح شركات وفروع جديدة محلية وأجنبية، وأن الهيئة تدرس السوق بشكل ربع سنوي، لافتاً إلى استمرار سريان قرار وقف الترخيص لشركات تأمين جديدة والصادر منذ عام 2008.

وأشار مدير عام هيئة التامين إلى أن عدد الخدمات، التي نجحت الهيئة في تحويلها إلى خدمات ذكية، وصل إلى 38 خدمة، تقدم عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، من أصل 47 خدمة في الهيئة قابلة للتحول الذكي.

ولفت إلى أن الهيئة نجحت في تحويل أغلب خدماتها، التي كانت تقدم قبل عامين ورقياً ويدوياً إلى خدمات ذكية، بما يعكس تطور أداء الهيئة والقطاع وعلاقتها بالمتعاملين والجمهور.

الخدمات الذكية

وقال الزعابي إن «الهيئة تعمل حالياً على تحويل بقية الخدمات الأخرى القابلة للتحول الذكي وعددها تسع خدمات إلى خدمات ذكية»، مضيفاً أن الهيئة ستشارك في فعاليات معرض «جيتكس دبي 2015»، وأنها «ستطلق خلال المعرض مبادرة (ساعة أبل ووتش)، وهي مبادرة سيتم من خلالها وضع الخدمات الذكية للهيئة على ساعة (أبل)، والتي تتيح للمتعاملين سهولة استخدام الخدمات الذكية وسرعة تنفيذ المعاملات على مدار الساعة».

التجديد التلقائي

وأشار إلى أن هذه المبادرة توفر العديد من المزايا، أهمها إشعارات بجميع العمليات الذكية، سواء ترخيصاً وقيداً أو شكاوى، والاتصال المباشر مع الهيئة والاستعلام عن الشكاوى وإدخال بيانات شكوى وحساب تكاليف الخدمات وإشعار بمواقع قريبة لتقديم خدمات التأمين.

وأوضح أن الهيئة ستركز، خلال مشاركتها في المعرض، على توعية جمهورها بالخدمات الذكية كافة، ومنها الخدمات الجديدة وهي خدمة التجديد التلقائي، وهي الخدمة التي تستطيع من خلالها شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين إنجاز تجديد الترخيص في أقل من دقيقة عبر خطوتين فقط بدلاً من ثماني خطوات سابقاً.وأضاف الزعابي أن «الهدف من تقديم هذه الخدمة للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين هو تنمية أداء الشركات وسوق التأمين المحلية وتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت والجهد، وتوفير التكاليف، وتعزيز نمو القطاع وتنافسية السوق المحلية، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية في الدولة، وتعزيز مقومات الالتزام بالقوانين والأنظمة».